أجرى العاهل المغربي الملك محمد السادس يوم أمس تعديلا وزاريا ذا طبيعة تقنية وعين أعضاء جددا في الحكومة.

وبحسب تصريح للناطق الرسمي باسم القصر الملكي المغربي حسن أوريد فإن التعديل هو ذو طبيعة تقنية ويهدف إلى تكييف بنية الحكومة وتشكيلتها مع الأولويات والبرامج التي على الحكومة أن تضطلع بها.

وبموجب هذا التعديل، ينخفض عدد الوزراء وكتاب الدولة في حكومة جطو التي تشكلت في السابع من نوفمبر/ تشرين الثاني 2002 من 37 إلى 34 ولاسيما مع إلغاء وزارة حقوق الإنسان.

وفي تصريح له بعد التعديل الذي مس حكومته أكد رئيس الوزراء إدريس جطو أن التعديل الحكومي ذا الطبيعة التقنية الذي أجراه الملك محمد السادس يرمي إلى تعزيز فعالية الحكومة في مواكبة مسلسل الإصلاحات ومواصلة الورش الكبرى، التي حددها محمد السادس و«المتمثلة في التعليم النافع والسكن اللائق والتشغيل المنتج والتنمية الاقتصادية والاجتماعية»