وافق طرفا التفاوض في المباحثات السودانية بين الحكومة برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه وقائد الحركة الشعبية لتحرير السودان جون قرنق بالاتفاق مع سكرتارية الإيغاد على تمديد جولة المفاوضات والتي تقرر سابقا انتهاؤها أمس إلى الأربعاء المقبل. وكثف الطرفان المتفاوضان أمس وأمس الأول من لقاءاتهما المباشرة لبحث نقاط الاختلاف والاتفاق التي رفعت إليهما من قبل اللجنة المشتركة للصياغة من جانب الحكومة والحركة.

وكشفت مصادر مطلعة من نيفاشا أمس ان اللجنة المشتركة أوضحت في تقريرها للزعيمين أنها بحثت القضايا كافة، وأن على القادة اتخاذ قرارات سياسية بشأن القضايا الخلافية. وأكدت المصادر ذاتها أن أبرز نقاط الخلاف تتمثل في تعريف حدود منطقة جبال النوبة والمشاركة في السلطة التنفيذية والتمثيل في البرلمان ومنطقة جنوب النيل الأزرق والخلاف بشأن وضعية العاصمة الخرطوم بغرض تطبيق الشريعة الإسلامية مع إيجاد ضمانات لوضعية غير المسلمين.

ومن جانب آخر وقع حزبا المؤتمر الوطني الحاكم في السودان والأمة القومي المعارض الذي يتزعمه الصادق المهدي أمس اتفاقا حمل اسم «الرؤية المشتركة» بشأن مشكلة دارفور.

ودعا الاتفاق الذي وقعه الأمين العام للمؤتمر الوطني إبراهيم احمد عمر والأمين العام لحزب الأمة عبدالنبي علي احمد إلى اتحاد الإرادة السودانية من اجل الوصول لحل شامل وعادل لمشكلة دارفور للتفرغ لمواجهة التحديات القادمة ودرء الفتنة وتوفير المناخ المناسب لرتق النسيج الاجتماعي وإحداث التنمية المطلوبة