صرح القائم بأعمال المدير العام لهيئة التأمينات الاجتماعية يعقوب الماجد بأن الهيئة لا تتوقع إيرادات كبيرة من شأنها أن تحسن المشكلة القائمة بين الاشتراكات والمزايا التأمينية من خلال تطبيقها للمرحلتين الخامسة والسادسة. جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقد أمس بمناسبة افتتاح مكتب التأمينات الاجتماعية في مجمع التأمينات.

وأضاف الماجد: «إننا نتوقع أن تبلغ قيمة الاشتراكات عند تطبيق المرحلة الخامسة مليونا و900 ألف دينار»، موضحا أن الحماية الشاملة للمواطنين والأجانب ستطبق العام المقبل عند تطبيق المرحلة السادسة، وأشار إلى أن هذا القانون سيضيف أعباء مالية إضافية إذ كان عدد المسجلين في السابق 12 ألف صاحب عمل يعمل لديهم 200 ألف عامل ولكن العمل الإداري سيتضاعف بالنسبة نفسها. وبدلا من إصدار 12 ألف فاتورة سنصدر 32 ألف فاتورة والمسموح لنا للمصروفات الإدارية 7 في المئة فقط وهي تمثل مشكلة لصغر هذه المؤسسات ولتدني الرواتب فيها. وناشد الماجد العمال الذين يعملون في مؤسسات صغيرة وفاتهم قطار التأمين فهذا القانون يجيز لهم شراء المدة السابقة ويحسب بحسب جدول يحسب سنه وراتبه.

وأما بالنسبة إلى العاملين في الخارج أوضح الماجد أنه سيصبح بإمكانهم التأمين من خلال مشروع بقانون يتحرك عليه النواب بخصوص التغطية التأمينية للعاملين في مجلس التعاون، وقال إن هناك 216 ألف عامل خاضعين حاليا، و20 ألف عامل متوقع خضوعهم في الفترة المقبلة، و22 ألف عامل متوقع خضوعهم في العام المقبل. ولحد الآن سجلت 8 مؤسسات في المشروع.

وعقّب الماجد، بالإشارة إلى قرار وزير العمل والشئون الاجتماعية رقم (1) لسنة 2004 (تأمينات) بشأن التطبيق الفعلي لقانون التأمين الاجتماعي في مرحلتيه الخامسة والسادسة (الأخيرة) الذي ينص في المادة الثالثة منه على أن ينطبق قانون التأمين الاجتماعي بالنسبة إلى المرحلة الخامسة اعتبارا من أول يونيو/ حزيران الماضي على المنشآت وأصحاب العمل بالقطاع الخاص والقطاعين التعاوني والمشترك متى بلغ عدد العاملين في المنشأة أو لدى صاحب العمل وفي فروعهما وأنشطتهما إن وجدت في تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية الحاصل في 29 مارس/ آذار الماضي أو في الفترة ما بين هذا التاريخ وأول يونيو الماضي أو بعده للمؤسسات التي تضم خمسة عمال فأكثر ويقل عن عشرة عمال بغض النظر عن جنسية العامل ومهما يطرأ على عدد العمال من تخفيض بعد تاريخ نشر هذا القرار.

كما ينطبق قانون التأمين بالنسبة إلى المرحلة السادسة اعتبارا من أول يونيو من العام المقبل 2005 على المنشآت وأصحاب العمل بالقطاع الخاص والقطاعين التعاوني والمشترك متى بلغ عدد العاملين في المنشأة أو لدى صاحب العمل وفي فروعهما وأنشطتهما إن وجدت في أول يونيو الماضي أو في الفترة ما بين هذا التاريخ وأول يونيو من العام المقبل أو بعده عامل واحد فأكثر ويقل عن خمسة عمال بغض النظر أيضا عن جنسية العامل ومهما يطرأ على عدد العمال من تخفيض بعد نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية. إذ يستفيد العامل البحريني من فرع تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ومن فرع تأمين إصابات العمل التي تكون نسبة اشتراكاتهما 15 في المئة من أجر العامل بالإضافة إلى عناصر الأجر المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم (4) تأمينات الصادر بتاريخ 25 أغسطس/آب عام 1976، أما العامل غير البحريني فيستفيد من فرع تأمين إصابات العمل فقط، وتتوزع الاشتراكات في الفرع الأول بأن حصة العامل البحريني 5 في المئة من أجره وتقتطع من الأجر، وحصة صاحب العمل 7 في المئة من أجر العامل تؤدى من قبل صاحب العمل من دون أن يقتطع من أجر العامل شيء. والفرع الثاني يؤدي صاحب العمل 3 في المئة من أجور العاملين لديه سواء كانوا بحرينيين أو أجانب، بالإضافة إلى عناصر الأجر من دون أن يقتطع من أجور العاملين شيء.

وعن الإجراءات التي يجب أن يتبعها من ستطبق عليهم المرحلة الخامسة ناشد الماجد أن يوافيهم أصحاب العمل خلال أسبوعين في المكتب الموجود بمجمع التأمينات التجاري. على أن يحضر صاحب العمل صورة حديثة من السجل التجاري لكل الأنشطة، وأسماء الشركاء إن وجدت، وصورة من جواز السفر والبطاقة الشخصية أو بطاقة السجل السكاني لصاحب العمل وللعضو المنتدب إن وجد، وعنوان صاحب العمل، وآخر فاتورة للكهرباء لكل الفروع أو الأنشطة. أما فيما يخص العامل فعلى صاحب العمل أن يوافي الهيئة بقائمة بأسماء العاملين وجنسياتهم وأجورهم وتاريخ التحاق كل منهم، وصورة من شهادة الميلاد إن وجدت لكل عامل، وصورة من جواز السفر، والبطاقة الشخصية أو بطاقة السجل السكاني