قال نائب رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب عبدعلي محمدحسن، إن ملف العاطلين الجامعيين هو ملف وطني بامتياز ومن واجب الجميع العمل على حله، مضيفا أن تحرك وزارة العمل على الملف لا يعفي وزارة التربية والتعليم من مسئوليتها في هذا الصدد.

وأوضح محمدحسن، في بيان صحافي صادر عن كتلة الوفاق النيابية من مقرها بالزنج يوم أمس (السبت)، أن «هذا الملف ليس مسئولية وزارة العمل فقط وإنما كل وزارات الدولة، وإذا اعتبر أي وزير أو مسئول أن هذه المشكلة الوطنية لا تخصه وأنه ووزارته غير معني بحلها فإنه لا يستحق البقاء في منصبه يوما واحدا».

وعن مشروع وزارة العمل لتوظيف العاطلين الجامعيين، أوضح أن المشروع يؤكد أن هناك اعترافا من الحكومة ممثلة بوزارة العمل بأن هناك مشكلة وهي تقع على الفئة التي كان يجب ألا تتعطل.

ولفت إلى أن «مشروع توظيف 4500 عاطل جامعي بالوزارة يواجه بعض الصعوبات كما ذكر مسئولو الوزارة خلال لقائنا معهم الأسبوع الماضي، إذ شرحوا لنا سيرهم في المشروع، ووظفنا في حدود 900 ولدينا 32 برنامج تدريب والعمل جار، وأكدوا أن تلك الصعوبات تتعلق بإقبال العاطلين على التدريب».

وشدد محمدحسن على أن المشروع يجب أن يعامل معاملة خاصة، وليس مثل المشروع الوطني للتوظيف لكون الأخير يتحدث عن عاطلين بصفة عامة، وهذا المشروع يتحدث عن العاطلين الجامعيين، وهم متخصصون أكاديميا، ولهم تخصصات مهنية معينة، ولابد من تجنيبهم العمل في وظائف دنيا لا تتناسب مع مؤهلاتهم الأكاديمية والعلمية. ونسب البيان إلى محمدحسن قوله: «إذا سارت وزارة العمل بهذه المسيرة والسيرورة فإن المشروع لن يستطيع مواكبة المتخرجين الجامعيين، فوزارة العمل تحتاج إلى جرأة وسرعة في السير».

وأضاف أن «على وزارة العمل أن تخطو خطوات أكثر سرعة ولابد من دراسات ميدانية للعاطلين الذين توظفوا، ونرى مدى مواءمة الأعمال التي تسلموها عن طريق الوزارة». مضيفا «لا يجب أن نطمئن إلى التقارير ما لم نرجع للجامعيين الذين حصلوا على وظائف عن طريق الوزارة».

وتابع أن العاطلين الجامعيين أثبتوا أنهم مستعدون للعمل طالما أن الوظيفة تضمن لهم عملا لائقا، وأن فئة كبيرة من العاطلين الجامعيين متعاونة في مجال التدريب والعمل، فلابد أن يكون العمل لائقا وراتبه مجزيا ومناسبا. وفي السياق ذاته، شدد محمدحسن على أن تحرك وزارة العمل على الملف وطرح برامجها لا يعفي وزارة التربية والتعليم عن مسئولياتها الوطنية في التوظيف بالسلك التربوي، مؤكدا أن الأخيرة تتحمل جزءا كبيرا في توظيف العاطلين، وهي تتحمل مسئولية وجود عاطلين جامعيين.

وأوضح أنها تتحمل المسئولية باعتبارها فتحت تخصصات في الجامعة وهي التي أعطت الضوء الأخضر للجامعات لفتح تخصصات مثل الخدمة الاجتماعية والجغرافيا التطبيقية وتكنولوجيا التعليم، باعتبار وزير التربية هو الذي يشرف على مجلس أمناء الجامعة وهو المساءل في ذلك.

واستغرب النائب فتح التخصصات والسماح للطلبة بالدراسة وإرسال طلبة في منح وبعث دراسية في مجالات معينة، وإذا تخرجوا منها يجد الطلبة أنفسهم عاطلين.

وقال محمدحسن: «هناك وظائف تستجد كل عام، فهناك مدارس تفتح ومدرسون يتقاعدون، والواجب على الوزارة أن تجدول العاطلين وتعمل على توظيفهم بشكل متدرج، وإبقاء الوضع على ما هو عليه هو خطأ سيتضاعف يوما بعد يوم إذا ما وجد الحل».