قال رئيس مجلس طلبة الجامعة الأهلية أحمد فضل إن قرار مجلس التعليم العالي الأخير الناص على وقف البرنامج الصيفي لسبعة برامج في 5 جامعات من شأنه أن يوقف دراسة 2000 طالب في الجامعة.

ورأى فضل خلال برنامج «مجهر تربوي» الذي يبث اليوم (الاثنين) على «الوسط أون لاين» أن ملاحظات المجلس بشأن الجامعة لا تصل للمخالفات ولا تعد أكثر من كونها ملاحظات يمكن إيجاد الحلول لها من دون التأثير على مصلحة الطالب.

من جانبها، لفتت أمينة سر المجلس الطالبة الكويتية شهد تيفوني إلى أن هذا القرار من شأنه أن يؤثر على الطلبة الخليجين في الجامعة المغتربين والطامحين للعودة لديارهم، فضلا عن المرتبطين بعقود تفرغ دراسي في مواقع عملهم في ديارهم.

ورأى عضو المجلس عبدالواحد قراطة أنه من غير المنصف تطبيق أي قرار بشكل مفاجئ وبأثر رجعي، مشيرا إلى رفعه الملف إلى مجلس النواب.

وناشدوا جميعا مجلس التعليم العالي إعادة النظر في هذا القرار الذي سيؤخر من تخرج الطلبة 6 شهور.

وفيما يلي نص اللقاء الذي حضره كل من رئيس المجلس أحمد فضل وأمينة السر الطالبة الكويتية شهد تيفوني وعضو المجلس عبدالواحد قراطة.

طالعتنا الصحف المحلية مؤخرا بأخبار رسمية صادرة عن مجلس التعليم العالي تقضي بوقف البرنامج الصيفي في 5 جامعات ضمن 7 برامج، هلا أعطيتمونا فكرة عما يحصل بين أروقة الجامعات الخاصة التي تضم شريحة كبيرة من الطلبة البحرينيين والخليجيين وعن تداعيات هذا القرار وكيف عرفتم به؟

- أحمد: وصلنا القرار قبل أسبوع تقريبا وأثار استياء عاما وتمت الإشارة إلى وجود مخالفات ونحن كطلبة نعلم جيدا مستوى جامعتنا وأن هذا المصطلح غير مناسب ويعد تشويها لصورة الجامعة.

هل علمتهم بطبيعة تلك المخالفات أو الملاحظات كما تودون تسميتها؟ ووجودها ألا يعني أيضا وقف مشواركم الدراسي لحين حلها؟

- أحمد: ما يسميه مجلس التعليم العالي بالمخالفات لا تصل إلى المخالفات الجنائية ولا تشمل بيع شهادة أو تزويرها وهو الأمر الذي نرفضه قطعا ونؤيد مجلس التعليم العالي في محاربته، كل ما في الأمر هو مجرد اختلاف في التواريخ فعلى سبيل المثال الجامعة الأهلية بدأت عملها قبل سنة 2007 ومجلس التعليم العالي دشن في هذا العام 2007، ومن الأمور التي وجه لها مجلس التعليم العالي هي عدم معادلة أية مادة تحت «السي» والجامعة قبل وجود التعليم العالي كانت لا تفرض هذا الأمر، وقرارات مجلس التعليم العالي يجب أن تنظر في اللائحة الداخلية لكل جامعة ولاسيما تلك الموجودة قبل تدشين المجلس أساسا وتطبيق أي قرار بأثر رجعي أمر مستغرب.

هل قرار وقف البرنامج الصيفي يطبق على الجميع أم على من تشمل شهاداتهم بعض المخالفات؟

- القرار صادر عن مجلس التعليم العالي وليس الجامعة ونحن نحترم قرارات المجلس والقرار طبق على 7 برامج في 5 جامعات.

هل خاطبتهم إدارات الجامعة بشأن ذلك؟

- خاطبنا الإدارة ونحترم وجهة نظر التعليم العالي وقراراته وشخصياته والتي على رأسها وزير التربية والتعليم، بيد أننا معترضون على مسمى مخالفة، وإن كان من غير المنصف أن يتحمل الطالب المسئولية، إن هذه المسألة رمت بثقلها على دراستنا ونفسيتنا والطالب الذي من المفترض أن يتخرج في الصيف سينتظر 6 شهور أخرى، والمشكلة تكون أكبر بالنسبة لطلبة دول الخليج المغتربين.

مملكة البحرين في السنوات القليلة الماضي شنت حملة قادها مجلس التعليم العالي لمراقبة أداء المؤسسات التعليمية وهو جهد مشكور ولكن لا يجب أن يدفع ثمنه الطالب المطبق الملتزم بقرارات إدارات الجامعة التي قد يرفض المجلس البعض منها.

ما هي الحلول التي تطرحونها؟

- عبدالواحد: لسنا الجهة المعنية بطرح الحلول، يجب أن يكون لمجلس التعليم العالي استراتيجية واضحة في تطبيق قراراتها، وعلى المجلس تنسيق الأمر مع إدارات الجامعة وفي الدول الأجنبية إذا ثبتت مخالفة على جامعة تعاقب بفرض عقوبات مالية وتعديل وضعها ضمن فترة زمنية محددة، وأؤكد احترامنا لوجهة نظر مجلس التعليم العالي ولكننا نرى أن هذا القرار متسرع وتجب إعادة النظر فيه لأنه يمس شريحة كبيرة من الطلبة التي خططت لحياتها بعد أربع سنوات من الدراسة.

هل تطالبون مثلا بأن يعدل مجلس التعليم العالي عن قراره على رغم وجود المخالفة؟

- عبدالواحد: يجب أن تحل هذه المسألة بين الجامعة ومجلس التعليم العالي لا أن يتحمل المسئولية الطالب الملتزم بقرارات الجامعة منذ انخرطه فيها، ونحن نعلم بأن المجلس يهدف لخدمة الطلبة لا العكس.

مثلما علمنا بأن هذا القرار طبق في 7 برامج في 5 جامعات فهل بينكم كمجلس طلبة تنسيق مع المجالس الأخرى؟

- عبدالواحد: هناك تنسيق وتواصل بينا وبين مجالس الطلبة الأخرى وخطوات جديدة كرفع الموضوع لمجلس النواب ومحاولة حلحلته بالطرق السلمية التي تعلمناها من حكومتنا الديمقراطية.