قال عضو لجنة التحقيق النيابية في «المدينة الشمالية» محمد خالد لـ«الوسط»: إنه «لا مكان للتفاؤل بشأن مصير تنفيذ المدينة الشمالية، بعد ما أظهره تقرير لجنة التحقيق في أملاك الدولة من تجاوزاتٍ هائلة وغير متوقعة في التعدي على الأراضي العامة».

وأضاف: «لا أستبعد في يوم من الأيام أن نرى أراضي «المدينة الشمالية» قد وزعت على القطاع الخاص أو بعض علية القوم»، مردفا: «إذا لم يتم البدء سريعا في بناء الوحدات السكنية فإن المدينة الشمالية ستكون في خطر». وأردف: «إنني أبدي تخوفي الشديد من وجود نية مبيتة من التأجيل المتكرر لموعد البناء في المدينة الشمالية، وقد يكون تأجيل الموعد مجددا إلى يونيو/ حزيران المقبل، هو للاستفادة من انتهاء الفصل التشريعي الثاني وبدء الإجازة البرلمانية للقيام بشيء لا يبشر بخير بشأن المدينة».

الدوسري والرميحي: البناء سيتم قريبا...

نواب: «المدينة الشمالية» في خطر... ولا تفاؤل

الوسط - حسن المدحوب

أبدى عدد من أعضاء لجنة التحقيق النيابية في «المدينة الشمالية» تخوفهم مما أسموه «المصير المجهول لها»، لافتين في تصريحاتٍ لـ «الوسط» عن أن الحديث عن التفاؤل في هذا الملف قد يكون صعب المنال، في ظل عدم قيام الجهات الرسمية بأية خطوةٍ للأمام في بناء المرحلة الأولى من المشروع.

من جانبه، عبّر رئيس لجنة التحقيق في «المدينة الشمالية» حسن الدوسري عن أمله في أن يكون التوافق على السياسة الإسكانية الجديدة التي سيعلنها وزير الإسكان اليوم بداية التفاؤل، وإلا فإنه لن يكون هناك عذر في تأخير تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع.

خالد: «المدينة الشمالية» حلم يتبدد

قال عضو لجنة التحقيق النيابية في «المدينة الشمالية» محمد خالد لـ «الوسط» إنه «لا مكان للتفاؤل بشأن مصير تنفيذ المدينة الشمالية، بعد ما أظهره تقرير لجنة التحقيق في أملاك الدولة من تجاوزاتٍ هائلة وغير متوقعة في التعدي على الأراضي العامة».

وأضاف «لا أستبعد في يوم من الأيام أن نرى أراضي «المدينة الشمالية» وزعت على القطاع الخاص أو بعض علية القوم»، مردفا «إذا لم يتم البدء سريعا في بناء الوحدات السكنية فإن المدينة الشمالية ستكون في خطر».

وأردف «إنني أبدي تخوفي الشديد من وجود نية مبيتة من التأجيل المتكرر لموعد البناء في المدينة الشمالية، وقد يكون تأجيل الموعد مجددا إلى يونيو/ حزيران المقبل، هو الاستفادة من انتهاء الفصل التشريعي الثاني وبدء الإجازة البرلمانية للقيام بشيء لا يبشر بخير بشأن المدينة»، موضحا أن «مطلبنا واضح وهو ألا تضيع المدينة الشمالية وأن يتم البدء فورا في تشييد الوحدات الإسكانية وتوزع على المواطنين».

الدوسري: «الإسكان» تحتاج إلى المزيد من الوقت

من جانبه، قال رئيس لجنة التحقيق في المدينة الشمالية حسن الدوسري إنه «استنادا إلى تصريح وزير الإسكان الذي ذكر فيه أنه سيتم اعتماد استراتيجية الوزارة قريبا، فنحن متفائلون»، مضيفا «أعتقد أن بدء المرحلة الأولى من البناء في المدينة أصبح وشيكا بعد أن وافق مجلس التنمية الاقتصادية على النماذج الجديدة للوحدات السكنية».

وأضاف «ليس أماننا إلا التفاؤل، عمليّا وزارة الإسكان تحتاج إلى المزيد من الوقت لتنفيذ المدينة الشمالية بعد أن آلت إليها المسئولية المباشرة عن تنفيذها بعد حل لجنة الإعمار والإسكان، كما أن هناك أمورا طرأت أخّرت البناء، منها عدم الموافقة على فكرة البيوت الذكية».

وختم بالقول: «إذا ما تم التوافق على النماذج الإسكانية، فلن يكون هناك عذر في تأخير تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع».

فيروز: «المرافق الوزارية» مسئولة

أما مقرر اللجنة النائب جواد فيروز فقال: «لست متفائلا بمصير المدينة الشمالية، صحيح أن هناك تأكيدات وتطمينات بشأن مساحة المدينة الشمالية، لكن هذه التطمينات ليست ضمانة دائمة بأنه لا يمكن التصرف في بعض المناطق، والدليل ما جرى على أملاك الدولة من تعديات على رغم وجود وثائق رسمية بمساحاتها وحدودها، وما جرى على تلك الأملاك العامة يمكن أن يجري على أراضي المدينة الشمالية.

وأضاف «لا يوجد تنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بخطة تنفيذ المدينة الشمالية، وهي (الإسكان، والأشغال، وهيئة الكهرباء والماء، والمالية) ونرى أن كل جهة من هذه الجهات تلقي بالمسئولية في تنفيذ المشروع على جهة أو جهاتٍ أخرى»، مردفا أن «العمل الحكومي في المدينة الشمالية يجب أن يجري تحت إشراف لجنة المرافق الوزارية، ونحن نرى أنها هي الجهة المعنية مباشرة بالموضوع».

وأكمل «أخطر ما في الأمر في هذا الصدد هو عدم التوافق النهائي على طريقة البناء في المدينة، منذ وضع حجر الأساس والى الآن، بدءا من فكرة إنشاء الشقق إلى البناء الذكي، وأخيرا إلى الشراكة مع القطاع الخاص، وهذه الأخيرة لاتزال إلى الآن غير واضحة المعالم، فضلا عن عدم التوافق إلى الآن على طبيعة البناء الأفقي فيما إذا كان متصلا أم منفصلا، بالإضافة إلى عدم بناء الجسرين الرئيسيين اللذين سيربطان المدينة الشمالية بالجزيرة الأم، لأن ذلك من شأنه أن يؤخر الانتهاء من أعمال البنية التحتية، مضيفا «ومن دون ذلك فإنه من غير الممكن وجود بناءٍ حقيقي حتى العام 2012».

الرميحي: البناء يبدأ الخريف المقبل

من جهته، قال عضو اللجنة النائب خميس الرميحي إن «هناك الكثير من الكلام قد قيل عن مصير المدينة الشمالية، غير أنه لا صدقية له، ومن ذلك الحديث عن تقليص عدد الجزر في المدينة من 17 إلى 13 جزيرة».

وأضاف» لم يتم توزيع أي أراض في المدينة على أحد، وكل ما حدث أنه تم دمج عدد من الجزر مع بعضها بعضا، لتقليل الكلفة وتلافيا لإنشاء المزيد من الجسور التي تربط بين جزر المدينة».

وأكمل «في بداية الخريف المقبل سيتم البدء في بناء 1500 وحدة سكنية، وفي الأيام القليلة المقبلة سيتم اعتماد نماذج جديدة للوحدات السكنية، بعد إقرارها من الجهات المختصة، وبالتالي سيتم عرضها على مجلس النواب».

وأردف «تنفيذ المدينة الشمالية في سباق مع الزمن، وستكون الوزارات المعنية مستعدة لتلبية متطلباتها من كهرباءٍ وماء وغير ذلك من البنى التحتية الأساسية».

وختم بالقول أعتقد أن مبعث التشاؤم النيابي هو المدة الطويلة التي مضت من دون بناء الوحدات في المدينة الشمالية، غير أنه لا يمكن البناء من دون توفير البنى التحتية، كما أن التفاؤل موجود وخاصة مع تحسن أسعار النفط وتوافر الموازنات لتنفيذ المدينة.

المتغوي: الإسكان تتلكأ في تنفيذ المدينة

وأخيرا فقد اتهم نائب رئيس لجنة التحقيق في تنفيذ المدينة الشمالية النائب عبدالحسين المتغوي وزارة الإسكان بالتسويف في تنفيذ مشروع المدينة الشمالية، والتعذر بأمور كثيرة منها عدم جهوزية المخطط التفصيلي للمدينة.

وذكر المتغوي أن تقرير اللجنة اشتمل على خطة وزارة الإسكان بشأن البدء بالعمل في المدينة الشمالية إلا أن هناك تسويفا وتأخيرا إذ إن هذه الخطة لا تسير وفق التصريحات».

وأشار المتغوي إلى أن «هذا التسويف ينعكس سلبا على الطلبات الإسكانية، وبعد أن اجتزنا مرحلة غلاء الأسعار وشح مواد البناء تتعذر الوزارة بالمخطط التفصيلي، وبأن الوزارات المشاركة لم تكمل المطلوب منها بعد».

وأضاف أن «وزارة الإسكان تتحدث عن أنه حتى لو بدأت ببناء الوحدات لن يرافق ذلك بناء للبنية التحتية لعدم وجود المخطط التفصيلي، على رغم أن لجنة الإسكان والإعمار السابقة قالت إن المخطط التفصيلي جاهز بينما وزارة الإسكان تتحدث اليوم عن عدم اكتماله».

وختم بالقول: إن «المناطق والقرى المحيطة بالمدينة الشمالية تزيد مشكلاتها أمام هذا التسويف، وكل الأمل أن تدفع القيادة السياسية باتجاه البدء سريعا في المشروع.

يشار إلى أن مجلس النواب سيناقش في جلسته بعد غدٍ (الثلثاء) التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية بشأن تنفيذ مشروع المدينة الشمالية وسط تشاؤم نيابي من تنفيذ المشروع بعد تأجيلات عدة طالته.

وكانت لجنة التحقيق حمَّلت وزارة الإسكان عدم وجود تصور نهائي لمشروع المدينة الشمالية، وخصوصا فيما يتعلق بعدد الوحدات السكنية ونوعيتها ومساحتها، والتأخر في تقديم طلب الحصول على رخص بناء المرحلة الأولى من المشروع، وعدم العمل في المشروعات المرتبطة بالمدينة، وخصوصا فيما يتعلق بالطرق والمرافق الخدمية الأخرى كالكهرباء والماء.

وأوصت لجنة التحقيق البرلمانية في المدينة الشمالية الحكومة، بإعداد مخطط تفصيلي للمدينة في مدة لا تتجاوز 3 أشهر، إذ يعتبر ذلك من أسباب تأخير تنفيذ المشروع.

كما طالبت بسرعة تقديم طلبات تراخيص بناء المرحلة الأولى للمشروع بالوحدات السكنية في المدينة الشمالية، مع توفير جميع المستندات اللازمة، وأن تستجيب وزارة شئون البلديات والزراعة لذلك في مدة لا تتجاوز شهرا واحدا من تاريخ تقديم الطلبات، والبدء في بناء وحدات المرحلة الأولى للمدينة الشمالية التي لا تقل عن 1500 وحدة سكنية في مدة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ صدور تراخيص البناء.

وطالبت بتوفير الموازنات الكافية لتنفيذ مشروع المدينة الشمالية، وأن تكون المدينة بكامل مرافقها مدينة إسكانية يستفيد منها عموم أصحاب الطلبات الإسكانية من المواطنين، وعدم القيام بأية أعمال دفان حول المدينة الشمالية بما يحجبها عن مياه البحر، ويجعلها من دون واجهات بحرية.

ودعت إلى عدم التصرف في أية أراضٍ من المدينة الشمالية لجهات خاصة، بما يخل بالهدف الأساسي من إنشائها باعتبارها مدينة سكنية.

وبينت أنه لابد من الانتهاء من المراحل الثلاث التالية لمرحلة الدفان والمتمثلة في حماية السواحل البحرية وإعداد المواقع وشبكة الجسور وأعمال البنية التحتية في مدة زمنية لا تتجاوز عاما من تاريخ إحالة هذا التقرير إلى الحكومة، واعتماد نظام المزايدات والشفافية عند طرح المشروعات الاستثمارية للمستثمرين والمطورين في المشروع.

وشددت على ضرورة أن ترد الحكومة على التوصيات الواردة في التقرير قبل انتهاء دور الانعقاد العادي الرابع في الفصل التشريعي الثاني.