ذكر مصدر قريب من رئيس الحكومة العراقية الانتقالية أن رئيس الحكومة اياد علاوي بعث برسائل إلى عدد من الحكومات العربية والإسلامية، كما أجرت الحكومة اتصالات مباشرة مع دول عربية وأخرى إسلامية من أجل دعوتها للمشاركة في القوات متعددة الجنسيات. وأوضحت المصادر أنه تم الحصول على استجابة طيبة من جانب دول عربية وإسلامية بما فيها مصر و البحرين وعمان والإمارات وباكستان وماليزيا وبنغلاديـش.

واعتبر هاني إدريس (أبرز مساعدي اياد علاوي في حركة الوفاق الوطني التي يتزعمها علاوي) أن مشاركة مصر في هذه القوات يحظى بأهمية خاصة من جانب الحكومة العراقية، وقال ان: «مصر بصفتها دولة مهمة في المنطقة تأخذ العلاقات معها عراقيا شكلا خاصا سيما لجهة تدريب الجيش العراقي، بسبب خبرتها في الشئون العسكرية». وتابع: «بعض الضباط العراقيين الذين يتدربون في دول أخرى يمكن أن يتدربوا في مصر لتوثيق الخط العربي وإعادة العلاقات إلى طبيعتها».

وكشف إدريس لـ «الوسط» أن أولويات حكومة علاوي ستركز على حزمة متكاملة من الاستحقاقات العاجلة في مقدمتها توفير الأمن، لذا سيجري العمل سريعا من اجل البناء السريع للمؤسسات التي تعزز دور القانون بما في ذلك الجيش والشرطة وحرس الحدود والمخابرات، وفق خطة متكاملة ومتعددة الجوانب تشمل إنشاء خمس فرق عسكرية في الجيش العراقي الجديد، مع توحيد القيادة والسيطرة على التراكيب الأمنية مع بقاء إمكانات مخابرات لمقاومة الإرهاب.

وتابع: «هناك خطوات ستتخذ لطمأنة الشعب العراقي في الأيام القليلة المقبلة والإعلان عن أسماء قادة الفرق الجديدة، بضمنها أسماء ضباط كبار من الجيش السابق، يتم الآن مناقشة تسميتهم، وفقا لمعايير الخلفية التاريخية للخبرة والإساءة أو عدمها خلال فترة خدمتهم، ذلك أن الكثير من هؤلاء الضباط امتهنوا العسكرية قبل انتمائهم للبعث، وتجري الآن الخطوات المنهجية لإعلان أسمائهم، باعتبار ذلك خطوة في تسلم السيادة».

وأوضح إدريس الذي سبق أن كان العضو المناوب عن علاوي في مجلس الحكم المنحل، انه سيتم التمييز بين الذين عملوا ضد الاحتلال بواقع الإحباط وبدوافع وطنية وأولئك الذين يعدون إرهابيين أجانب ومجرمين والذين قصدوا قتل الناس الأبرياء ودفع العراق نحو الفشل. وفي إطار هذا التمييز سيتم دفع الجماعات في النظام السابق نحو المصالحة الوطنية والمشاركة لبناء مستقبل البلاد، في الوقت الذي سيجري دحر الجماعات الأخرى من الإرهابيين والمجرمين.

وأضاف انه في إطار هذا السعي ستعمل الحكومة على منح عفو للعراقيين الذين دعموا تلك الجماعة التي تسمي نفسها مقاومة من دون أن تكون هناك جرائم ارتكبت من جانبهم. كما سيتم إعادة الاعتبار لكل المسئولين السابقين في الجيش والشرطة باستثناء الذين ارتكبوا جرائم ضد الوطن والشعب.

وأشار الى أن هذا التوجه من شأنه أن يعيد لحمة الوئام في المجتمع، في الوقت نفسه الذي من شأنه أن يعزل العناصر الإرهابية والمجرمين وقطع الدعم عنهم وبالتالي تدمير قواعدهم.

وأكّد على أن نظرة الحكومة للأولوية الأمنية نظرة شمولية نابعة من رؤية اقتصادية واجتماعية وسياسية وعسكرية ونفسية، لذا فإن الحكومة تضع في أولوياتها لمعالجة الوضع الأمني مسألة التصدي للواقع الاقتصادي والخدمي للشعب، وعليه تم التخطيط لتقليص نسب البطالة وإعادة الخدمات الأساسية عبر البلاد بترجمته إلى نتائج ملموسة لأجل إثبات الصدقية وكسب ثقة وتأييد العراقيين. وهناك برامج لاستيعاب قدر كبير من القوى العاملة في البلاد سواء من العناصر التكنوقراطية والعمال الماهرين وغير الماهرين، في مشروعات الأعمار وتأهيل البنية التحتية بما فيها خدمات النقل والكهرباء والصحة والتعليم والبنية التحتية، الصناعة النفطية.

وأكد أن أولوية تصدي الحكومة للجوانب المرتبطة بالشأن العراقي يتطلب معالجة ملف الفساد، وهذا ما تضعه الحكومة في أولوياتها أيضا، ولأن الحكومة مقتنعة بأن هذا الأمر لن يُكتب له النجاح ما لم يتم تأمين نظام قضائي مستقل وقوي وممول بشكل جيد، فأنها وضعت هذه المسألة في مقدمة سُلم الأولويات لها مقتنعة أن إرساء مبدأ سيادة القانون هو حجر الزاوية لمستقبل عراق ديمقراطي حر. وتعتبر هذا الأمر حيويا ليس لتعزيز الأمن وتطوير الاقتصاد فحسب، وإنما هو خطوة أساسية لدعم وتسريع العملية السياسية والسير الحثيث نحو الديمقراطية، عبر إجراء الانتخابات العامة الشاملة في موعدها.

وتوقع الرجل القريب من رئيس الحكومة أن يعمل علاوي خلال الأيام القادمة على أن يوضح فيه مفهوم السيادة وتطبيقاتها وممارساتها، بما في ذلك توزيع السلطات بين الوزارات ودور وزارة الدفاع والداخلية وصلاحيتهما، فضلا عن توضيح المسائل المالية وكيفية بيع النفط العراقي. كما سيتم تحديد واجبات واختصاصات الأجهزة الأمنية، وتبين الواجبات التي ستضطلع بها القوات الأمنية العراقية والعمليات التي لا تقع في اختصاص القوات المتعددة الجنسية والقوات الأميركية جزء منها، وستكون هناك حال تميز بين القوات متعددة الجنسيات، وقوات الأمن العراقية التي يناط بها تطبيق الخطة الأمنية