أظهرت بيانات لمؤسسة النقد العربي السعودي «البنك المركزي» أمس الأول (السبت) انحسار نمو المعروض النقدي للشهر الثالث على التوالي في يناير/ كانون الثاني الماضي ليصل إلى 13,87 في المئة من 17,65 في المئة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي؛ على رغم التخفيضات القوية لسعر الفائدة في الآونة الأخيرة.

وأوضحت البيانات أيضا تراجع صافي الموجودات الأجنبية للبنك المركزي إلى نحو 1,6 في المئة في يناير عنها في ديسمبر، وهو أكبر انخفاض على أساس شهري فيما لا يقل عن 12 شهرا.

وبحسب الأرقام المنشورة بموقع المؤسسة على الإنترنت، بلغ صافي الموجودات الأجنبية 1,62 تريليون ريال في يناير مقارنة مع نحو 1,2 تريليون ريال قبل عام؛ لكن قياسا إلى الشهور الأخيرة يكون صافي الموجودات الأجنبية في يناير عند أدنى مستوى له منذ أغسطس/آب.

ولم تذكر المؤسسة سببا للتراجع. ويقول المسئولون السعوديون مرارا إن أكبر بلد مصدر للنفط في العالم لم يتأثر سلبا على النحو الذي تأثرت به دول أخرى من جراء الأزمة العالمية نظرا إلى حفاظه على سياسة تملك أصول أجنبية سائلة جدا وآمنة وبأقل قدر من المخاطر.

وقالت المؤسسة في تقرير شهري إن المعروض النقدي (ن3) وهو المقياس الأوسع للنقد المتداول في الاقتصاد زاد إلى 928,17 مليار ريال في يناير مقارنة مع 815,14 مليار ريال قبل عام.

ومقارنة مع مستواه في ديسمبر يكون (ن3) تراجع 0,1 في المئة في يناير وهو أكبر انخفاض منذ أبريل/ نيسان. وتظهر البيانات أن التراجع المحدود يعود إلى انخفاض بنسبة 4,3 في المئة على أساس شهري في الودائع محددة المدة والإدخارية.

وكانت مؤسسة النقد السعودي عمدت إلى تخفيف قيود الإقراض المصرفي وخفضت أسعار الفائدة أكثر من النصف منذ أكتوبر/ تشرين الأول في محاولة لتشجيع البنوك على مواصلة الإقراض وسط انحسار الضغوط التضخمية محليا وأزمة ائتمان عالمية؛ لكن مطلوبات البنوك من القطاع الخاص وهي مؤشر لثقة الشركات تراجعت للشهر الثالث على التوالي إلى 729,44 مليار ريال من 734,56 مليار ريال في ديسمبر و743,05 مليار ريال في نوفمبر/تشرين الثاني.

وتوقع محللون أن يظهر صافي الموجودات الأجنبية للبنك المركزي علامات ضعف نظرا إلى تراجع أسعار النفط إلى أقل من ثلث ذروتها القياسية فوق 147 دولارا للبرميل التي لامستها في يوليو/ تموز الماضي.

وتظهر تفاصيل بيانات أصول المؤسسة أن البنك المركزي خفض الودائع لدى البنوك إلى 353,29 مليار ريال في يناير من 379,49 مليار ريال في ديسمبر و384,36 مليار ريال في نوفمبر.

ولم يطرأ تغير يذكر على استثمارات مؤسسة النقد في الأوراق المالية الأجنبية عند 1,15 تريليون ريال في يناير لكنها لاتزال دون مستوى 1,17 تريليون ريال الذي سجلته في نوفمبر.