يشهد قانون الطفل (المعد في ضوء الاقتراحين بقانون المقدمين من مجلس النواب) والموجود حاليا لدى لجنة شئون المرأة والطفل بمجلس الشورى حالة وصفت بـ «التوهان»، إذ تؤكد مصادر مطلعة لـ «الوسط» أن القانون لا يراد له الصدور في ظل تحفظ المجلس الأعلى للمرأة عليه على الكثير من المواد، وكذلك نظرة لجنة شئون المرأة والطفل لكيفية صياغة القانون، والذي قيل إنه أستنسخ من التجربة المصرية بكل ما فيه من دون النظر لخصوصيات الواقع البحريني.
وترى الحكومة أن قانون الطفل يعد من القوانين المهمة التي تقع ضمن المنظومة المتكاملة للقوانين المعنية بحقوق الإنسان، كقانون الضمان الاجتماعي وضمان حقوق المسنين ومكافحة التسول والقوانين الخاصة بذوي الإعاقة، وقانون الأسرة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الواقع العملي أثبت الحاجة الماسة إلى قانون تستند إليه وزارة التنمية الاجتماعية في مباشرة أي إجراء ضمن مهمات الوزارة المتعلقة بالطفولة، والخدمات التي تقدمها الوزارة إلى هذه الفئة.
وبحسب المصادر فإن لجنة شئون المرأة والطفل بمجلس الشورى التي ترأسها دلال الزايد اتهمت بـ «المماطلة» في القانون، فيما ذهب آخرون إلى أن اللجنة تصف القانون بـ «المهلهة» وبالتالي لا تريد إقراره في ظل رفض المجلس الأعلى للمرة له.
إلا أن الزايد رفضت لـ «الوسط» اتهامات «المماطلة»، والقول إن القانون «مهلهل»، مؤكدة أنها أول من طالب عبر الصحافة المحلية بتسريع وتيرة مناقشات مجلس النواب للمشروع وإحالته للشورى من أجل سرعة إقراره.
ومع ذلك لم تخفِ الزايد بصراحتها تحفظها الشخصي مع مجموعة من أعضاء اللجنة على القانون والذي رأت انه «ليس من المستحسن أن يصدر القانون بشكله الحالي، وأنها ليست مع معظم مواده الإنشائية».
وقالت الزايد: «وصلنا المشروع في منتصف دور الانعقاد الرابع بعد أن أقره مجلس النواب، وبعد أن بقي لديه ثلاثة أدوار كاملة، فكيف نوصف نحن بالمماطلة في القانون».
وأكدت الزايد أنه لو كانت اللجنة تماطل في مناقشة القانون فلن تشعر بالخجل من إعلان ذلك، داعية من أتهم اللجنة بذلك إثباته، في ظل أن كل الأطراف تعمل مع اللجنة من أجل تسريع وتيرة مناقشة القانون.
وشددت الزايد على أن العملية التشريعية عملية متأنية، يجب أن يعطى فيها المشروع حقه من النقاش ليخرج بأفضل صورة ممكنة.
وأكدت أن مفهوم المماطلة في نقاش القانون تعني عدم الاجتماع لمناقشته، وعدم استدعاء الأطراف والجهات المعنية لأخذ مرئياتها، ومن ثم عدم إعادة صياغة المواد لتتلاءم ومرئيات الجهات المعنية، إلا أن اللجنة قامت بكل ذلك، فهي في حالة اجتماعات مستمرة لمناقشة القانون ولقاءات مع مختلف الجهات المعنية من وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الصحة والإعلام، والعدل والتربية والتعليم، بالإضافة إلى المجلس الأعلى للمرأة ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بالطفل وحمايته، واستمعت لمرئياته، وتعمل حاليا على إعادة صياغة مواد القانون.
وأشارت الزايد إلى أن اللجنة عندما وصلها القانون وجدت أن مجلس النواب لم يستمع لجهات كثيرة معنية بالطفل في البحرين، واكتفى مجلس النواب فقط بأخذ مرئيات وزارتي التنمية الاجتماعية والصحة.
وبينت الزايد أن اللجنة وبعد لقائها الجهات الرسمية المعنية بالطفل وجدت أن كل الجهات لديها تحفظات على مواد في القانون، وكذلك المجلس الأعلى للمرأة.
ورأت رئيس لجنة شئون المرأة والطفل بمجلس الشورى ضرورة أن يبتعد القانون عن القواعد الإنشائية والدخول للقواعد التنفيذية التي من شأنها أن توجد الحقوق والتدابير الحمائية للطفل البحريني، ومواد يمكن تطبيقها على أرض الواقع.
وعددت الزايد عددا من الإشكاليات التي وجدتها اللجنة في مشروع قانون الطفل المحال لها من مجلس النواب ومنها طول الديباجة العامة في المشروع، وكذلك عدم التنظيم من خلال عملية التبويب، إذ رأت اللجنة ضرورة إعادة تبويب المشروع، في ظل دمج الرعاية الاجتماعية والصحية في باب واحد.
وتابعت الزايد أن «اللجنة تعمل على فصل الرعاية الاجتماعية عن الصحية وهذا أمر يحتاج إلى إعادة صياغة المواد للخروج بقانون يشرف البحرين»، مؤكدة أن اللجنة انتهت من القراءة الأولية والثانية للقانون، وهي حاليا تعمل على القراءة النهاية والذي سيتضمن تقرير اللجنة، بعد دراسة مرئيات ست جهات.
وأشارت الزايد إلى أن مجلس النواب أسقط بابا مهما جدا من المشروع وهو باب «العدالة الجنائية» والذي يتكون من 30 مادة، مؤكدة أن اللجنة تعمل على إعادة هذا الباب من جديد لأهميته، ويتطلب ذلك صياغة المواد كلها من جديد وهو يحتاج إلى وقت وهل ذلك يدل على أن اللجنة لا تريد أن تماطل في القانون.
واختتمت الزايد حديثها بأنها تطمح في أن يصدر القانون بشكله الكامل، ولكن بصورة تعطي الطفل البحريني حقه، لا ما هو عليه حاليا.
أكد رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب وأحد مقدمي مقترح مشروع قانون الطفل علي أحمد أن لجنة الخدمات بمجلس النواب قلصت مواد مشروع قانون الطفل من 120 مادة إلى 60 مادة، وذلك من أجل تأصيل حق الطفل، مع مقاربته بما هو موجود في القوانين الأخرى كقانون التعليم والصحة والعمل وغيرها.
وأشار أحمد إلى أن النواب في قانون الطفل لم يشاءوا تضمين القانون الجديد مواد موجودة في قوانين أخر، بل ركزوا على إيجاد الحماية للطفل وعدم الاعتداء عليه.
وقال أحمد: «إن ما خرج به النواب لا يعني أنه قانون مكتمل، ومادامت هناك وجهات نظر تثري القانون من قبل أعضاء مجلس الشورى فإننا سنرحب بها»، مشيرا إلى أن لجنة الخدمات اجتهدت، وإذا كانت هناك اجتهادات أخرى فلا مانع من وجودها، وسينظر مجلس النواب فيها.
وبين أن مجلس النواب قد يصادق على تعديلات مجلس الشورى وقد يرفضها، والمهم ألا يعطل القانون.
العدد 2775 - الأحد 11 أبريل 2010م الموافق 26 ربيع الثاني 1431هـ
من حق الطفل المعاق أن يعيش كريما في وطنه.
لا تريد والدة المعاق شفقة المسؤول المباشر في عملها لتحتضن طفلها المعاق بل تريد قانونا يكفل حقها مهما تبدلت أهواء المسؤولين لأن أطفالنا ليسوا معامل تجارب، أطفالنا يوفرون عليكم ميزانية التعليم المجاني لأنهم بتأهلون على حسابنا الخاص ونرتاد العيادات الخاصة هربا من أعين الناس ورغبة في الحصول على المتخصصين فأبسط الحقوق منحنا ساعات رعاية وليس ساعتين لأنها لا تكفي وأنتم مسؤولون أمام الله في ذلك وبراءة الذمة من كل معاق مرهونة بقراراتكم، نريد زيادة في مخصصاتهم كي يقتنوا ألعابا تناسبهم ومواد وأدوية غالية .
ساعتي الرعاية لذوي المعاق
يجب أن يتضمن قانون الطفل على بند لمنح ساعتي رعاية لوالدة الطفل المعاق، أسوة بالكويت الشقيق
لا نستطيع ترك العمل وأطفالنا بحاجة ماسة لاهتمامنا .