نفدت إدارة الثروة السمكية بالتعاون مع وزارة العمل والشئون الاجتماعية قانون النوخذة البحريني بشكل عملي يوم أمس الذي من المؤمل أن يكون له دور في حماية الثروة البحرية من الاستنزاف، وأبحرت بعض سفن وقوارب الصيد البحرية وهي تحمل على متنها نواخذة بحرينيين حسبما يشترط القانون، فيما تعذر على سفن أخرى الإبحار لعدم توافر النوخذة البحريني، كما انتشرت في المناطق البحرية دوريات لخفر السواحل للتأكد من تقيد السفن المبحرة بالقانون الجديد. في غضون ذلك، قال نائب رئيس جمعية الصيادين البحرينية جاسم جيران: إن 003 قارب و091 سفينة صيد توقفت عن العمل يوم أمس لعدم وجود نواخذة بحرينيين على متنها، وأضاف أن الجمعية ستتقدم بطلب رسمي السبت المقبل لتوفير 006 نوخذة بحريني على الأقل، وهو العدد الذي ستحتاج إليه القوارب والسفن كي تتمكن من الإبحار، معلنا في الوقت ذاته استعداد الجمعية لتدريب المتقدمين غير المؤهلين للعمل في مهنة الصيد. وأضاف أن الجمعية كانت منذ السابق ترحب بعمل البحرينيين في مهنة الصيد، لكن عدم توافر الكوادر المؤهلة كانت تحول دون ذلك، وخصوصا أن العمل في هذه المهنة يتطلب كفاءة عالية والبقاء في البحر لمدة تصل أحيانا إلى 6 أيام للرحلة الواحدة. وتوقع جيران أن ترتفع أسعار الاسماك في الثلاثة الأيام المقبلة في حال استمرار توقف أعداد السفن والقوارب المذكورة عن العمل نتيجة عدم توافر النوخذة البحريني