ذكر رئيس لجنة الخدمات والمرافق في المجلس البلدي لمحافظة العاصمة سيدجميل كاظم أن البلدية ستقوم خلال الأسبوعين المقبلين ببدء العمل في مشروع إعادة تأهيل حديقة البلاد القديم بكلفة أولية تصل إلى 63 ألف دينار. مشيرا إلى أنه وفق مقترحات أهالي منطقة البلاد القديم فإن المشروع سيتضمن إنشاء مضمار للمشي، كشكا للمأكولات، عددا كافيا من الاستراحات والمقاعد، ساحات وألعاب، إضافة إلى إعمار المسجد المجاور للحديقة بالتنسيق مع إدارة الأوقاف. كما سيتم العمل على زيادة الرقعة الخضراء في الحديقة وإنارتها وتسويرها بسياج مصنوع من الحديد المطاوع. وأضاف كاظم بأنه سبق وأن اجتمع مدير عام بلدية المنامة عبدالكريم حسن مع ممثلي لجنتي الخدمات والمرافق، والمالية والقانونية واللجنة الفنية في المجلس البلدي، ورفعت لجنة الخدمات أولويات مشروعات الحدائق والمتنزهات التي أقرت العام الماضي ولم يتم تنفيذها وكذلك أولويات مشروعات العام الجاري وذلك للبدء في تنفيذ بعضها خلال الأشهر المقبلة، إذ كان من أولها حديقة البلاد القديم التي تسلم المجلس ثلاثة مخططات لها من الإدارة العامة للخدمات البلدية المشتركة في وزارة شئون البلديات والزراعة. ووفقا لكاظم فقد تم اطلاع أهالي المنطقة عليها للتعرف على مقترحاتهم بشأنها وتمت مناقشتها في لجنة الخدمات ورفع بعض الملاحظات إلى الإدارة المشتركة والمدير العام للبلدية. ويشار إلى انه سبق وأن نظمت البلدية حديثا زيارات ميدانية إلى عدد من الحدائق في محافظة العاصمة منها حدائق بابكو، القفول، الزنج، البلاد القديم، إسكان أم الحصم، وحديقة أم الحصم المعروفة بحديقة «البحار». ومن جهة أخرى أشار كاظم إلى أنه فيما يتعلق ببعض المشروعات المزمع إقامتها في منطقة خور الكاب في توبلي والتي تقدر مساحتها بنحو 18 ألف متر مربع ومنها الجامع والجامعة فكان الرأي النهائي لإدارة التخطيط الطبيعي يتوافق مع رأي اللجنة السابق، وذلك لإنشاء الجامع مع مواقف للسيارات وتخصيص جزء من الأرض للجامعة. وأضاف أن اللجنة حاليا في انتظار رأي اللجنتين الفنية والمالية والقانونية عن الموضوع ليتسنى عرضه على المجلس البلدي ومن ثم يتخذ القرار النهائي بشأنه. وكانت لجنة الخدمات قد وافقت مبدئيا على مشروعات إقامة جامع وإنشاء مقر للجامعة العربية المفتوحة، إضافة إلى حديقة وهي موقوفة من قبل الدولة كحديقة عامة. وسبق وأن أوضح كاظم بأن إحدى الشركات تقدمت بطلب استثمار جزء من المرفأ لإقامة مقر للجامعة واشترطت اللجنة حصول الأهالي من الصيادين والهواة على مرفأ آخر ووجود مخرج لهم وللمستخدمين للتخفيف من الضغط المروري، وتمت مخاطبة إدارة التخطيط الطبيعي بهذا الخصوص