الموافقة على النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية الدائمة في يوليو/ تموز 1998 من أهم الحوادث وأبرزها للقضاء على ظاهرة الافلات من العقاب. إذ اعتمدت المحكمة في مؤتمر دبلوماسي عُقد في روما، قانون روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، وقد رحبت الحكومات والخبراء القانونيون والمجتمع المدني بالمعاهدة بوصفها التطور الأكثر أهمية في القانون الدولي، منذ اعتماد ميثاق الامم المتحدة.

ويشمل الاختصاص القضائي لتلك المحكمة كل حالة تقع في المستقبل من حالات الإبادة الجماعية، كما يجوز إحالة القضايا إلى هذه المحكمة إما عن طريق مجلس الأمن أو عن طريق الدول الأطراف مباشرة. كما أن المدعي العام لهذه المحكمة سيتمتع بسلطة تحريك الدعوى القضائية بناء على معلومات موثوق بها، بما في ذلك المعلومات المستقاة من الضحايا ومن المنظمات غير الحكومية.

للمحكمة أهمية خاصة لانها «تُشكل رادعا لمرتكبي الجرائم، وتتمتع بولاية قضائية أوسع بكثير من المحاكم القائمة حاليا، والمخصصة لاغراض خاصة، ويتضمن القانون الاساسي نصوصا متطورة لحماية الضحايا من الصدمات والآلام الجديدة».

وحمت الولايات المتحدة الاميركية نفسها من خلال «اتفاقات الافلات من العقاب» إذ تتصل بالحكومات في شتى انحاء العالم طالبة منها ابرام اتفاقات غير قانونية تتعلق بالحصانة من العقاب، وتنص هذه الاتفاقات على «ان الحكومة المعنية لن تسلم أو تنقل مواطني الولايات المتحدة المتهمين بارتكاب الابادة الجماعية الى المحكة الجنائية الدولية».

وتزعم الولايات المتحدة إن هذه الاتفاقات قانونية!

كما أصدرت قرار مجلس الأمن الدولي 1422 بضغط هائل من الولايات المتحدة، ويسعى هذا القرار الى منح حصانة دائمة التحقيق أو المقاضاة من جانب المحكمة الجنائية الدولية الى رعايا الدول التي لم تصادق على قانون روما الاساسي. وفي يونيو / حزيران العام 2003 جدد مجلس الأمن هذا القرار لمدة عام آخر في تصويت لـ 12 ضد صفر، وامتنعت ثلاث دول أعضاء في مجلس الأمن عن التصويت وهي فرنسا والمانيا وسورية