مثل يوم أمس أمام المحكمة الجزائية الكبرى المتهمون الخمسة بسرقة برادات العوافي أربعة منهم بحرينيون والخامس كويتي، وقررت المحكمة تجديد حبس المتهمين حتى الثاني من اكتوبر/ تشرين الأول وهو موعد نظر القضية، ويواجه المتهمون تهمة السطو على أسواق العوافي الواقعة في منطقة الحورة بتقييد العامل الموجود فيها وسرقة خزانة الأموال وعلب سجائر قبل أن يلوذوا بالفرار.

إلى ذلك قال المتهمون أثناء الجلسة للقاضي عبدالرحمن السيد إن وزارة الداخلية تمارس عقابهم، إذ تخضعهم للحبس الانفرادي منذ القبض عليهم في الخامس من يونيو/ حزيران الماضي، إضافة إلى منعهم من إجراء إتصالات هاتفية بأهاليهم أو استخدام أدوات الكتابة لمخاطبة السلطة القضائية، فيما يتعلق بالقضية أو طلب إطلاق سراحهم. وعلقت وكيلة أحد المتهمين فاطمة الحواج مخاطبة القاضي السيد أن المتهمين ممنوعون من جميع الاحتياجات الإنسانية الطبيعية فضلا عن تطبيق الحبس الانفرادي في حقهم، وطالبت المحكمة باطلاق سراحهم مقابل منعهم من السفر، ووجد المتهمون فرصتهم في الكشف عما يجري لهم داخل إدارة التحقيقات الجنائية - على حد قولهم - حينما طلب المتهم الكويتي من القاضي قلما وورقة ليقدم للمحكمة طلبا يسمح له من خلاله بالاتصال بذويه في الكويت بقوله إنه يمنع من الكتابة وأدواتها فرد السيد مخاطبا أحد رجال الأمن المرافقين للمتهمين بقوله «أعطه فرصة يتصل بأهله»، ولكن رجل الأمن قال: «ما يجري هو امتثال للتعليمات»، واستفسر القاضي عن مصدر هذه التعليمات، وأوحى رجل الأمن في إجابته أن مصدرها وزارة الداخلية... أثناء ذلك تدخلت الحواج قائلة «هذا حبس انفرادي في زنزانات انفرادية وهو مخالف لحقوق الإنسان».

وفي خارج المحكمة قالت الحواج: «إن صح فعلا أن المتهمين يخضعون لحبس انفرادي، فمعنى ذلك انتهاك لحقوق الإنسان في العهد الإصلاحي». وأضافت «كونهم متهمين لا يعني ذلك ممارسة الضغط والتعذيب عليهم، فالقضاء كفيل بإدانة المذنب وتبرئة البريئ، داعية وزارة الداخلية إلى وقف هذه الممارسات التي لا تتماشى مع العهد الجديد»