أوضح رئيس المجلس البلدي لمحافظة المحرق محمد الوزان أن المشروع السياحي العائلي الذي تقدمت به إحدى شركات الاستثمار السعودية لبناء منتجع سياحي يضم عددا من الأبراج والشاليهات ومرفأ بالإضافة إلى حديقة ألعاب بمواصفات عالمية وباستثمار قدره 200 الى 250 مليون دولار على الأرض البحرية التي تمتلكها بلدية المحرق جنوب جسر الشيخ حمد وغربي خفر السواحل على شارع خليفة الكبير، والتي سبق أن اقترح أحد الأعضاء أن تكون موقعا للحظائر، وبيّن أن المشروع هو الوحيد بعد مشروع برج الثلج الذي سبق ان اعترض عليه المجلس العام الماضي، ولم يتسلم المجلس أي مشروع آخر في الوقت الحاضر.

وأضاف «لقد وافق بل رحب المجلس بالمشروع من حيث المبدأ بثمانية أصوات موافقة مقابل صوتين، وكان سبب اعتراضهما هو وجود عروض أخرى لم يتم تسلمها من شركات ألمانية وكندية وفرنسية، وذلك بناء على معلومات شفهية من الجهاز التنفيذي للبلدية، ورفع المجلس موافقته المبدئية الى وزير شئون البلديات والزراعة على أن تقوم الإدارة العامة للخدمات البلدية المشتركة بتكليف أحد بيوت الخبرة بدراسة العرض المقدم والذي قدم إلى البلدية واختيار أفضل خيار من الخيارين، الأول: استـئجار الأرض البحرية بعد أن يقوم المسـتأجر بدفنها بإيجار سنوي ولمدة 40 سنة بمبلغ 200 ألف دينار سنويا وبفترة سماح مدتها 5 سنوات، والثاني: تقييم الأرض البحرية ودخول البلدية مساهما رئيسيا بحصة عينية قيمتها تعادل قيمة الارض بعد التثمين».

وتم الاتصال والاجتماع بالمدير العام للإدارة العامة للخدمات البلدية المشتركة جمعة الكعبي الذي أكد ان ما قدمه المستثمر السعودي من معلومات وعرض يعكس اهتمام وجدية، وأكد أن إدارته باشرت الاتصال بمجموعة من بيوت الخبرة داخل البحرين للحصول على عروضهما لتقييم المشروعات التي يتقدم بها المستثمرون لاستثمار أملاك البلديات، كما تم الاتفاق على عقد لقاء بين المستثمر وأعضاء المجلس لمعرفة المزيد من المعلومات عن نوعية الاستثمار وللتأكد من ان هذا المشروع لا يتعارض مع التقاليد المرعية في البحرين.

ووفقا له، فإن ذلك يؤكد حرص المجالس البلدية ووزارة شئون البلديات على دعم الاستثمار والاقتصاد الوطني وان المجالس تهتم بدعم الاستثمار لتقديم خدمة أفضل الى المواطن والمقيم في المملكة.

وذكر أن اعتراض عضوين في المجلس على المشروع كان أمرا مشروعا لإبداء الرأي وذلك ظاهرة صحية في أعمال المجالس البلدية، كما أن ذلك يؤكد أن هناك عددا من العروض الاستثمارية متوقع تسلمها ستسهل على المجلس المفاضلة بين المشروعات للحصول على المردود الاقتصادي والاجتماعي الأفضل