علمت «الوسط» من مصادر برلمانية أن تطبيق نظام للتقاعد لأعضاء السلطة التشريعية (80 عضوا) سيكلف صندوق التقاعد نحو مليون ونصف المليون دينار وسيكون نحو مليوني دينار إذا ما شمل النظام أعضاء المجالس البلدية (50 عضوا)، وذلك على اعتبار أن المعاش التقاعدي سيكون 80 في المئة من الراتب الأساسي لكل منهم.

من جانب آخر أوضحت مصادر في الهيئة العامة لصندوق التقاعد أن هذا النظام سيدرس حينما يحال من لجنة الخدمات في مجلس النواب وسيعرض على الدراسة الاكتوارية لمعرفة مدى ملاءمته للهيئة. وأكدت المصادر أنها لم تتلق الى الآن أية دعوة من مجلس النواب لحضور اجتماعات تختص بمناقشة هذا النظام.

وفيما يتعلق بهدف المقترح بقانون الذي قدمه عدد من النواب لضمان التقاعد لأعضاء البرلمان قال النائب محمد آل الشيخ: «تقاعد النواب يندرج ضمن الحصانة النيابية وهو معمول به في الكثير من الدول وهو حق أصيل للنواب، وهو يمنح النواب صلاحيات أكثر في إبداء آرائهم من دون وجود أي هاجس مستقبلي وعودة النائب لوظيفته السابقة أمر غير ممكن ولابد من ملاحظة وجود انفصام بين النائب والسلطة التنفيذية ويجب أن يؤسس له حتى بعد انتهاء الفصل التشريعي وسيدفع هذا النظام ذوي الكفاءات للدخول في البرلمان، وعموما لابد من دراسة المقترح بتأن».

وقال رئيس جمعية الشفافية البحرينية جاسم العجمي: «من وجهة نظري الشخصية في تقديري أن الحياة البرلمانية مكلفة فالأجهزة والمؤسسات التي تنشأ من قبل النظام الديمقراطي في أية ديمقراطية تستتبعها كلفة تضغط على الموازنة العامة، ولكن بالمقابل هناك آثار إيجابية من الناحية المادية مثل التقليل من حجم الإهدار المالي والفساد وذلك عموما فيجب ألا يشعر الفرد أن المؤسسات التي تنشأ بناء على التوجه الديمقراطي مكلفة للحد الذي يصل لعدم القبول بها». وأضاف العجمي «من أجل أن تكون هذه المؤسسات فاعلة فإنها لابد أن تكون قادرة على استقطاب الكفاءات التي لا نستطيع استقطابها إلا إذا أعطيت عائدا ماديا وتأمينا المستقبل الخاص بها فشخص عمره 30 عاما يأتي ليصبح عضوا في البرلمان ويخسر عمله ويخسر بعد ذلك مقعده في البرلمان بعد أعوام، وبالتالي فهو لن يجازف بتلبيته للدخول في البرلمان إذا لم يكن ضامنا لمستقبله».

وبين العجمي أن «ممثل الأمة لابد أن يعيش على مستوى يحفظ كرامته ويفي بالالتزامات المترتبة على موقعه في المؤسسة التشريعية وأنا شخصيا في أكثر من موقع كنت أطالب برفع المكافأة المالية لأعضاء السلطة التشريعية وأعضاء المجالس البلدية المنتخبين ففي النهاية نود حفظ كرامتهم وأن يؤدوا واجباتهم بالمستوى المطلوب».

فيما يخص زيادة المكافآت المالية بغض النظر عن مسمياتها تحتاج تبريرا قانونيا ودستوريا ففي تقديري يستطيع البرلمان أن يقرر زيادة المكافأة بشرط ألا ينطبق إقرار الزيادة أعضاء البرلمان في الفصل التشريعي الأول (الجاري) فالأعضاء الحاليون يستطيعون أن يقوموا بجهد مشكور من أجل تعديل وضع البرلمانيين على ألا ينطبق عليهم حتى فيما يتعلق بالتقاعد.

يذكر أن المادة (96) من الدستور تنص على أنه «تحدد بقانون مكافآت أعضاء كل من مجلس الشورى ومجلس النواب، وفي حالة تعديل هذه المكافآت لا ينفذ هذا التعديل إلا ابتداء من الفصل التشريعي التالي». وأضاف العجمي «أن تطبيق قانون بشأن التقاعد للنواب - فيما إذا صدر - على أعضاء البرلمان الحاليين يعد مخالفة دستورية فضلا عن أنها تضع البرلمانيين في المحك بالنسبة لصدقيتهم وهي إشكالية كبيرة وهو ما سيعطي انطباعا لا نتمناه من أنهم يستغلون مواقعهم من أجل زيادة مميزاتهم المادية، فالبرلمانيون الحاليون يتحملون مسئولية كبيرة لتعزيز صدقية المجلس ويحتاجون ليعززوا ثقة المواطن في البرلمان»