قال وزير الإسكان البحريني، الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، في تصريحات خاصة لـ«سي أن بي سي عربية»، إن الحكومة وافقت على برنامج يسمح لوزارة الإسكان بإصدار الصكوك أو الاقتراض من السوق المالية لتمويل المشاريع الإسكانية في البحرين.

وستطرح الصكوك من خلال شرائح للمؤسسات المالية خلال الستة أشهر المقبلة، وتبلغ قيمتها الإجمالية نحو 300 مليون دينار بحريني (نحو 800 مليون دولار)، على مدى العامين المقبلين.

وفي هذا الصدد، قال الوزير: «نحن لسنا بصدد الضغط على السوق أكثر مما يحتمل، ولكن باعتبار أن البحرين مركز مالي مهم؛ بل ومركز مالي إسلامي تحديدا، فإننا نرى إمكانيات كبيرة جدا للاستفادة من هذه السوق وإطلاق المبادرات المهمة».

وأكد الوزير أهمية الإنفاق الحكومي للخروج من الأزمة المالية، قائلا: «نحن لا نود أن نقلل من حجم الأزمة المالية العالمية، ولكن الإنفاق على قطاع الإسكان يأتي في أولوية البرنامج الحكومي للبحرين في الموازنة المالية المقبلة للعام 2009 - 2010؛ نتيجة عدة عوامل انسحبت على عدد من الدول العربية مؤخرا».

وسيتمثل الإنفاق الحكومي في البحرين على قطاع الإسكان، في عدة وجوه هي: أن الحكومة اعتمدت مبلغا كبيرا لوزارة الإسكان وسيوظف لخدمة الدين، ومعنى ذلك أن وزارة الإسكان أو الحكومة الممثلة في وزارة الإسكان ووزارة المالية سيصبح لها برنامج خاص لإصدار الصكوك أو الاقتراض من السوق المالية لتمويل المشاريع الإسكانية، وأن المبالغ المخصصة في الموازنة - عند إقرارها - ستكون لخدمة الدين، وهذا سيكون له تأثير مفصلي في موضوع تمويل قطاع الإسكان في البحرين.

وسيتمثل الوجه الثاني في استمرار بنك الإسكان في توفير قروض الإسكان للمواطنين وبالمعايير نفسها التي كانت متبعة قبل سبتمبر/ أيلول 2008؛ إذ إن البنك ليس لديه أية مشكلات ديون متعثرة. كما أن بنك الإسكان البحريني لديه حسابات زبائن يتجاوز عددها 300000 حساب، وكذلك ليس هناك مشكلة في التكدس، فقاعدة الإقراض الواسعة جدا مشكلاتها قليلة، وبنك الإسكان يدرس الملاءة المالية للمقترضين بوتيرة متأنية و سليمة