تعهد القادة العرب في ختام قمة تونس أمس بتنفيذ إصلاحات سياسية واجتماعية في المنطقة، وبنشر الديمقراطية والتوسع في المشاركة السياسية. وأكدوا في وثيقة «العهد» العزم على «مواصلة خطوات الإصلاح الشامل». وأوضح البيان الختامي تصميمهم على «تحقيق أسس الديمقراطية والشورى واحترام حقوق الإنسان... ومواصلة النهوض بدور المرأة».
واتفق وزراء الخارجية على جدول أعمال الإصلاح لكن تأثير الموافقة عليه خفت إثر رفض الزعماء التوقيع شخصيا على الوثائق الرئيسية في هذه المرحلة. وقال مندوبون إن بعض الحكومات فضلت ألا تمضي عملية الموافقة قدما إلا عن طريق المؤسسات الوطنية، مثل البرلمانات ومجالس الوزراء.
وأدان الزعماء العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين وتعهدوا بمواصلة الدعم المالي لموازنة «السلطة». كما انتقدوا في «إعلان تونس» أية محاولة لحل الصراع العربي الإسرائيلي من دون التقيد بقرارات الأمم المتحدة كافة بما يعيد إلى الشعب الفلسطيني حقوقه بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، في استنكار ضمني لضمانات الرئيس الأميركي جورج بوش لرئيس الوزراء الإسرائيلي ارييل شارون.
ولاحظ المراقبون ذكر القدس الشرقية كعاصمة لفلسطين على خلاف ما كان يُذكر في القمم السابقة من أن عاصمة فلسطين هي القدس.
وأعرب القادة عن تضامنهم مع سورية في مواجهة العقوبات الأميركية.
وفيما يتعلق بالعراق طالب «إعلان تونس» بدور مركزي للأمم المتحدة، ودعا مجلس الأمن إلى إنهاء الاحتلال والبدء في مراحل تسليم السيادة إلى العراقيين. ووافقت القمة على إدخال تعديلات على ميثاق الجامعة سيتم إعدادها وتقديمها إلى قمة الجزائر في العام 2005.
وقال الأمين العام للجامعة عمرو موسى، إن الدول العربية لا تفكر في إرسال قوات إلى العراق لأنها لن تكون جزءا من الاحتلال. واعتبر أن وثيقة «مسيرة التطوير والتحديث والإصلاح» تشكل إطارا للتعامل مع مبادرات الإصلاح الخارجية، في إشارة إلى «الشرق الأوسط الكبير».
وتوجه القادة بالشكر إلى عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة لجهود جلالته القيّمة ومساهماته الكبيرة خلال توليه رئاسة الدورة السابقة ولجنة المتابعة والتحرك، ما كان لها أكبر الأثر في تهيئة الظروف لعمل مشترك فعال
العدد 626 - الأحد 23 مايو 2004م الموافق 03 ربيع الثاني 1425هـ
