أكد وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة في كلمته أمس أمام مجلس النواب اهتمام وزارته بما ذكر من ملاحظات وتجاوزات في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية بشأن التجنيس.

وأضاف الوزير في كلمته «أود أن أؤكد أننا في وزارة الداخلية مدركون ضرورة وأهمية انسجام وتوافق ما نقوم به من مسئوليات وإجراءات وخدمات أمنية مع مسيرة الانفتاح السياسي والديمقراطية وحريات الرأي والتعبير التي تشهدها المملكة في ظل المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى، وأهمية المشاركة الجماعية في تحقيق الأمن المنشود للمواطنين وجميع المقيمين على هذه الأرض الطيبة، وذلك في إطار احترام الدستور والشرعية وسيادة القانون وصيانة النظام العام وترسيخ دور المواطنين في خدمة الأمن والاستقرار وتعميق دور المؤسسات الرسمية والمدنية في دعم ومساندة جهود أجهزة وزارة الداخلية ورجال الأمن العام».

وتابع «وفيما يخص تقرير لجنة التحقيق البرلمانية بشأن التجنيس المطروح للمناقشة، فأود أن أوضح بأنه تم التعاون مع رئيس وأعضاء اللجنة والعمل على تسهيل مهمتهم التي استمرت لعدة أشهر قاموا خلالها بأعمال وجهود مشكورة، واطلعت الوزارة على التقرير الذي قدمته اللجنة وأولت اهتمامها به، وعما ذكر فيه من ملاحظات وتجاوزات قانونية، وحرصا على سلامة الإجراءات، فتمت مراجعة وتدقيق الملفات المتعلقة بها للتأكد من صحة وقانونية إجراءات التجنيس».

واختتم بالقول «إننا على استعداد لتقديم الايضاحات والحقائق عن أي استفسار بخصوص هذه الملفات، ويسعدني ان أؤكد لكم حرصنا على ان تكون جميع إجراءات التجنيس وفقا للقانون وسعينا الدائم الى دعم الوسائل التي تكفل منع وقوع أية أخطاء أو تجاوزات»