تأجلت حتى السادس من شهر سبتمبر/ أيلول المقبل جلسة للمحكمة الكبرى الجنائية خصصت للنظر في الدعوى المقدمة ضد رئيس تحرير صحيفة «أخبار الخليج» أنور عبدالرحمن وإحدى المحررات في الصحيفة ذاتها، وخمسة آخرين يتهمهم خمسة من قضاة المحاكم الشرعية بقذفهم عن طريق النشر. وكان محامي صحيفة «أخبار الخليج» سامي سيادي طعن في دستورية ثلاث مواد من مرسومي الصحافة والنشر والإجراءات الجنائية تخص مسئولية رئيس التحرير عما ينشر في صحيفته. ومن جانبها اقتنعت المحكمة الكبرى الجنائية بدفوع سيادي، إلا أن محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة آنذاك (ويرأس حاليا محكمة التمييز) ألغت في 12 سبتمبر/أيلول 2003 قرار المحكمة الكبرى بإحالة المواد الثلاث إلى المحكمة الدستورية، وحكمت بإعادة الدعوى إلى محكمة أولى درجة. وتقدم المحامي إلى محكمة التمييز للطعن في محكمة الاستئناف العليا إلا ان محكمة التمييز رفضت طلبه، وأعادت القضية إلى المحكمة الكبرى الجنائية
العدد 649 - الثلثاء 15 يونيو 2004م الموافق 26 ربيع الثاني 1425هـ
