وفي هذا الصدد قال وزير الداخلية الفريق ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة لقد جاءت التوصيات في التقرير تدعم في الكثير من جوانبها ما هو معمول به من اجراءات أمنية وكذلك مع منظورنا لتطوير الكفاءة الأمنية مستقبلا. وأن مكافحة الجريمة تحظى بأولوية الاهتمام في وزارة الداخلية وفي هذا المجال تقوم الوزارة بالكثير من الاجراءات مثل: تفعيل الدور الأمني للمحافظين، وتطوير الإدارة العامة للتحقيقات والمباحث الجنائية، ووضع خطة للتطوير الشامل لإدارة خفر السواحل، وإدارة العمل الأمني من خلال خمس إدارات أمنية رئيسية تحقيقا للسرعة والتكيف مع مختلف الأوضاع الأمنية، وتكثيف وتعزيز عمل الدوريات وتنسيق العمل فيما بينها، وتعزيز دور كلية الشرطة الملكية وتكثيف الدورات في المجالات القانونية وحقوق الانسان بما في ذلك دورات الانعاش للضباط وضباط الصف، وفيما يتعلق بمكافحة الجرائم الاقتصادية تم تأسيس إدارة تختص بهذا المجال.
وقال علي أحمد إنه لوحظ في الفترة الأخيرة وخصوصا من يناير/ كانون الثاني 2004م الى بداية هذه السنة الجارية بحسب الرسم البياني لدى وزارة الداخلية - ارتفاع ملحوظ في معدل ارتكاب الجرائم في المملكة وخصوصا المتعلقة منها بأعمال السرقة والسطو، أو الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، أو اعمال التخريب واقتحام الأماكن العامة والخاصة.
ولقد كانت اعمال السطو المسلح على المصارف، واقتحام المنازل باستخدام العنف والقوة، وتزايد اعمال التخريب وسرقات المنازل والمؤسسات بمثابة جرس انذار مجلجل نظرا لكون مثل تلك الاعمال غير معهودة في هذا البلد الآمن.
وبين أحمد ان الأمن هو مطلوب شرعي قبل ان يكون مطلبا سياسيا واجتماعيا أو نفسيا فقد من الله على المجتمع الاسلامي بأن اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف والأمن ضروري للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية فلا اقتصاد جيد من دون أمن ولا حياة اجتماعية سالمة من دون أمن ولا تعليم ولا حياة نفسية مريحة من دون أمن.
ولوحظ زيادة كبيرة في الجرائم من بداية العام الجاري فهذا يدق ناقوس الخطر واننا نمر بمرحلة لابد ان نجد الحلول السريعة لها والا فلتت من ايدينا، واطالب الحكومة بتقديم تصورها في بداية دور الانعقاد الثالث الى مجلس النواب وكيفية الحد من هذه المشكلة التي أرقت المواطنين.
وقال النائب حمد المهندي «هناك أسباب تتعلق بثلاث جهات لها صلة مباشرة بالقضايا الجنائية، وان العمل على تقوية الأجهزة بهذه الهيئات سيساعد حتما في الحد من الجريمة».
وقال عن وزارة الداخلية انه «بعد تشكيل النيابة العامة قلت هيبة افراد الأمن العام بوزارة الداخلية، ما حدى ببعض المجرمين التطاول على رجال الأمن وارتكاب جرائمهم من دون خوف ولا وجل، وقد قيدت أيدي رجال الأمن في التعامل مع اللصوص واخطر المجرمين على الاموال والاعراض بحجة الالتزام ببنود واتفاقات حقوق الانسان، فأصبح رجل الأمن مكتوف اليدين، وأصبحت للمجرم حقوق وحظى باحترام وتقدير على حساب الأمن والاستقرار الداخلي، وحصل المجرمون على الحماية اللازمة التي تشجعهم على الاستمرار في اقتراف الجرائم. وأصبح المجني عليه ليس له حقوق.
وأشار إلى قلة الكوادر القيادية المؤهلة في المراكز العليا في مختلف الادارات والأقسام التابعة لوزارة الداخلية، مع العلم بان هذه الكوادر موجودة ضمن افراد قوات الأمن ولكنها برتب أدنى.وعدم وجود دوريات راجلة أو دوريات السيارات في الاحياء السكنية في بعض المحافظات، وعدم وجود كفاية من المخبرين المتميزين.
وفيما يتعلق بالنيابة العامة قال إن «قلة الخبرة لدى غالبية أعضاء النيابة العامة، والتزام افرادها بالموضوعية النظرية وحاجتهم الى الممارسة العملية كون النيابة العامة من الهيئات الحديثة على رغم «عتاوة» بعض المجرمين وقدرتهم الفائقة في إلهام المحقق خلاف الحقيقة، الأمر الذي رفع من معنويات المجرمين وشجعهم على الاستمرار في اقتراف الجرائم».
و«سحب اختصاص المحققين بقيادات الأمن العام وإلحاق هذا الاختصاص لافراد النيابة العامة، من دون الاخذ في الاعتبار عملية التدرج، ما اربك عملية التحقيق لصالح المجرمين».
كما أن تعطيل طاقات كبيرة من موظفي الادعاء العام اصحاب المؤهلات القانونية والخبرات العملية التي تصل الى عشرة اعوام أو أكثر وعدم ضم هذه العناصر الى أعضاء النيابة العامة حال دون اعطاء القوة والهيبة المطلوبة للنيابة العامة.
وفيما يخص القضاء قال إن قلة المحاكم والقضاة بالنسبة لعدد القضايا المنظورة امام المحاكم، وتأخير القضايا الجنائية امام المحاكم أدى الى اقتراف المجرم عدة قضايا ووجوده طليقا لم تتم معاقبته عما اقترفه من جرائم سابقة الأمر الذي يستدعي زيادة عدد المحاكم وعدد القضاة.
وطالب بـ وضع معايير وطلب مواصفات خاصة لاختيار أفضل الكفاءات لمنصب وكيل نيابة أو قاض، واختيار الاشخاص ممن يتصف بجرأة وثقة بالنفس وممن يتميز بنسبة كبيرة من ذكاء يؤهله الاستنتاج والقياس وربط الأدلة للوصول الى الحقيقة.
احتجاجات بالجملة في جلسة أمس
احتج النائب عبدالهادي مرهون على رئيس المجلس خليفة الظهراني بسبب «تقديم مقترح على مقترح آخر في إدراجه على جدول الأعمال» ورد عليه الظهراني « أنت تخطئ الرئاسة ؟! قل أين أخطأت أنا بالضبط وأنا سوف أعتذر».
واحتج النائب عيسى المطوع على الظهراني حينما قال إنه لابد من تثنية على أي رأي جديد يطرح في المجلس قبل أن يصوت على ذلك الرأي إلا أن المطوع قال إنه لا يوجد نص قانوني يقول بذلك فرد عليه الظهراني « من قال لك ذلك مخطئ». كما احتج النواب جاسم عبدالعال وعلي أحمد ومحمد آل الشيخ على تمرير مشروع الحكومة بشأن الاعتماد المالي الإضافي من دون أن يكون للنواب أي تقدم أو موقف من مقترحهم بشأن الثلاثين مليونا للإسكان وهو ما اعتبره عبدالعال صفعة قوية توجهها الحكومة للنواب في الوقت الذي كان من الممكن استغلالها لتبيان مدى قدرة السلطة التشريعية على تنفيذ إرادتها.
وفي الجلسة قرر الظهراني «باتفاق هيئة المكتب» أن لا يسمح للحديث فيما يخص الاقتراحات برغبة إلا لإثنين مؤيدين واثنين معارضين فوافق النواب إلا أن العالي والمعاودة قاما في المقترح الخاص بحوادث السرقات والحالة الأمنية وطالبا بالحديث على أنهما معارضين فلما أعطيا الفرصة تبين أنهما يريدان قراءة مداخلاتهما التي هي في معظمها تتفق مع تقرير اللجنة ما دعا الظهراني لإسكاتهما تلبية لمطالبات النواب المتكررة بذلك.
وقال المعاودة في مداخلته المبتورة «أصبحت السرقات تسلية إذ أصبح السارق يسرق نصف باب ويمضي من دون عقاب مستهزئا بأجهزة الأمن»
العدد 640 - الأحد 06 يونيو 2004م الموافق 17 ربيع الثاني 1425هـ
