قال رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت، مراد علي مراد: «إن استملاك البنك لمصرف الشامل مقابل زيادة حصة بنك إثمار في بنك البحرين والكويت إلى 40 في المئة، تنتظر موافقة مصرف البحرين المركزي». وأضاف مراد، على هامش انعقاد الجمعية العمومية للبنك، أنه «إلى الآن لم يعط المصرف المركزي موافقته»....
قال رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت، مراد علي مراد: «إن استملاك البنك لمصرف الشامل مقابل زيادة حصة بنك إثمار في بنك البحرين والكويت إلى 40 في المئة، تنتظر موافقة مصرف البحرين المركزي».
وأضاف مراد، على هامش انعقاد الجمعية العمومية للبنك، أنه «إلى الآن لم يعط المصرف المركزي موافقته».
وبيَّن أن مصرف الشامل في حال استملاكه، سيعمل كوحدة مستقلة ونافذة إسلامية لبنك البحرين والكويت، ولن يتم إدماجه، وذلك في رده على سؤال عن الاستغناء عن الوظائف المتشابهة في حال عملية الاندماج.
ونقل التقرير السنوي لبنك البحرين والكويت، قوله: «إن الروابط الوثيقة مع بنك الإثمار قد تتيح لنا فرصا كثيرة للعمل معه ولتضافر جهودنا من منطلق جوانب القوة التي يتميز بها كل من البنكين، وذلك من خلال دخول مجالات استثمارية جديدة وغيرها من الأعمال المصرفية التجارية».
يذكر أن بنك إثمار الذي يمتلك مصرف الشامل بالكامل، قدم مقايضة لرفع حصته في بنك البحرين والكويت مقابل ملكية مصرف الشامل.
يشار إلى أن بنك إثمار يمتلك 25.34 في المئة في بنك البحرين والكويت، بينما تمتلك الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي 32.16 في المئة، وشركة التجاري للاستثمار الكويتية 14.68 في المئة، والهيئة العامة للاستثمار الكويتية 4.02 في المئة، وشركة زمردة للاستثمار وإدارة الأصول 3.16 في المئة، وصندوق الشرق الأوسط للأسواق الناشئة الإيرلندي 1.86 في المئة، وبيت الاستثمار العالمي (غلوبل) 1.08 في المئة، وتتوزع النسبة الباقية والبالغة 17.7 في المئة على مواطنين بحرينيين وجنسيات مختلفة.
وفي حال تملك بنك البحرين والكويت مصرف الشامل، ستتغير ملكية المساهمين، إذ سترتفع حصة بنك إثمار إلى 40 في المئة، بينما النسبة المئوية لحصص المساهمين الآخرين ستنخفض، إذ ستقل حصة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي من 32.16 في المئة إلى 27.34 في المئة، وكذلك بالنسبة إلى حصص باقي المساهمين.
وتحدث مراد عن توسع بنك البحرين والكويت في البحرين، إذ يعتزم خلال العام الجاري فتح 3 مجمعات مالية في منطقة الرفاع، مدينة عيسى، وشارع المعارض، بهدف زيادة المجعات المالية للبنك إلى 7 مجمعات في مختلف مناطق مملكة البحرين.
وأثناء انعقاد الجمعية العمومية، وافقت الجمعية على توزيع أرباح نقدية تبلغ 16 مليون دينار عن العام 2008، بواقع 20 فلسا للسهم الواحد ما يعادل 20 في المئة من رأس المال الصادر والمدفوع.
كما وافقت الجمعية على زيادرة رأس المال الصادر والمدفوع إلى نحو 85.13 مليون دينار، وذلك نتيجة توزيع أسهم منحة على المساهمين بنسبة 5 في المئة من رأس المال بواقع سهم واحد مقابل كل 20 سهما مملوكا.
وأقرت الجمعية العمومية تحويل مبلغ 2.7 مليون دينار إلى الاحتياطي القانوني، واعتماد مليون دينار للهبات والتبرعات، وتدوير نحو 2.8 مليون دينار كأرباح مستبقاة إلى جانب تخصيص 455 ألف دينار مكافاة لأعضاء مجلس الإدارة.
يذكر أن بنك البحرين والكويت حقق أرباحا بلغت 27.1 مليون دينار بحريني في العام 2008 مقارنة مع 30 مليون دينار بحريني في العام 2007.
وقال رئيس مجلس الإدارة مراد علي مراد: «إنه تماشيا مع ممارسات الصناعة المصرفية، قام البنك وبشكل حكيم بتوفير احتياطيات مقابل بعض الأصول المالية تجاوبا مع الظروف غير المواتية في الأسواق المالية العالمية. وخلافا للاحتياطيات مقابل بعض الاستثمارات التي بلغت 46.9 مليون دينار بحريني، حققت جميع الأنشطة الأساسية الأخرى اتجاهات إيجابية مقارنة بالعام السابق، ما أدى إلى تحقيق أرباح من أداء أعمال البنك الأساسية بلغت 71.2 مليون دينار بحريني، أي ما يعادل نموا بنسبة 51.0 في المئة مقارنة مع العام 2007».
وذكر أن صافي إيرادات الفوائد نمت بحدود 6.4 ملايين دينار بحريني لتصل إلى 57.0 مليون دينار بحريني، في حين أن الدخل من غير الفوائد نمى بنسبة عالية بلغت 78.1 في المئة ليصل إلى 54.9 مليون دينار بحريني، مدفوعا بشكل رئيسي بإيرادات الاستثمارات التي بلغت 24.6 مليون دينار بحريني، وإيرادات الشركات التابعة للبنك البالغة 3.2 ملايين دينار بحريني، بالإضافة إلى الدخل من العملات الأجنبية الذي وصل إلى 4.3 ملايين دينار بحريني، والدخل من الرسوم والعمولات والذي حقق مبلغ 22.0 مليون دينار بحريني.
وأوضح أن البنك حقق صافي أرباح بلغت 7.0 ملايين دينار بحريني لعملياته خلال الربع الأخير للعام 2008 مقارنة بـ4.3 ملايين دينار بحريني للفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعا بشكل رئيسي من دخل الفوائد بالإضافة إلى إيرادات الاستثمارات.
وقال إنه «على رغم نمو الكلفة التشغيلية بنسبة 14.5 في المئة لتستوعب نمو مبادرات حوافز الموظفين الأخيرة، والمزيد من التوسع في الأنشطة التجارية الأساسية وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات ومرافق البنك، فإن نسبة الكلفة التشغيلية إلى الدخل من الأنشطة التجارية الرئيسية تحسنت من 37.8 في المئة في ديسمبر/ كانون الأول 2007 إلى 31.5 في المئة في ديسمبر 2008، ما يعكس قوة النمو الكامنة في أعمال البنك الأساسية».
العدد 2369 - الأحد 01 مارس 2009م الموافق 04 ربيع الاول 1430هـ
