قال عضو كتلة الوفاق النائب سيدجميل كاظم، إن تقرير لجنة التحقيق في الدفان النيابية أثبت التعدي على مناطق بحرية غنية وحساسة.

وشدد عضو اللجنة، في بيان لكتلة الوفاق من مقرها بالزنج أمس (الأحد) على أن اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة محاور لجان التحقيق البرلمانية خلقت العديد من التساؤلات حول أدائها، وخصوصا فيما يتعلق بتقرير لجنة التحقيق في الدفان.

وأكد أن المطلوب من لجنة التحقيق الوزارية تسريع تنفيذ التوصيات واستنقاذ ما يمكن استنقاذه واسترجاع ما يمكن من أراض مغمورة ومناطق غنية بالحياة الفطرية. كما أن المطلوب خطوات جادة وخصوصا مع ما تشهده البحرين من تدهور للبيئة البحرية بشكل لافت وملحوظ، واعتصام الصيادين بين فترة وأخرى يكشف أن هناك خللا واضحا حتى اضطروا للإبحار في المياه الإقليمية للدول الأخرى المجاورة والمخاطرة نتيجة عدم وجود أسماك في البحرين.

وقالت اللجنة الوزارية في وقت سابق إن هناك مساحة اتفاق بين الحكومة ولجنة تحقيق الدفان. وعلق كاظم على ذلك بالقول إن اللجنة «لم توضح ما هي الأمور التي تم تنفيذها والأمور التي يجري تنفيذها بخصوص توصيات لجنة التحقيق في الدفان».

وقال إن توصيات لجنة التحقيق في الدفان تشير بوضوح إلى مهمات ومسئوليات يجب على الحكومة تنفيذها، إذ إن البيان الوزاري خلا من إعطاء أية تفاصيل بشأن تنفيذ التوصيات، واكتفى بالإشارة إلى أن هناك مساحة اتفاق بين الحكومة وتوصيات اللجنة من دون توضيحات ومن دون ذكر المدة الزمنية التي سيجري فيها تنفيذ التوصيات.

وعقب على قول اللجنة الوزارية بأن الحكومة تهتم بالشواطئ ووجودها وتعزيزها، بأن توصيات لجنة التحقيق في الدفان أكدت أهمية وجود سواحل وشواطئ عامة، وبحسب الملخص التنفيذي لتقرير اللجنة فإن البلد تفتقر بشكل كبير وواضح إلى الشواطئ والسواحل العامة المفتوحة للمواطنين، وهي التي تم الاستيلاء عليها من خلال تنفيذ المشاريع الخاصة التي حرمت المواطنين من الاستفادة منها وارتياد البحر.

وأضاف أن المجالس البلدية عرض عليها المخطط الهيكلي الاستراتيجي العام، ولم يعرض عليها المخطط التفصيلي، ولا بد من دور حقيقي للمجالس البلدية في هذا الصدد.

وأشار كاظم إلى أن تقرير لجنة التحقيق بالدفان أثبت من خلال آراء الخبراء والاستشاريين الذين استعانت بهم اللجنة بأن هناك مناطق بحرية حساسة من ناحية بيولوجية تم التعدي عليها وتجريفها ودفنها، والمطلوب ألا يتم التعدي على باقي المواقع الحساسة والغنية بالبيئات البحرية وان تتم إعادة تأهيل المناطق المتعدى عليها.