اختارت اللجنة الدولية لمكافحة غسل الأموال المنبثقة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في اجتماعها في باريس، مملكة البحرين لتكون مقرا للهيئة الإقليمية الجديدة المعنية بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقدم وفد البحرين الذي ترأسه وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني رئيس لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال في المملكة الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة عرضا لاستضافة المملكة هذه الهيئة الدولية المهمة، ولقي العرض الدعم من دول مجلس التعاون وعدد من الدول الأخرى. وعقب الاختيار، أكد وكيل وزارة المالية أن هذا الاختيار ينم عما يراقبه المجتمع الدولي من إدارة قوية للأسواق المالية والقدرات التنظيمية والرقابية العالية للمعاملات المالية والمصرفية للمملكة.

بدعم إقليمي ودولي

البحرين المقر الإقليمي لمكافحة غسل الأموال

باريس - بنا

أقرت اللجنة الدولية لمكافحة غسل الأموال (المنبثقة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية) في اجتماعاتها في باريس أمس الأول (الجمعة) اختيار مملكة البحرين مقرا للهيئة الإقليمية الجديدة المعنية بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وترأس وفد مملكة البحرين في الاجتماعات وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني رئيس لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال بالمملكة الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، وضم الوفد عددا من كبار العاملين بوزارتي المالية والاقتصاد الوطني والداخلية ومؤسسة نقد البحرين.

وأكد الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة ان الاختيار يجسد مدى التقدير الذي يكنه المجتمع الدولي للإدارة المتميزة للأسواق المالية في مملكة البحرين وما تتمتع به المملكة من قدرات إدارية وتنظيمية ورقابية عالية، فيما يتعلق بالاشراف على المعاملات المالية والمصرفية، وكذلك للجهود الحثيثة التي تبذلها بالتعاون مع مختلف المؤسسات الدولية المعنية للتصدي بحزم لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب أيا كانت صورها، كما أوضح ان الهيئة الجديدة ستباشر مهماتها طبقا للضوابط والمعايير نفسها المتبعة من قبل اللجنة الدولية لمكافحة غسل الأموال.

ونوه الوكيل بالدعم الكبير الذي تلقاه العرض المقدم من مملكة البحرين لاستضافة الهيئة من قبل الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية والكثير من الدول الأخرى، مشيرا الى ان المملكة ستشهد اجتماعا لوزراء المالية والوزراء المعنيين بهذا الموضوع خلال النصف الثاني من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

يذكر ان اللجنة الدولية لمكافحة غسل الأموال تهدف الى تطوير ونشر السياسات الرامية الى مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى الدول وعلى المستوى الدولي، وهي تعد بمثابة «منظمة صانعة للسياسات»، تعمل لايجاد الإرادة السياسية للقيام بالاصلاحات التشريعية والرقابية اللازمة في هذا الشأن