أقرت اللجنة الفنية بمجلس بلدي «الشمالية»، تعديلات الاشتراطات التنظيمية لمدينة حمد للوحدات السكنية. وتضمنت السماح بعملية فصل الأدوار تحت شروط محكمة مبنية على الحالة الاجتماعية وبشرط عدم الاستخدام التجاري أو التأجير. ومن المقرر أن يقره المجلس في اجتماعه الاعتيادي الـ 13 المقبل.

وسمحت التعديلات الجديدة بفضل الأدوار مع زيادة نسبة البناء في الوحدة السكنية الواحدة عقب أن كانت ممنوعة بحسب الاشتراطات السابقة، لكن من دون التأجير.

ونصت التعديلات الجديدة بالنسبة لمساحة 300 متر مربع أو أكثر وبواجهة 15 مترا فما فوق، وأقل من 300 متر مربع لواجهة 12 إلى 15 مترا. وأنه يجوز ترك ارتداد أمامي قدره 3 أمتار فقط بعد أن كان 6، وتحقيق ارتداد جانبي قدره متر ونصف المتر أو ارتداد خلفي بالقيمة نفسها بعد أن كانت مترين على الأقل.

وسمحت الاشتراطات الجديدة بعدم إيجاد ارتدادات خلفية أو جانبية بعد أن كانت لازمة سابقا. مع السماح بالبناء فوق تمديد الكراج للدور الأول فقط بعد أن كانت ممنوعة. بالإضافة إلى إمكانية إضافة سلم فقط في الارتداد المسموح البناء فيه سواء كان في الارتداد الجانبي أو الخلفي بعد أن كانت ممنوعة أيضا.

وجاء في الاشتراطات الجديدة، إمكانية إنشاء بروزات في الواجهة الأمامية في الوحدات، على ألا تزيد البروزات على متر وعشرين سنتمترا. والسماح بشغل الواجهة الأمامية بالبناء بنسبة لا تتجاوز الـ 40 في المئة من طول الواجهة. وكذلك بإضافة كراج محاذٍ للكراج الأساسي. حيث كانت هذه الأمور الثالثة ممنوعة سابقا وفق الاشتراطات القديمة.

وبشأن مساحة 200 متر مربع أو أقل، وبواجهة أقل من 12 متراَ، فإن الاشتراطات الجديدة تسمح بالبناء إلى الحد الخلفي بشرط توفير التهويات القانونية. وكذلك بالنسبة لتغطية موقف السيارات بالوجهة الأمامية. إلى جانب البناء فوق الكراج الأصلي وفي حدود العقار للدور الأول فقط.

وشددت الاشتراطات الجديدة، على أن القسائم السكنية بمدينة حمد يجب أن تعامل معاملة السكن الخاص فئة (ب) وفقا للتصنيف.

جاء ذلك عقب تسلم دراسة عن تعديل الاشتراطات التنظيمية لمدينة حمد من قسمي الرقابة والتفتيش وتراخيص البناء التابعين لإدارة الخدمات الفنية، أعدها 5 مهندسين من البلدية.

وقال نائب رئيس المجلس علي الجبل: «إن اللجنة أبدت موافقتها على مقترح الاشتراطات السكنية لمدينة حمد الذي قدم من قبل وزارة شئون البلديات والزراعة بشأن اعتماده كنموذج للاشتراطات التعميرية في المناطق السكنية»، مشيرا إلى أن «اللجنة حولت المقترح لأعضاء المجلس البلدي ممثلي دوائر مدينة حمد، لإبداء ملاحظاتهم على المقترح قبل إقراره».

وأوضح الجبل أن «المقترح تضمن كما جاء سالفا، تغيرات بشأن البناء ووضع الارتدادات الأمامية والجانبية والخلفية، والسماح بعملية فصل الأدوار تحت شروط محكمة مبنية على الحالة الاجتماعية وبشرط عدم الاستخدام التجاري، كما أوصى المقترح بمعاملة القسائم السكنية في المدينة معاملة السكن الخاص بشأن البناء فوق المرافق مع عدم الموافقة على الشقق السكنية».

وأشار إلى أن «عدم توافق احتياجات الأهالي للتوسع في المساكن الحالية مع الاشتراطات التنظيمية الحالية، أدى إلى تزايد مخالفات البناء بشكل كبير، فعلى رغم أن مساحتها تشكل 6.8 في المئة إلا أن نسبة سكانها تبلغ 31 في المئة من أجمالي عدد سكان الشمالية، وتبلغ نسبة المخالفات 65 في المئة».

يشار إلى أن اللجنة التنسيقية العليا بين المجالس البلدي، ناقشت ملف الاشتراطات السكنية الجديدة لمدينة حمد منتصف فبراير/ شباط الماضي، حيث تعاني المدينة من مشكلة فيما يتعلق بفصل الأدوار والبناء الإضافي.

وقدم المجلس خلال الاجتماع عرضا شاملا لتداعيات المشكلة الإسكانية في مدينة حمد، باعتبار أن مدينة حمد تمثل 16 كيلومترا مربعا، وتقطنها 65 ألف نسمة، ولابد من معاملة القسائم السكنية فيها معاملة السكن الخاص (أ، ب) في البناء فوق المرافق وفصل الأدوار، بشروط محكمة حتى لا يُستغل الأمر للتأجير ويخلق مشكلة سكن عزاب وغيرها من الأمور الواقعة في المناطق والأحياء السكنية الأخرى في البحرين.