أكدت مصادر برلمانية وسياسية أن النواب يستطيعون أن يقروا قانونا لزيادة المكافأة الخاصة بهم واعتماد نظام تقاعدي لأعضاء السلطة التشريعية، بشرط ألا يطبق القانون على أعضاء البرلمان في الفصل التشريعي الأول (الجاري) وهو ما يعني عدم تطبيقه على أي من النواب الحاليين وذلك استنادا للمادة (96) من الدستور التي تنص على أنه «تحدد بقانون مكافآت أعضاء كل من مجلس الشورى ومجلس النواب، وفي حال تعديل هذه المكافآت لا ينفذ هذا التعديل إلا ابتداء من الفصل التشريعي التالي».

وقال رئيس جمعية الشفافية البحرينية جاسم العجمي: «إن تطبيق قانون بشأن التقاعد للنواب - إذا ما صدر - على أعضاء البرلمان الحاليين يعد مخالفة دستورية فضلا عن أنها تضع البرلمانيين في المحك بالنسبة إلى صدقيتهم».

من جانب آخر علمت «الوسط» أن كلفة تطبيق نظام للتقاعد لأعضاء السلطة التشريعية (80 عضوا) سيكلف الهيئة العامة لصندوق التقاعد حوالي مليون ونصف المليون دينار، وسيصل إلى حوالي مليوني دينار إذا ما شمل النظام أعضاء المجالس البلدية (50 عضوا) وذلك على اعتبار أن المعاش التقاعدي سيكون 80 في المئة من الراتب الأساسي لكل منهم