اتهمت السلطات المصرية أمس (الجمعة) الولايات المتحدة بـ «التدخل» في الشئون الداخلية المصرية بعدما أعربت واشنطن عن قلقها لاعتقال ناشطين سياسيين أرادوا التظاهر للمطالبة بإصلاحات.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية حسام زكي إن الموقف الأميركي «بلا مبرر» و«لا تقبل به مصر» معتبرا أنه «تناول مسائل سياسية داخلية مصرية».

وأعربت الولايات المتحدة الأربعاء عن قلقها لاعتقال ناشطين سياسيين الثلثاء في مصر مطالبة الحكومة المصرية باحترام حرية التعبير.

وقال المتحدث باسم الخارجية فيليب كراولي «نشعر بالقلق الشديد لاعتقال المصريين في ظل حالة الطوارئ. على الحكومة المصرية احترام حقوق الجميع في التعبير سلميا عن آرائهم السياسية».

وأضاف «يجب أن يتمكن المصريون من المشاركة في العملية السياسية وان يختاروا أخيرا من يحكم مصر بعد الانتخابات».

وأكد المتحدث المصري أن «الانتخابات التي تجرى في مصر هي شأن يخص المصريين الذين لا يقبلون - على اختلاف توجهاتهم السياسية - أن تتحدث حكومة أجنبية بالنيابة عنهم».

وأطلق الأربعاء سراح أكثر من 90 ناشطا من شباب «حركة 6 أبريل/ نيسان» المطالبة بتعديل الدستور ورفع حال الطوارئ، غداة تدخل أمني عنيف ضد تظاهرة كانوا ينوون تنظيمها للمطالبة بإصلاحات دستورية.

وكانت وزارة الداخلية المصرية أصدرت بيانا الأربعاء بررت فيه اعتقال الناشطين برفضها المسبق تنظيم هذه التظاهرة.

ومن المقرر أن تجرى انتخابات رئاسية في مصر العام 2011. وحتى الآن، لم يعلن الرئيس حسني مبارك (81 سنة) الذي خضع أخيرا لعملية جراحية في ألمانيا، ما

إذا كان سيترشح لولاية جديدة بعد 30 عاما في الحكم. كذلك لم يعلن نجله جمال، الذي كثيرا ما قدم على أنه وريثه المحتمل، موقفه حتى الآن من الترشح للرئاسة.