أكد رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة البدء بتطبيق قانون «النوخذة البحريني» بأكمله في الأول من يوليو/ تموز المقبل، (بعد ستة أيام من الآن). وقال سموه: «من المستحيل أن نرضى أن يتضرر أي مواطن بحريني فيما يخص اتخاذ هذا القرار. الثروة السمكية ثروة غالية جدا وهي الثروة الثانية من بعد النفط في البحرين، فيجب علينا أن نحميها بقدرما نستطيع. وبكل صراحة، الوضع الآن سيئ، فيجب علينا اتخاذ القرار اليوم على رغم أن هناك من سيغضب لفترة بسيطة فإننا بعدئذ سنسوي الأمور بحيث لا يكون هناك أي ضرر».
عوالي - علي القطان
أعلن رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة عن البدء بتطبيق «النوخذة البحريني» بأكمله في الأول من يوليو/ تموز 2004 (بعد ستة أيام من الآن) مؤكدا أن سحب رخص «غير المتفرغين لمهنة الصيد» ممن لديهم مدخول آخر لا تعني منعهم من دخول البحر بقدر ما هي تنظيم الصيد بحيث لن يسمح لهم الصيد بهدف التجارة وإنما سيسمح لهم صيد «الهواة» فقط مشددا على أن مستحقي التعويضات ممن تضرروا من سحب الرخص سيعوضون عبر لجنة تظلم في الهيئة تدرس حالاتهم. جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده سموه ظهر أمس الأربعاء بمقر المحافظة الجنوبية في منطقة عوالي.
ويعني القانون الصادر بالمرسوم الملكي رقم 20 للعام 2002 بتنظيم واستغلال وحماية الثروة البحرية والذي يشترط أن يكون ربان قارب الصيد «نوخذة البانوش» بحرينيا وهو ما اصطلح عليه بمسمى «النوخذة البحريني».
وأضاف سموه أنه «من الضروري توضيح ما يحدث حاليا وأن نتحدث بكل صراحة ونحن موجودون كي ننفع ونساعد ولا نضر أحدا وأن نخرج بقرار سليم يحمي الثروة البحرية، ومن المستحيل أن نرضى أن يتضرر أي مواطن بحريني في ما يخص اتخاذ هذا القرار. الثروة السمكية ثروة غالية جدا وهي الثروة الثانية من بعد النفط في البحرين فيجب علينا أن نحميها بقدر ما نستطيع. وبكل صراحة، الوضع الآن سيئ فيجب علينا اتخاذ القرار اليوم رغم أن هنالك من سيغضب لفترة بسيطة إلا أننا بعدئذ سنسوي الأمور بحيث لا يكون هنالك أي ضرر».
وقال في حديثه «اليوم هنالك نحو 1200 إلى 1300 بحار ممن يصيدون بشكل تجاري وليسوا جميعا بكل صراحة - أهل بحر. فهنالك من لديهم وظائف ثانية مثل الوظائف الرسمية الحكومية ومدخول آخر. أريد الوصول إلى المستوى الذي يكون فيه البحارة العاملون في البحر هم فقط البحارة الذين يكون مصدرهم الوحيد هو البحر. نريد أن نفرغ البحر لأهل البحر. وليس لأشخاص آخرين يستنفعون من البحر كمدخول إضافي. بحرنا محدود وصغير وكمية السمك والثروة البحرية الموجودة بسيطة. يجب علينا أن نحميها وأن نعطي الأولوية لأهل البحر ممن يكون البحر مصدر رزقهم الوحيد. وهذا قرار صعب لكن لابد من تطبيقه».
وعن تأثير القرار قال سموه «بإذن الله سينفع هذا القرار الأغلبية. هناك البعض سيتضرر إلا أنهم لديهم مدخول آخر فهم سيكونون بخير بإذن الله. ومع ذلك فنحن نؤكد أن رخصة الصيد التجاري التي ستسحب من غير المتفرعين للبحر سنعطى بدلا عنها رخصة هاوي. لن يخرج أحد من البحر ولن يسحب من أي أحد البوانيش والقوارب الخاصة إذ يمكن أن يصيد بشكل هواية للصيد لأهله ولعائلته إلا أنه سيمنع غير المتفرغين من الصيد التجاري الذي يتسم بكمياته الكبيرة. البحر لدينا محدود ولو كان لدينا المحيط لفتحنا الباب على مصراعيه لمن يريد الصيد بكل أشكاله».
وأكد سموه على أن «هذه الثروة سنحميها ولن يتضرر أحد ولن تسحب الرخص إنما ستستبدل برخص الهواة وهذا أنسب شيئ. عدد المسجلين كصيادين هواة وصل 3228. ونحن الآن نشكل قوة داخلية في الهيئة من الشباب المدنيين وسيحملون شعار الهيئة إذ سنراقب تطبيق قانون الثروة السمكية بالتعاون مع «خفر السواحل» فنحن سنتحمل مسئولية تطبيق القانون وسنتأكد أن «الهواة» و«المحترفين» يعملون بشكل قانوني من دون تجاوزات وذلك لكي يحصل البحارة «المتفرغون» على كل الحقوق». وبشأن التوجه لتحويل المهنة للشكل الرسمي قال سموه «أنا أشكر وزير العمل والشئون الاجتماعية إذ تعاون معنا كي نجعل مهنة الصيد مهنة رسمية. نود الوصول للمستوى الذي يكون فيه البحار البحريني ممن يود العمل في البحر لديه كل الحقوق التي يتمتع بها المواطنون الآخرون مثل التأمين الاجتماعي والضمان لمستقبله إذ إن هذا الموضوع مهم وضروري. هنالك دراسة حاليا لتطبيق هذا الموضوع كي تكون مهنة البحارة مهنة رسمية. أوضح لي وزير العمل أن هنالك لحد الآن - 640 بحرينيا تقدموا لطلب وظيفة «بحار صيد». المحترفون المسجلون لدينا 1200 نصفهم تقريبا متفرغون والنصف الآخر ستستبدل رخصهم وبالتالي ستعطى الرخص الاحترافية المسحوبة مباشرة لمن يستحقونها من المواطنين المسجلين في وزارة العمل. هنالك برامج تدريب لمن يود من المسجلين في وزارة العمل أن يتدرب ولهم الخيار بعد إعطائهم الرخص في العمل بشكل مستقل أو أن يعملوا مع من يمتلكون الرخص الاحترافية سابقا. برامج التدريب التي أعلن عنها سابقا لم يستجب أحد إليها». وبشأن التعويضات للمتضررين قال سموه «نحن نؤكد ونعد بأن المستحقين للتعويض جراء إجراء سحب الرخص «الاحترافية» سيحصلون على التعويض عبر لجنة التظلم الموجودة في الهيئة «وسندرس كل حالة في هذا الشأن». نحن في هذا الوضع لا نستطيع أن نترك أحدا له مدخول «من غير البحر» ويحصل على رخصة احترافية تجارية لدخول البحر فهذا مستحيل إذ إن بحرنا سيموت وأنا أتكلم بكل بساطة وصراحة. تطبيق النوخذة البحريني من أكثر الضروريات وأنا أود بكل عزم أن أعيد بحر البحرين لأهل البحرين. فكما عاد العمانيون لبحرهم فأنا أود للبحرين ذلك. تم تأجيل تطبيق قانون «النوخذة البحريني» ثلاث مرات ولا يجوز مثل هذا الأمر حاليا. الأجانب إذا عملوا في البحر مع احترامي للجميع - يأتون ليجمعوا المال فقط من دون أي إحساس بمدى أهمية هذه الثروة. أريد أن يطمئن الجميع بأنه لن يتضرر أحد. فمستحقي التعويض سيعوضون ومن هم من المتفرغين للبحر فإن البحر سيكون لهم».
وتطرق سموه إلى موضوع فائدة تحويل جزر حوار رسميا لمحمية طبيعية «إذ إن وضعها يتحسن بعد منع الصيد فيها بطلب من المنظمات الدولية». من جانبه أكد مدير إدارة الثروة البحرية والسمكية جاسم القصير على أهمية استخدام الأدوات والشباك المرخص بها كي لا تتضرر الثروة السمكية التي يتأثر مخزونها بالصيد الجائر بشكل كبير جدا. وأكد على أهمية تحديد عدد الرخص مع وجود المراقبة التي أشار إليها سمو الشيخ عبدالله بن حمد
العدد 657 - الأربعاء 23 يونيو 2004م الموافق 05 جمادى الأولى 1425هـ
