قال دبلوماسيون في بروكسل امس لوكالة فرانس برس ان الاتحاد الأوروبي وافق الجمعة على أول دستور للاتحاد يمهد لمرحلة من الاصلاحات في مؤسسات التكتل الذي شهد أخيرا توسعا من 15 دولة الى 25 دولة أوروبية. الاتحاد الأوروبي تأسس في العاصمة الايطالية، روما، العام 1957 تحت اسم «السوق الأوروبية المشتركة»، وتغير العام 1986 (بعد تعديل الاتفاقات الاساسية) الى «المجموعة الأوروبية»، ثم تغير الاتفاق في العام 1991 واصبح اسم التكتل «الاتحاد الأوروبي».

التغير في المسمى كان بسبب التغير في الاتفاق، وفي كل مرة تتم تقوية مؤسسات الاتحاد ليشمل بصلاحياته مجالات اوسع من الاقتصاد، تشمل الجوانب الاجتماعية، والامن، والدفاع والسياسة الخارجية. في بداية التأسيس اعتمدت الدول الأوروبية نظام اتخاذ القرار بالاجماع، وهذا يعني ان أية دولة يمكنها ان تعترض وتوقف اي قرار. الا ان العام 1986شهد تغير اسلوب اتخاذ القرار الى التصويت الجماعي على كثير من القضايا. بريطانيا لاتريد ان يشمل التصويت بالاكثرية على المجالات الخاصة بالدفاع والسياسة الخارجية، وحصلت على استثناء جزئي بشأن العملة الأوروبية الموحدة الـ «يورو».

دول اخرى، مثل اسبانيا وبولندا، اعترضت على عدد الاصوات المخصصة لها، ذلك لان لكل دول عددا من الاصوات بحسب حجمها السكاني (بصورة تقريبية). فنلندا اعترضت على قلة عدد أعضاء المفوضية الأوروبية (حاليا 15 مفوضا / وزيرا)، لان ذلك يعني ان الدول الصغيرة قد لاتحصل على فرصة لأحد مواطنيها لملء احد المناصب العالية. وعليه فقد عقد رؤساء الدول الأوروبية اجتماعهم في بروكسل في 17 و 18 يونيو / حزيران بهدف التوصل الى حلول ترضي الاطراف ستتوضح قريبا الصورة النهائية لها.

شعوب أوروبية لديها اكثر من 15 لغة مختلفة، وثقافات متعددة، ولكنها تستطيع ان تخلق اكبر تكتل في العالم، بينما شعوبنا يجمعها كل شيء ولاتستطيع ان تتفق على شيء.

المحرر السياسي