يقول اقتصاديون ومصرفيون إن دول منطقة الخليج تعيش فترة ازدهار على المستويين الاقتصادي والمالي نتيجة لانحسار التوترات العسكرية في المنطقة بعد انتهاء الحرب على العراق وارتفاع أسعار النفط التي أدت إلى فائض في الميزان التجاري.

وأضافوا يقولون إن ذلك عزز من ثقة المستثمرين المحليين والأجانب للاستثمار في هذه المنطقة الغنية بالنفط بالرغم من بعض الحوادث الأمنية التي جرت في المملكة العربية السعودية والتي لن تؤثر بشكل ملموس على نشاط الاستثمار في المنطقة.

غير أن بعض المصرفيين حذروا من عدم ترجمة هذا الفائض المالي من قبل حكومات المنطقة إلى خطوات عملية يمكن أن تؤدي إلى بناء بنية تحتية قوية بهدف جذب المزيد من المستثمرين الأجانب وتوفير الفرص الاستثمارية المناسبة لخلق فرص عمل للمواطنين.

الخبير الاقتصادي حسين محمد المهدي أبلغ «الوسط» أن البيانات الأولية بشأن الإيرادات العامة لموازنات دول الخليج الست أظهرت «بأن هناك زيادة في حجم العوائد النفطية نتيجة لارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية ما ينعكس إيجابيا على أربعة مؤشرات رئيسية تتعلق بأداء اقتصاديات دول المجلس».

وأضاف يقول إن أول المؤشرات هو أن زيادة الإيرادات النفطية أدت بلا ريب إلى تقليص حجم العجز المقدر في الميزانيات السابقة.

وأعطى مثالا على ذلك أن ميزانية البحرين لعامي 2003 و2004 بنيت على 18 دولارا للبرميل الواحد في حين بين الأرقام الفعلية لإيرادات العام 2003 نموا بسبب صعود أسعار النفط إلى الضعف تقريبا.

وقال المهدي إن المؤشر الثاني هو هبوط حجم العجز المتوقع أصلا في الموازنات إلى الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاديات دول الخليج إذ قدر لبعضها بأن يكون حجم العجز قرابة 15 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي ولكنه هبط إلى 5 في المئة.

وأضاف يقول إن المؤشرات تدل على تنامي الاحتياطيات الدولية لدور المجلس والتي عادة تودع في صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية والمصرفية والنقدية الأخرى.

ومضى يقول إن ازدهار حركة التجارة والعقارات وغيرها من الأنشطة والذي عكس ارتفاع الإنفاق الحكومي العام بمعدلات أعلى مما كان متوقعا هو مؤشر آخر إذ أشارت بعض التقديرات في المملكة إلى أن المصروفات العامة شهدت زيادة كبيرة في العام 2003 وبلغت 1,080 مليار دولار بزيادة بلغت نحو 50 مليون دينار (133 مليون دولار) عن العام 2002.

وارتفعت أسعار العقارات في دول المنطقة بشكل جنوني في الآونة الأخيرة بالرغم من تراجعها قليلا في الفترة الأخيرة نتيجة إقبال المستثمرين على سوق العقار الذي يعتبر بشكل عام مضمونا.

الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات المالية العربية محمود الكوفي قال «أعتقد أن الازدهار الاقتصادي يجب أن يترجم إلى خطوات عملية ترمي إلى زيادة في الاستثمار في البنية التحتية وخلق فرص عمل للمواطنين».

وأضاف يقول إن المملكة بدأت خطوات للاستثمار في البنية التحتية ولكن «الخطوة بطيئة ولا تواكب التطورات العالمية ولا تصل إلى طموح المواطنين».

وارتفعت أسعار النفط في الآونة الأخيرة إلى مستوى قياسي منذ نحو عقدين من الزمن ما سيساعد على قفزة كبيرة في دخل دول الخليج التي تعتمد اقتصاداتها على تصدير النفط والغاز ويحول عجز الموازنات إلى فائض. وتصدر دول الخليج الست وهي الكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر وسلطنة عمان والبحرين نحو 14 برميلا من النفط يوميا إلى الأسواق الدولية معظمه تنتجه السعودية وهي أكبر منتج ومصدر للنفط في العالم.

ويقول مصرفيون إن المواطنين في منطقة الخليج يكررون نفس السؤال وهو أن الموازنات رسمت على سعر يبلغ 18 دولارا للبرميل وأن أسعار النفط تبلغ الآن نحو 40 دولارا فماذا ستعمل الحكومات في الفائض من دخل النفط وأين ستصرفه؟.

وقال أحدهم «المواطنون في دول الخليج أصبحوا على علم بالدخل والإنفاق على عكس ما كان الوضع في السابق ولذلك فهم يتشوقون لمعرفة أين ستصرف الأموال».

ولكن بالرغم من صعود أسعار النفط إلى مستويات قياسية إلا أن اقتصاديين قالوا إن سعر النفط هو تقريبا عند نفس مستوى التسعينات نتيجة لانخفاض سعر الدولار إذ يسعر النفط بالعملة الأميركية. ومعظم عملات دول الخليج مرتبطة بالدولار الأميركي.

المهدي قال إن هبوط سعر الدولار أثر على إيرادات دول الخليج بمعدلات متفاوتة وصلت بين 3 في المئة و14 في المئة في العام 2002 ولكنه لم يعط أية أرقام عن العام الماضي