جدد رئيس الوزراء الأردني فيصل الفايز ثقته في وزير التربية والتعليم خالد طوقان لينفي بذلك شائعات عن استقالته إثر تسريب أسئلة امتحانات الثانوية العامة ومن ثم إلغاء الامتحانات وهى القضية التي أطلقت عليها الصحف الأردنية «توجيهي غيت». في غضون ذلك، قرر ديوان تفسير القوانين اعتبار مجلس نقابة الصيادلة الأردنيين منحلا بحكم القانون على خلفية تقديم خمسة من أعضاء المجلس استقالاتهم أثناء الاختلاف على توزيع المناصب الإدارية.

وأكد الفايز في لقاء له أمس مع أعضاء مجلس النواب الأردني عزم الحكومة إجراء مراجعة كاملة لموضوع الامتحانات ووضع نظام جديد أكثر أمنا للحيلولة دون تكرار مثل هذه القضية، وقال إن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة سليمة وشفافة وخصوصا أنها لا تستطيع اتخاذ قرار استنادا لإشاعات في بادئ الأمر حتى تم التحقيق في الموضوع والتأكد من تسرب الأسئلة. وطالب عدد من النواب خلال الجلسة باستقالة وزير التربية والتعليم ولكن آخرين أكدوا أن الاستقالة لن تخدم مسيرة الامتحانات في الوقت الحالي، مؤكدين ثقتهم في الوزير.

إلى ذلك، أحالت دائرة مكافحة الفساد في المخابرات العامة الأردنية المتورطين في القضية والبالغ عددهم خمسة عشر متورطا من اصل 33 تم التحقيق معهم إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة.

من جهة أخرى، عقد أعضاء مجلس نقابة الصيادلة المنحل اجتماعا لهم يوم 24 مايو/ أيار الماضي لتوزيع مهمات ومناصب المجلس على الأعضاء، إلا أن خمسة منهم اعترضوا على طريقة توزيع المناصب وقدموا استقالاتهم في الجلسة ذاتها وتم تسجيلها رسميا ليعتبر المجلس حينها - بحسب قانون النقابة - منحلا تلقائيا. وبناء على ذلك، قرر وزير الصحة سعيد دروزة دعوة الهيئة العامة للنقابة إلى انتخاب مجلس جديد حسب الصلاحيات المخولة إليه