قال أمين عام مجلس النواب الأردني محمد حمدان المصالحة «إن نظام كوتا النساء لايصال المرأة إلى المجالس البرلمانية المنتخبة مخالفة لغالبية الدساتير العربية لأنها تعتبر ضربا من التمييز» مشيرا إلى أن اللجوء إلى الكوتا النسائية يكون لجوءا سياسيا في غالبية الاحيان لحل مشكلة عزوف المجتمع العربي عن ترشيح المرأة للحصول على بعض المقاعد التشريعية.

جاء ذلك بعد أن أثارت عضو مجلس الشورى بهية الجشي موضوع كوتا النساء في الورشة التي نظمتها الأمانتان العامتان لمجلسي الشورى والنواب بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة الإنمائي في قاعة المحرق بفندق الدبلومات أمس والتي حضرها 9 أعضاء من مجلس الشورى من أصل 40 عضوا و7 أعضاء من مجلس النواب من أصل 40 عضوا أيضا.

وتطرق المصالحة إلى التجربة الأردنية في هذا الخصوص مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة مكونة من 16 عضوا موزعة على النساء والرجال مناصفة وكان هو عضوا فيها وذلك لإعداد قانون خاص بكوتا المرأة يعطي المرأة 5 في المئة من مقاعد النواب، متوقعا أن يرفض البرلمان الأردني القانون لقناعة البعض بأن الكوتا تمييزا، معتبرا المصالحة أن حلول مشكلة دخول المرأة في المجالس التشريعية كثيرة، على رأسها فهم الأحزاب لأهمية وجود نصف المجتمع داخل المجلس وبالتالي يمكن أن تدعم هذه الأحزاب المرأة لضمان بعض المقاعد لها.

النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى عبدالرحمن جمشير تطرق إلى دور اللجان في المجالس التشريعية متسائلا: «كيف يمكن لنا أن نجعل اللجان هي المطبخ للتشريعات وإبداء وجهات النظر بحيث يكون العمل الحقيقي في اللجان لا المجلس» ضاربا بذلك مثلا بالمجالس التشريعية في الدول المتقدمة التي يكون عملها الحقيقي في لجانها ويبقى المجلس للتصويت.

وبشأن ما قاله جمشير علق المصالحة بقوله «اتفق في ضرورة نقل مناقشة القوانين والتشريعات إلى اللجان لأن وقت المجلس ثمينا ويجب ألا يعمل عمل اللجان، وهذا الأمر بدأ يتبلور لدينا في التجربة الأردنية». النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الشيخ عادل المعاودة تطرق في مداخلته إلى التطوير الديمقراطي في العالم العربي مشيرا إلى أن ذلك يحتاج إلى إرادة قوية من الأنظمة السياسية للتغيير، مشيرا إلى أن كل مشروعات الإصلاح لابد أن تمر من بوابة الحكم أولا متسائلا «هل نحن في العالم العربي يمكن لنا تخطي هذه المعضلة وذلك بتقوية إرادات الأنظمة السياسية؟».

في هذا الشأن قال المصالحة «إن العامل الزمني مهم جدا وطرح في برنامج الحكومة في الأردن موضوع التنمية السياسية» مشيرا إلى أنه يميل إلى التدرج «حتى لا نرفع شعارات كثيرة ونجد أنفسنا عاجزين عن تحقيقها».

وردا على مداخلة عضو مجلس الشورى فيصل فولاذ بشأن المعتمدة في وضع اللائحة الداخلية لمجلسي الأعيان والنواب الأردنيين وما هو دور السلطة التنفيذية في وضعها قال المصالحة: «لا دخل للسلطة التنفيذية في وضع النظام الداخلي للمجلسين أبدا وإنما دور الحكومة دور بروتوكولي، فكل مجلس يقترح لائحتة ونظامه الداخلي ويرفعها إلى رئيس الوزراء الذي يقوم برفعها إلى الملك للتوقيع عليها».

وكذلك ردا على فولاذ بشأن ثقل التكتلات البرلمانية في مجلس النواب الأردني قال المصالحة «الكتل في مجلس النواب الأردني نوعان، الأول كتل أيدلوجية، والنوع الثاني كتل شخصية، أما الكتل الأيدلوجية فهي أكثر ثباتا من تلك الشخصية لا تدوم كثيرا، مشيرا إلى أن أكبر الكتل الأيدلوجية هي كتلة الإخوان المسلمين وهي الكتلة الأكثر ثباتا وتماسكا بين كتل المجلس الأخرى».

وأيضا ردا على الشوري فولاذ بشأن وضع المقاطعة في الأردن قال المصالحة، «الحزب الذي قاطع الانتخابات هو حزب العمل وكان ذلك في العام 97 إلا أن هذا الحزب درس موقفه من جديد وشارك في العام 2003».

وأضاف المصالحة «إن هناك نوعا آخر من المقاطعة وهو مقاطعة الجلسات وعادة ما يكون ذلك للتعبير عن موقف سياسي معين، فتغيب كتلة ما عن حضور جلسة ما لتسجل موقفا حيال موضوع وقضية ما».

وأثار النائب جاسم عبدالعال مشكلة توزيع الدوائر الانتخابية في البحرين سائلا عن الحال في الأردن إذ قال المصالحة، «الحال في الأردن ليس أحسن منه في البحرين، مشيرا إلى أن في الأردن أيضا من يتحفظ على خريطة الدوائر الانتخابية وخصوصا أن نظام التصويت في الأردن نظام الصوت الواحد أي أن كل دائرة لها عدد من المرشحين ولا يجوز للناخب التصويت إلا لمرشح واحد فقط، وتختلف أعداد النواب في كل دائرة، فدائرة مثلا مطلوب لها خمسة نواب وأخرى 3 نواب فقط وهكذا».

في كلمتين افتتاحيتين

جمشير والظهراني يأملان خيرا من تعاون الأمانتين العامتين

أمل كل من رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني والنائب الأول لرئيس مجلس الشورى عبدالرحمن جمشير خيرا في تعاون الأمانتين العامتين، معتبرين ورشة العمل هذه خطوة في الطريق الصحيح.

وقال الظهراني في كلمته التي ألقاها في افتتاح ورشة العمل: «إن بطوي صفحة دور الانعقاد الثاني طوينا صفحة ناصعة من تاريخ المشروع الإصلاحي بكل ما حملته هذه الفترة القصيرة من قضايا وهموم وأمان وطموح».

وذكر الظهراني في كلمته «ان دور الانعقاد الثاني انفض بعد أن شهد عملا دؤوبا ومتفاني ومخلصا في خدمة الوطن ومواطنيه من قبل أعضاء مجلسي الشورى والنواب، لنبدأ خلال فترة ما بين دوري الانعقاد وعلى امتداد العام المقبل برنامجا طموحا من خلال اتفاق التعاون التي تم توقيعه بين مجلسي الشورى والنواب ومكتب الأمم المتحدة الإنمائي في المملكة يهدف إلى إبراز تجربة البحرين الديمقراطية أمام أعين كل العالم وإلى رفع القدرات المؤسسية لمجلسي الشورى والنواب والارتقاء بأدائها وأداء أعضائها وتعزيز آليات التشريع والرقابة وآليات التخطيط ومد جسور التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني إضافة إلى تطوير قدرات موظفي الأمانتين العامتين بالمجلسين ولجانهما وأعضائهما. ويقوم هذا البرنامج على أساس من العلم والمعرفة ويواكب التطورات الإدارية والتكنولوجية والبحثية الحديثة وسائر الخدمات والمهمات التي تضطلع بهما أمانتا المجلسين».

وأشار الظهراني في كلمته إلى أن العمل يجري العمل حاليا من خلال الاتفاق بين المجلسين والمكتب الإنمائي على تنظيم ورشة عمل خلال شهر سبتمبر/ أيلول المقبل بشأن الموازنة العامة والأساليب البرلمانية الحديثة المتبعة في تناولها وتحليلها وتحقيق أقصى درجات الاستفادة منها.

النائب الأول لرئيس مجلس الشورى عبدالرحمن جمشير قال كلمته الافتتاحية «منذ مـا بدأ العمل في المجلس الوطني بغرفتيه الشورى والنواب، كان الجميع يرتقب الثمرات التي ستخرج عنهما في التشريع والمراقبة، بما ينعكس إيجابيا على الحكومة والمجتمع على حد سواء، وكان واضحا لدى مكتب المجلسين وأمانتهما أن المرحلة التي دخل فيهما المجلسان وطاقمهما حديثا تحتاج إلى خبرات لتفعيل الحياة النيابية بالصورة المأمولة، فكان التركيز المستمر على التدريب ونقل الخبرات العملية عن طريق الزيارات المتبادلة إلى الجهات ذات الخبرة والمشاركة في المؤتمرات وورش العمل المحلية والإقليمية والدولية، إضافة إلى التدريب الفني المتخصص، ليكسب أعضاء ونواب المجلسين والطاقم الفني المساند الخبرة والتدريب».

وقال جمشير في نهاية كلمته «إننا نأمل من القائمين على هذا البرنامج التركيز على شرح أدوات وآليات التشريع بالمعايير والمقاييس الدولية وطرق تفعيل الاستشارات القانونية في مساعدة أعضاء المجلسين قبل وأثناء تقديم اقتراحات القوانين والرغبات والأسئلة والاستجوابات ومناقشة مشروعات القوانين، كذلك التركيز على أدوات وآليات العمل الفني والتحرك المساند للأمانة العامة وأجهزتها المختلفة التي لها دور كبير في تعزيز الدور التشريعي والرقابي للمجلسين»