أعلن عضو مجلس إدارة شركة مرفأ البحرين المالية القابضة والاستشاري الرئيسي للمشروع أحمد جناحي أن أحد الأهداف الرئيسية لمشروع مرفأ البحرين المالي هو رفع نسبة مساهمة قطاع المال والأعمال في الناتج المحلي الإجمالي للبحرين من 17 في المئة إلى أكثر من 20 في المئة.

وقال جناحي في حديث خاص إلى «الوسط»: «نسبة مساهمة قطاع المال والأعمال في الناتج المحلي الإجمالي حاليا تصل الى 17 في المئة، وأكد ان القائمين على مشروع مرفأ البحرين المالي يسعون من خلال المشروع الى رفع هذه النسبة الى أكثر من 20 في المئة».

وأوضح قائلا: «البحرين بحاجة كبيرة إلى إيجاد موارد مالية أمام قلة الموارد الطبيعية، والفكرة تأسست على أساس رفع مساهمة قطاع المال والأعمال من الناتج المحلي الإجمالي».

واضاف «ان رفع هذه النسبة يعتمد على الفرص الوظيفية التي ستتاح من خلال المشروع وحجم الاستثمارات التي تشتمل على مؤسسات مالية ومصرفية وشركات مهنية واستشارية مختلفة».

ويشرح جناحي الفكرة من المشروع، إذ يقول: «من المعروف ان البحرين تمثل مركزا ماليا متميزا في منطقة الشرق الأوسط على مدى 30 عاما. وبالتالي هذا أوجد المقومات الضرورية لانشاء مرفأ بهذا الشكل في البحرين الى جانب ايجاد المناخ المناسب من خلال القوانين والتشريعات التي تتيح قيام مرفأ مالي متميز مع الأخذ في الاعتبار أهمية أسلوب الحياة كركيزة أساسية لإنجاح أي مشروع مرتبط بقطاع المال والأعمال».

من الطبيعي أن مشروعا بمثل هذه الطموحات يحتاج الى رساميل كبيرة وشراكة بين اكثر من طرف. فمن يقف وراء المشروع بالضبط؟.

يقول جناحي في هذا الصدد: « هناك 3 شركات تقف وراء المشروع وهي بيت التمويل الخليجي بضفته شريكا استراتيجيا يوفر السيولة ولديه قاعدة عريضة من المستثمرين من المنطقة. شركة (ريمون) تتولى التصاميم والاشراف على المشروع الى جانب استقطاع رؤوس الأموال، ومكتب الاستشاري الرئيسي للمشروع المهندس المعماري احمد ابو بكر جناحي . وبالتالي كل شركة تملك معطيات معينة لبلورة المشروع».

ويضيف «وكي لا يتخذ المشروع الشكل العقاري التقليدي من هذه المشروعات، وضعنا في الاعتبار ان يكون المشروع بمثابة خلق عجلة إضافية للتنمية الاقتصادية في البحرين».

المشروع ليس مشروعا عقاريا بالتأكيد بحتا، تصل كلفة المشروع إلى ما بين 3,1 و5,1 مليارات دولار. والقائمون عليه اعلنوا منذ البداية انه اكثر من مشروع عقاري بل هو مشروع يراد له ان يشكل مساهمة واضحة في الناتج المحلي الاجمالي. كيف يمكن النظر الى المشروع مثلما يراه اصحابه؟.

يقول جناحي: «اعتمدنا ان نرسم خيالا معماريا وندعو شركاءنا ليعيشوا هذا الحلم معنا. بالتأكيد لعنصر التنمية البشرية دور كبير في انجاح أي مشروع تنموي، والبحرين تمتلك مكانة مرموقة في ميدان تنمية الموارد البشرية إذ احتلت المركز الأول على مستوى الوطن العربي بحسب تقارير الأمم المتحدة في تطوير الموارد البشرية».

يضيف «هذا بالتالي يشكل معطى رئيسيا لانجاح أي مشروع والبحرين بحاجة إلى مشروعات قادرة على إعطاء رؤية أو رسم خريطة قادرة على استقطاب أية مؤسسة مالية لتتخذ من البحرين مركزا إقليميا لأعمالها. وبالتالي لدينا ثلاثة عناصر قادرة على إيجاد مرفأ مالي متميز في المنطقة سواء من حيث سهولة القوانين والأنظمة أو أسلوب الحياة أو عنصر التنمية البشرية».

وظائف جديدة

يمثل خلق فرص عمل جديدة هدفا رئيسيا للمشروع. وبحسب جناحي فان هذا واحد من الأهداف الرئيسية للمشروع وخصوصا انه مشروع متعدد الأوجه والنشاطات ويتطلب نوعيات معينة من العاملين.

يقول جناحي: «من المشكلات التي تواجهها البحرين حاليا مشكلة البطالة وبالتالي هناك توجه نحو إدخال كوادر بحرينية جديدة الى سوق العمل وهذا يترتب عليه خلق بيئة مناسبة لإمكان استقطاب يد عاملة محلية جديدة».

وأوضح جناحي أن عملية التشييد والبناء ستستقطب ما بين 2000 و2500 وظيفة عمل تقريبا تتضمن وظائف للبحرينيين في قطاع المقاولات والهندسة المعمارية.

وأضاف قائلا: «ان المقاولين الذين سترسو عليهم عقود العمل في المشروع سيلتزمون بتدريب كوادر بحرينية للقيام بمهمات انشائية ما يخلق لديهم كفاءة وفرصا للعمل في مشروعات مستقبلية تخص مجالات الاعمار في المملكة».

وعن الوظائف التي سيوفرها المشروع بعد اتمامه قال جناحي: «هناك حوالي 6400 وظيفة سيوفرها القطاع المصرفي والمالي والتأميني من بينها 4800 وظيفة للبحرينيين من الإناث والذكور بحيث تكون نسبة الوظائف للبحرينيين 73 في المئة تشتمل على 5000 وظيفة فقط في القطاع المصرفي يشكل البحرينيون نسبة 77 في المئة من شاغلي هذه الوظائف ما يفتح آفاقا جديدة لحديثي التخرج في التخصصات المصرفية».

وأضاف جناحي «هناك توجه لدى المشروع لخلق وظائف في قطاعات رئيسية منها قطاع المصارف وقطاع التأمين وقطاع الشركات المهنية والاستشارية وشركات التداول والوساطة الى جانب امكان خلق وظائف جديدة ترتبط بطبيعة المشروع».

وتوقع جناحي أن يصل عدد الوظائف الجديدة التي سيقدمها المشروع إلى نحو 3000 وظيفة ما قد تشكل ما نسبته 50 في المئة من الوظائف المتاحة من خلال المشروع.

وأشار جناحي الى وجود وظائف جديدة أخرى قد تصل الى 2000 وظيفة ستتاح من خلال القطاعات المساندة في المشروع مثل قطاعات تجارة التجزئة والفندقة والضيافة التي ستلحق بأبنية المشروع وهذا ما يشكل قفزة نوعية بعدد الوظائف في السوق البحرينية.

وأكد جناحي ان عنصر التنمية البشرية الذي يشكل أحد الأعمدة الرئيسية للمشروع يدل دلالة واضحة على تميز هذا المشروع في المنطقة ما يجعله منافسا قويا لبقية المشروعات المالية الضخمة في المنطقة.

استقطاب الاستثمارات

يبقى الهدف الأساسي للمشروع هو استقطاب استثمارات خارجية. إن نجاح المشروع بكامله يعتمد على النجاح في تحقيق هذا الهدف. والسؤال الآن هو كيف يعمل القائمون على المشروع على تحقيق هذا الهدف؟ في البحرين بيئة استثمارية هي موضع تقدير عالمي إذ تحتل البحرين المرتبة الأولى في العالم العربي وفق تقارير الأمم المتحدة عن الحرية الاقتصادية. إذا هل هناك شروط إضافية مطلوبة لنجاح المشروع؟.

يقول جناحي: «من الأمور التي نعتمد عليها بشكل أساسي هي استقطاب الاستثمارات الخارجية المتدفقة على البحرين ومن خلال هذا المشروع نستطيع ان نستقطب المزيد من هذه الاستثمارات في البحرين وخصوصا من الدول المجاورة».

وتوقع جناحي استقطاب عشرات المؤسسات للمشروع من دون أن يحدد حجم هذه المؤسسات التي تختلف طبيعة عملها من مؤسسة الى أخرى وحجم رؤوس أموالها مشيرا الى ان المشروع سيركز على الاستثمارات القادمة من منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا الى جانب السعي إلى استقطاب المؤسسات الدولية العاملة في أوروبا وجنوب شرق اسيا.

ويضيف «في البحرين 320 مؤسسة مالية تقريبا وإجمالي أصول هذه المؤسسات حوالي 100 مليار دولار. إيجاد مشروع من هذا النوع في البحرين سيزيد من نسبة أصول هذه المؤسسات في البحرين».

وقال جناحي: «اذا استطعنا ان نزيد من حجم الاستثمارات التي سيستقطبها المشروع سيكون هناك نمو مطرد بزيادة الاصول».

شراكة مع القطاع العام

مشروع مرفأ البحرين المالي من المشروعات الكبرى التي ظهرت في الأعوام القليلة الماضية مثل مشروع «الفورمولا 1» ومشروع المنتجعات السياحية الكبرى التي تنوي تنفيذها أكثر من شركة.

وبحسب جناحي فان هناك سمات مشتركة بين هذه المشروعات أهمها المشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص.

بشأن هذه النقطة يوضح جناحي: «ما يتميز به مرفأ البحرين هو عنصر الشراكة بين القطاعين العام والخاص. مساهمة القطاع العام تكمن في تسهيل أعمال هذا المشروع من خلال مرونة القوانين والتشريعات المرتبطة بالقطاع المالي في البحرين. أيضا لو أخذنا تجربة مشروع فورمولا 1 نجد القطاع العام لعب دورا كبيرا في إنجاح هذا المشروع من خلال التسهيلات التي قدمها لهذا المشروع الى جانب أن المشروع خلق نوعا من التحدي أمام القطاعات المختلفة من حيث السرعة التي أنجز بها المشروع».

ويضيف «طبعا لمشروع مرفأ البحرين تأثير طويل الأمد من حيث خلق فرص العمل واستقطاب الاستثمارات الأجنبية التي ستوظف أموالها في البحرين وهذا يترتب عليه مكاسب لقطاعات أخرى غير مرتبطة مباشرة بماهية المرفأ مثل قطاع الفندقة والسياحة والطيران وغيرها. وهنا يأتي دور القطاع الخاص من حيث توفير عنصر التنمية البشرية وتنفيذ المشروع ودور الشركات التي ستعمل على تنفيذ المشروع. نحن كمجموعة من القطاع الخاص نستطيع توفير فرص توفير السيولة باعتبارنا الشركة القابضة. إلى جانب التنسيق والمتابعة للمشروع.

وسيتاح المجال أمام المصارف المختلفة للمشاركة في أعمال التسويق بالنسبة إلى المشروعات المختلفة التي يتضمنها المرفأ».

وبحسب جناحي فان المشروع في النهاية لا يخلو من طابع سياحي. فالبيئة الاستثمارية ووجود رجال الأعمال والشركات في مكان واحد لابد ان يحمل عناصر تشجع على البقاء في هذا المكان.

يقول جناحي: «لقد تطلعنا من خلال المرفأ إلى خلق نمط حياة متكامل داخل المرفأ من خلال الجوانب الحياتية التي يشتمل عليها المرفأ. هناك بيئة عمل ومعيشة داخل المرفأ وهذا أيضا يسهم في تشغيل القطاع الخدماتي من خلال المرفأ. لا يمكن خلق بيئة سياحية إلا إذا استطعنا أن نخلق أرضية مناسبة لرجال الأعمال».

ويضيف «نجاح هذا المشروع يعتبر مسئولية البحرينيين لأن البحرينيين وضعوا لأنفسهم مكانة على خريطة قطاع المصارف في العالم».

ويضيف «عدد السكان الذين سيعيشون ويعملون في داخل المرفأ 12 ألف شخص سواء بالسكن أو العمل داخل المرفأ».

وفي سؤال عن إمكان المنافسة بالنسبة إلى المرفأ البحريني مع مراكز مالية متقدمة في المنطقة قال جناحي: «الاستثمارات تبحث دوما عما يطلق عليه ملاذ أمن والبحرين تمثل هذا الملاذ، أي بيئة استثمارية متكاملة تم اختبارها على مدار الأعوام الثلاثين التي مضت. فالتشريعات والأنظمة التي تتميز بها البحرين تشكل مقومات أساسية لإنجاح هذا المشروع في البحرين والقدرة على التنافس بشكل كبير»