انتقدت إيران أمس خضوع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للضغوط «السياسية» الأميركية وحذرت بأنها لن تقدم أي تنازل جديد لكنها لم تشر إلى وقف تعاونها. وفي تعليق على القرار الجديد الذي اتخذته الوكالة والذي ينتقد طهران لعدم إيفائها بتعهداتها، قال وزير الخارجية الإيراني كمال خرازي ان الوكالة «لم تحصر عملها في الناحية الفنية بل تصرفت تحت ضغط بعض الأوساط السياسية وخصوصا الأميركية». ودعمت الولايات المتحدة القرار لكنها لاتزال تعتزم إحالة ملف إيران إلى مجلس الأمن لفرض عقوبات محتملة متهمة طهران بالسعي إلى إنتاج قنبلة نووية.

تضارب بشأن رغبة واشنطن إحالة الملف لمجلس الأمن

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تنتقد إيران

عواصم - وكالات

وافق مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس بالإجماع على قرار ينتقد إيران لعدم كشفها عن طبيعة برنامجها النووي بشكل كامل، في وقت تضاربت التصريحات الأميركية بشأن رغبة الولايات المتحدة في إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن من أجل فرض عقوبات محتملة على طهران.

وقالت الوكالة إن إيران قدمت إلى المفتشين النوويين معلومات متناقضة وغير كاملة عن برنامجها. ويوجه القرار توبيخا عنيفا لطهران، لكنه لا يتضمن تهديدا بإحالة الملف للمجلس. وأثار القرار الذي صاغته دول أوروبية ثلاث هي بريطانيا وفرنسا وألمانيا ووافق عليه مجلس محافظي الوكالة رد فعل قوي في إيران. ورفض وزير الخارجية كمال خرازي القرار، وقال إنه على رغم توضيح جميع النقاط العامة المتعلقة ببرنامج إيران النووي فإن الوكالة تركز على تفاصيل فرعية. وأضاف «أن القرار (سياسي) وإيران لن تقبل بأي شرط جديد». وصرح المندوب الإيراني لدى الوكالة للتلفزيون الإيراني بأن القرار «أكثر ايجابية» من القرارات السابقة لأنه «لا يتضمن أي تهديد أو أية إدانة». وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ريتشادر باوتشر «لا نسعى في الوقت الراهن إلى نقل القضية إلى مجلس الأمن»، بينما قال السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة في فيينا كينيث بريل «مازالت الولايات المتحدة تعتقد أن عدم التزام إيران المثبت بالوثائق يجب أن يبلغ لمجلس الأمن الدولي». وكانت واشنطن اتهمت طهران أمس الأول، بالاستناد إلى صور للأقمار الاصطناعية، بتدمير منشآت لإخفاء أنشطة نووية محظورة