رفضت المحكمة الاتحادية في ماليزيا أمس طلبا بالإفراج عن نائب رئيس وزراء البلاد السابق أنور إبراهيم بكفالة في قضية أثارت احتجاجات من قبل أنصاره.
ورفضت المحكمة طلبا بالإفراج عن أنور بكفالة في انتظار قرار يتخذ بشأن استئناف أقامه للطعن بعد إدانته باللواط حيث يقضي عقوبة السجن تسعة أعوام. وقالت المحكمة إنها ليست مخولة كسلطة وقف تنفيذ الأحكام في القضايا الجنائية.
وأثارت إقالة أنور وسجنه العام 1998 بتهم إساءة استخدام السلطة بعد خلافه مع رئيس الوزراء آنذاك مهاتير محمد احتجاجات عنيفة شارك فيها عشرات الآلاف من أتباعه، وقال أنور انه شعر بالاستياء بسبب القرار ولكنه أضاف «سنواصل الصراع من أجل إرساء الديمقراطية وحكم القانون»
العدد 625 - السبت 22 مايو 2004م الموافق 02 ربيع الثاني 1425هـ
