أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية توقيع اتفاقي منحتين مقدمتين من الوكالة الاميركية للإنماء الدولي بقيمة 72,45 مليون دولار، الأولى بقيمة 39,6 مليون دولار والثانية بقيمة 32,85 مليون دولار.

وتهدف الأولى إلى تمويل عدد من مشروعات الوكالة الهادفة إلى دعم نشاطات ومشروعات الحكومة الأردنية في قطاع المياه، سيتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة المياه والري والمنحة الثانية لدعم عدد من المشروعات ضمن قطاع التنمية الاجتماعية المتعلقة بتطوير أداء مؤسسات المجتمع المدني، والخدمات التعليمية، ورفع مستوى الخدمات الصحية، وسيتم تنفيذ هذه المشروعات بالتعاون مع عدد من الوزارات والمؤسسات المعنية بما فيها وزارات التربية والتعليم، والعدل والتنمية الاجتماعية والصحة والتنمية السياسية بالإضافة إلى وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

ووقع الاتفاق نيابة عن حكومة الأردن وزير التخطيط والتعاون الدولي باسم عوض الله وعن الحكومة الأميركية سفيرها في الأردن نيابة عن الوكالة الاميركية للإنماء الدولي.

وبين وزير التخطيط والتعاون الدولي أن قيمة المساعدات الاقتصادية المقدمة للأردن من خلال الوكالة الاميركية للإنماء الدولي، والتي تعد الأكبر للأردن، ارتفعت قيمتها من 7 ملايين دولار في العام 1996 إلى 348,5 مليون دولار في العام 2004 للمساهمة في دعم الجهود الحكومية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في قطاعات المياه والصحة والفرص الاقتصادية والتنمية الاجتماعية بالإضافة إلى دعم برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي. وأضاف: «إن المساعدات المقدمة من خلال الوكالة للعام 2004 تضمنت تخصيص 32,8 مليون دولار لقطاع التنمية الاجتماعية و36,6 مليون لقطاع المياه، و37,6 مليون لقطاع الفرص الاقتصادية و188 مليون لتمويل مشروعات برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي و50 مليون لدعم الخزانة، بالإضافة إلى 525 ألف دولار لتمويل المساعدات الفنية التي قد تحـــتاجها الوزارات لتــــنفيـــذ مشروعات ممولة من خلال منحــــة الدعــم النقــدي.

وأشار وزير التخطيط والتعاون الدولي إلى انه تم تحويل 88 مليون دولار من اصل المخصصات المالية المرصودة من قبل الحكومة الأميركية لبرنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي للعام 2004 والبالغة 188 مليون دولار، كما يجرى حاليا وضع اللمسات النهائية مع الجانب الأميركي لتحويل قيمة الدفعة الثانية من المنحة الأميركية والبالغة 100 مليون دولار.

ويعتبر برنامج المساعدات الأميركية للأردن من اكبر برامج المساعدات الاميركية في العالم إذ يعكس قوة العلاقة التي تربط البلدين وبلغ مجموع المساعدات الاقتصادية الأميركية للأردن خلال العقد الماضي 2,3 مليار دولار.

وقدمت الولايات المتحدة مساعدات اقتصادية للعام 2004 بلغت 348,5 مليون دولار تسلم الأردن منها حتى الآن 18,5 مليون دولار لتمويل الفرص الاقتصادية و138 مليونا كتمويل نقدي وستوقع اتفاق منحة بقيمة 100 مليون دولار إضافية في نهاية الشهر الجاري.

من جانبه قال السفير الأميركي: «إن توقيع الاتفاقين يهدف إلى تعزيز إدارة موارد المياه وتشجيع المزيد من الاستدامة في قطاع المياه ومن ضمن هذه المشروعات مشروع «الزارة - ماعين» لتنقية وتوزيع المياه الذي سيزيد مخزون مياه الشرب المتوافرة في منطقتي عمّان والزرقاء بنسبة 40 في المئة.

وقالت مصادر اقتصادية أردنية أن الأموال المخصصة لهذا العام تبلغ 6 ملايين دولار من اصل 16 مليون دولار مخصصة للأعوام الثلاثة المقبلة لتطوير رياض الأطفال وإعادة تأهيلها وتمويل شراء أجهزة حاسوب وبرمجيات وتدريب المعلمين.

إلى ذلك قال رئيس الوزراء الأردني بالوكالة محمد الحلايقة: «إن الأردن والولايات المتحدة الأميركية سيعقدان خلال الفترة من 7 - 9 يونيو/ حزيران الجاري في واشنطن جولة مفاوضات لمراجعة بعض بنود اتفاق التجارة الحرة بين البلدين». وأضاف الحلايقة في تصريحات للصحافيين: «إن الجانبين سيراجعان معوقات تطبيق الاتفاق وتسريع التخفيضات الجمركية على بعض السلع الأردنية المصدرة للأسواق الأميركية بحيث تتمكن هذه السلع من الحصول على الإعفاءات الجمركية قبل المدة المحددة في الاتفاق والبالغة 10 سنوات وذلك بهدف اختصار الفترة الزمنية بغية زيادة حجم الصادرات الأردنية للسوق الأميركية».

يذكر أن الأردن وقع اتفاقا للتجارة الحرة مع أميركا في 24 أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2000 ودخلت حيز التنفيذ في 17 ديسمبر/ كانون الأول من العام 2001.

وأشار الحلايقة إلى وجود نشاطات أخرى للقطاع الخاص تتعلق بالمنسوجات وإعادة إعمار العراق. موضحا أن ندوة استثمارية يحضرها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ستعقد في مدينة شيكاغو الأميركية بعد انتهاء أعمال اللجنة الأردنية الأميركية المشتركة.

من جانب آخر قال مصدر مطلع إن الأردن سيبحث خلال المفاوضات ضرورة تسهيل دخول رجال الأعمال والتجار الأردنيين إلى أميركا. مشيرا إلى وجود نص صريح في الاتفاق بشأن هذا الموضوع لكنه غير مفعل.

وأشار نائب رئيس الوزراء الأردني إلى أن اتفاق التجارة الحرة مع أميركا رفع التصدير الأردني إلى السوق الأميركية من 10 ملايين دولار في العام 1990 إلى أكثر من 500 مليون دولار حاليا، ووفر أكثر من 30 ألف فرصة عمل أردنية. وأكد أن الاتفاق ساهم منذ توقيعه في خلق عشرة آلاف فرصة عمل جديدة في الأردن، كما أن استثمارات جديدة نشأت في الأردن خلال السنوات الثلاث الماضية بلغت قيمتها نحو 100 مليون دينار، مشيرا إلى أن نتائج ملموسة تحققت في غضون السنوات الثلاث الماضية من بينها إقامة المزيد من المناطق الحرة المؤهلة التي كان لها اثر واضح في زيادة الصادرات الأردنية إلى أسواق أميركا. وبالإضافة إلى أنها تفتح اكبر أسواق العالم أمام السلع الأردنية فإنها تعد فرصة كبيرة لنقل التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والخبرات. كما شكلت منعطفا مهما في تطوير البيئة الاستثمارية في الأردن، وستؤدي إلى خلق مناخ جديد للقطاع الاقتصادي يخرجه من إطار الحماية التقليدية ويضعه في أجواء تنافسية حرة بهدف تحسين المنتجات الأردنية محليا وجعلها قادرة على التنافس محليا ودوليا وبالتالي اعتماد التنمية الصناعية على اقتصاد منافس وبيئة استثمارية ملائمة وعمالة منتجة.

وبين أن البرنامج الوطني لتأهيل قطاع الصناعة تبنى محاور تقوم على توفير البيئة التشريعية كالاهتمام بتحديث وتطوير القوانين والتشريعات التي تتلاءم مع المتطلبات التي تشهدها الساحة الاقتصادية العالمية مثل قوانين حماية الملكية الفكرية وحماية الإنتاج الوطني، وقوانين تشجيع الاستثمار، وإصدار التشريعات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية من خلال إصدار قانون التجارة الإلكترونية وتعديل القوانين ذات العلاقة لخلق بيئة قانونية قادرة على التعامل مع جميع متطلبات التجارة الإلكترونية والحكومة الإلكترونية وتطوير الإجراءات الحكومية وتوفير البنية التحتية الملائمة، وتعزيز القدرات التنافسية الملائمة للمنتجات الأردنية وزيادة حجم الصادرات الوطنية وتبني سياسات صديقة بالبيئة وتفعيل آلية واضحة من اجل شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص