أفصح رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية، يوسف البوري، عن أن مشروع الساحل المحاذي للقرى الشمالية الذي أمر به جلالة الملك العام 2007، مازال بلا موازنة أو مخطط تفصيلي حتى الآن.

وذكر أن المجلس لم يرده أي خطاب بشأن المخطط التفصيلي أو أدنى متابعة تجاه المشروع من قبل وزارة شئون البلديات والزراعة حتى الآن، لافتا إلى عدم وجود أي اهتمام حقيقي بالمشروع.

وبيَّن البوري أن الساحل تبلغ كلفته نحو 18 مليون دينار مخصصة للاستملاكات، على أن يبدأ من منعطف شارع النخيل مرورا باتجاه الشمال نحو قلعة البحرين، ثم الانحناء غربا حتى حدود المدينة الشمالية على بعد نحو 200 متر منها.

واستدرك: «عُقد اجتماع بين المجلس البلدي والوكيل المساعد للتخطيط العمراني الشيخ حمد بن محمد آل خليفة في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2007، لاستعراض مسار الساحل، وتم تقدير كلفة مخصصات الاستملاك، إلا أن الأمور توقفت عند ذلك الحد».

وعن المدة التي كان من المزمع تنفيذ المشروع خلالها، أوضح رئيس مجلس بلدي الشمالية أن التوقعات كانت في حدود عامين منذ موعد الإعلان عنه، لكن لم تحرك وزارة شئون البلديات والزراعة ساكنا تجاه المشروع إلى الآن، كونها الجهة المسئولة بالدرجة الأولى عن تنفيذه، مشددا على ضرورة ترجمة التوجيهات الملكية على أرض الواقع، مبينا أنه يجب أن تدرس هذه المشروعات قبل الإعلان عن أي منها من حيث وجود الدراسة والموازنة، فإطلاقها بهذه الصورة دون تنفيذها يضع المجالس البلدية في مواجهة المواطنين أنفسهم كما يضعهم في حرج كبير.

وتطرق البوري إلى أن مشروع ساحل القرى الشمالية، وقال إنه أصبح يتعارض تخطيطيا مع مشروع نورانا الاستثماري الإسكاني المزمع إنشاؤه قبالة سواحل 4 قرى حاليا، وهو ما يثير إشكالية أخرى تقلص من حجم الأمل في تنفيذ مشروع الساحل.

وأشار رئيس المجلس البلدي، إلى أن الساحل الجديد يهدف إلى ربط أراضي الشمالية بالعاصمة، إذ سيكون أكبر ساحل في المملكة؛ بحيث سيصل طوله إلى نحو 5 كيلومترات مربعة وسيضم عددا كبيرا من الخدمات التي يحتاج إليها سكان البحرين عموما وأهالي المحافظة الشمالية خصوصا، كما سيضم مضمار مشي وكورنيشا ومطاعم. وقال: «لا يوجد دعم حكومي فعلي واهتمام حقيقي تجاه دعم السواحل في البحرين على رغم التصريحات الرسمية في هذا الشأن، فلولا القطاع الخاص لما قامت العديد من المرافق العامة ومنها تطوير السواحل بمختلف المحافظات، ومثال على ذلك ساحل المالكية الذي تنفذه شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) بالتعاون مع أكثر من 8 شركات، في الوقت الذي تتبنى فيه الحكومة عملية الافتتاح الرسمي فقط».

إلى ذلك، ذكر البوري أن مشروع الساحل يرتبط بالشارع الدائري المؤدي إلى المدينة الشمالية المزمع البدء في تنفيذه العام الجاري بحسب تصريحات وكيل وزارة الأشغال، نايف الكلالي.

ولفت إلى أن الإدارة العامة للتخطيط العمراني قامت بإعداد المخطط العام المقترح لتطوير المنطقة الواقعة شمال شارع البديع مؤخرا، عبر استحداث الشارع الساحلي الذي يربط شارع الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة والمدينة الشمالية.

وذكر أن طول الشارع يصل الى 7 كيلومترات وبعرض 60 مترا، بالإضافة إلى تطوير الشوارع المساندة التي تربط الشارع الساحلي المقترح لاستيعاب الحركة المرورية الحالية والإضافات المستقبلية عند تعمير المناطق الواقعة عليها بشكل نهائي، لتخفيف الضغط المروري على شارع البديع، الذي يعاني من الكثافة المرورية العالية للحركة المرورية عليه.

كما أن المخطط سيساهم في توفير مسار لخطوط المرافق العامة والبنية التحتية اللازمة للمنطقة.

وأوضح أن الأراضي المتأثرة من مسار الشارع الساحلي المزمع إنشاؤه إلى جانب الساحل المقترح هي 36 ملكية، حيث ستعمل إدارة التخطيط العمراني على استملاك الأراضي الواقعة على الشارع من أجل البدء في إنشاء الشارع المرتبط إنشاؤه بالمدينة الشمالية. وقال البوري إن المقترح سيوفر ساحلا عاما يعد الأطول في المملكة بطول 5.5 كيلومترات على امتداد الشارع الساحلي المقترح، بالإضافة إلى مرفأ للصيادين وأراضٍ مستحدثة بمساحة 97 هكتارا للمشاريع الإسكانية التي تلبي احتياجات المناطق المجاورة. وما تبقى من الأراضي سيستخدم للتعويض عن الأملاك المتأثرة من الشارع الساحلي وتوسعة الشوارع المساندة.