قال سفير مملكة البحرين في لندن الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة: «إن عاهل البلاد المفدى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، سيفتتح خلال زيارته للمملكة المتحدة التي تبدأ اليوم، «بيت البحرين» في كمبريدج، وذلك بتاريخ 22 يوليو/ تموز الجاري الذي تبرع بنفقات إنشائه عاهل البلاد».

وقال السفير: «إن (بيت البحرين)، مركز تابع للجامعة يعنى بدراسات القانون الدولي، وسيوفر تسهيلات للباحثين والدارسين في القانون الدولي بعرض ملفات الوثائق والمرافعات التي قدمت في جلسات محكمة العدل الدولية للفصل في النزاع القائم آنذاك بين مملكة البحرين ودولة قطر، لما فيها من غنى معلوماتي وقانوني ونظرا إلى قيمته الأكاديمية».

وأضاف السفير «أن زيارة الملك لبريطانيا ستتضمن برامج مهمة من بينها لقاء رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير، وسيناقش معه قضايا مكافحة الإرهاب والتعاون المشترك في مختلف المجالات، إضافة إلى موضوع المشروع الإصلاحي وتمكين المرأة، وتبادل الخبرات بين البرلمانيين البحرينيين والبريطانيين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

بمناسبة زيارة عاهل البلاد لبريطانيا اليوم ...

العلاقات البحرينية البريطانية وتعاون طال المجالات كافة

مدينة عيسى - بنا

في إطار حرص ملك مملكة البحرين المفدى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على تعزيز علاقات مملكة البحرين مع مختلف دول العالم ودفع أواصر التعاون والتطوير في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية كافة يقوم جلالته بزيارة مهمة للمملكة المتحدة يوم 18 يوليو/ تموز الجاري، يلتقي خلالها كبار المسئولين في الحكومة البريطانية. وذلك في ضوء عدة اعتبارات أضفت مزيدا من الأهمية والحيوية على تلك الزيارة، ووفرت لها ظروفا ملائمة للنجاح لتحقيق أهدافها المرجوة تأتي في مقدمتها شخصية الملك الفدى، إذ يحظى بقبول واحترام كبيرين من قبل الدوائر والأوساط العالمية ومنها البريطانية نظرا إلى ما يتمتع به من سمات القيادة الحقة والخطوات الديمقراطية التي اتخذها لوضع بلاده في مصاف الدول الديمقراطية المتقدمة، فضلا عن علاقاته الوثيقة مع المسئولين البريطانيين وعلى رأسهم رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير والتي تعد جزءا من علاقاته المتميزة عربيا ودوليا.

وتؤكد الدوائر البريطانية الرسمية والشعبية أنها في حاجة إلى سماع وجهة نظر وآراء الملك المفدى كقائد لديه رؤية ثاقبة ودراية بأوضاع منطقة الشرق الأوسط لاسيما في ظل التطورات الجارية في المنطقة على الصعيدين العراقي والصراع العربي الإسرائيلي، وكذلك متطلبات عملية الإصلاح في المنطقة. كما تأتي الزيارة استكمالا لسلسلة زيارات جلالة الملك المفدى الناجحة لمختلف دول العالم ومن بينها بريطانيا ضمن سلسلة حلقات متصلة تقوم عليها الدبلوماسية البحرينية التي تنتهج سياسة معتدلة حكيمة تجعل البحرين دوما في حركة ديناميكية دائمة تؤثر وتتأثر إيجابيا بما يجري في منطقة الخليج والعالم، فالصوت البحريني صوت فاعل ومؤثر في المحافل الدولية.

وتندرج زيارة الملك للعاصمة البريطانية لندن في سياق جهد بحريني متصل لتعزيز العلاقات الثنائية مع دول العالم لاسيما التي ترتبط معها المملكة بعلاقات ثنائية وطيدة وتاريخية. فبريطانيا لها دور بارز في التأثير على قضايا وتفاعلات المنطقة، فهي أحد الأعضاء الخمسة دائمي العضوية في مجلس الأمن وعضو فاعل في الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول الثماني الصناعية الكبرى. وتعكس هذه الزيارة حرص الملك على توظيف التقدير الدولي لجلالته ولمملكة البحرين بما يعود بالنفع على الشعب البحريني وخدمة القضايا العربية والإسلامية من خلال تأكيد الموقف البحريني الثابت تجاه الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني لإقامته دولته المستقلة، وحرص المملكة على استتاب الأمن والاستقرار في العراق.

الاسلام وتلاقيه مع الأديان

كما أن هناك بُعدا آخر يعطى أهمية خاصة للزيارة وهو أن الملك كان في مقدمة من نهض لنقل الصورة الصحيحة عن الإسلام كدين ورسالة سامية إلى مختلف دول العالم وبيان قدرته على التلاقي مع الأديان الأخرى وما يتضمنه من أبعاد حضارية وثقافية وقيم المساواة والعدالة والتعايش السلمي، وأن ما يرتكبه البعض باسم الدين لا علاقة له بالإسلام الحنيف. وفي ضوء تلك المؤشرات يمكن القول إن الزيارة تمثل نقلة نوعية في تاريخ العلاقات بين البلدين، ورصيدا جديدا يضاف إلى مجمل العلاقات السياسية والبرلمانية والاقتصادية والعسكرية والثقافية.

فعلى الصعيد السياسي تعتبر علاقات مملكة البحرين مع المملكة المتحدة نموذجا لعلاقاتها الدولية المتميزة لما تحمله من معانٍ ودلالات تاريخية وسياسية مهمة لكلا البلدين برزت على أكثر من مستوى، فهي تكتسب العمق التاريخي في ظل وجود بريطانيا في منطقة الخليج حتى مطلع السبعينات من القرن الماضي. وبعد استقلال البحرين شهدت العلاقات مزيدا من التطور على خلفية حيوية موقع البحرين ودورها في أمن واستقرار الخليج وأهمية بريطانيا كدولة كبرى لها مصالحها الاستراتيجية في الخليج. وما يميز العلاقات بين البحرين وبريطانيا ذلك الميراث الثري من التفاعلات والمصالح الاستراتيجية التي تجمع بينهما وهو ما يجعل البلدين يوليان اهتماما كبيرا للتنسيق المنتظم والمتوازن فيما بينهما وهذا يتضح جليا في حرص قادة البلدين على الاتصالات المستمرة وتبادل الزيارات والاجتماعات والاتصالات الهاتفية وهو ما أكده أخيرا خلال لقائه وزيرة الدولة للشئون الخارجية والكومونولث البريطاني البارونة سايمونز يوم 25 فبراير/ شباط 2004 من حرص المملكة على دعم وتعزيز التعاون البحريني البريطاني بما يخدم مصالح البلدين.

إشادة بريطانية بالمشروع الاصلاحي

وفي المقابل تضع الأوساط والدوائر البريطانية الرسمية والشعبية مملكة البحرين نموذجا يحتذى به في الإصلاح والحكم الديمقراطي إذ توالت الإشادات البريطانية من مختلف التوجهات السياسية بمشروع الإصلاح والتطورات الديمقراطية التي تشهدها البحرين منذ تولي جلالة الملك الحكم وإعلان جلالته عن مشروعه الحضاري لتجديد نهضة البحرين في شتى الميادين. ففي أعقاب إجراء التعديلات الدستورية وإعلان قيام المملكة في فبراير 2002 بعث رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير رسالة تهنئة خطية إلى الملك بهذه المناسبة، كما تلقى جلالته رسالة تهنئة مشابهة من ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز. وسارعت بريطانيا كباقي دول العالم للإشادة بنزاهة ونجاح عملية الانتخابات النيابية التي جرت في أكتوبر/ تشرين الأول 2002. وهو ما أكده التقرير السنوي لوزارة الخارجية البريطانية بشأن حقوق الإنسان بقوله «إن البحرين حققت تقدما مهما نحو الديمقراطية وان شعب البحرين صوت بغالبية ساحقة لصالح مقترحات جلالة الملك للإصلاح الدستوري وهي الخطوة التي مهدت الطريق لإقامة مملكة دستورية»، معلقا التقرير على ذلك «نحن نؤيد بشكل كامل التعديلات الدستورية التي تم إعلانها منذ الاستفتاء».

وفي السياق نفسه يحظى التقدم الذي تحقق في مجالات حقوق الإنسان وحصول المرأة على حقوقها السياسية وحرية الرأي والصحافة وإفساح المجال لقيام مجتمع مدني مؤثر وفاعل... بتأييد بريطاني واسع كخطوات واعدة في طريق البحرين نحو مزيد من الديمقراطية. ويكشف واقع اللقاءات والزيارات بين مسئولي البلدين عن تواصل مستمر وإيجابي في مختلف المجالات، إذ قام الملك بزيارتين للندن في يناير/ كانون الثاني وسبتمبر/ أيلول العام 1998 بحث خلالهما مع المسئولين البريطانيين القضايا موضع الاهتمام المشترك ومشروعات التنمية الاقتصادية والتعاون الدفاعي بين البلدين. وكانت زيارة ملك البحرين المفدى لبريطانيا خلال الفترة من 23 إلى 26 يوليو/ تموز العام 2000 مثالا للتحرك البحريني على المستوى الدولي وإحدى العلامات البارزة في تاريخ العلاقات بين البلدين، إذ تمخض عن هذه الزيارة توقيع مذكرة للتفاهم تتضمن تبادل الخبرات في تطوير وتعميم التعاون التكنولوجي وزيادة التعاون العلمي. والتقى الملك المفدى يوم 25 يوليو العام 2001 ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز كما استقبل جلالته يوم 3 نوفمبر/ تشرين الثاني العام 2001 رئيس أساقفة كانتربري جورج كاري. وفي العام 2002 تواصلت الزيارات واللقاءات بين مسئولي البلدين، فقد تلقى الملك رسالة خطية من رئيس الوزراء البريطاني خلال استقباله نائب رئيس الوزراء البريطاني وعضو البرلمان جون بريسكوت تضمنت تهاني الحكومة البريطانية بإعلان مملكة البحرين واستكمال مؤسساتها الدستورية. وزار الملك بريطانيا في 21 يوليو العام 2002 إذ بحث مع رئيس الوزراء البريطاني تنمية العلاقات الثنائية والتطورات الجارية في المنطقة وعقد اجتماعا مع وزير الدفاع البريطاني لبحث خطوات تطوير قوة دفاع البحرين وخصوصا تحديث سلاح الجو الملكي البحريني. وفي هذا الإطار تم الإعلان عن التوصل لاتفاق بشأن التعاون والتدريب العسكري بين البلدين. كما التقى الملك الملكة اليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة خلال سباق اسكوت الملكي للخيل. وتعبيرا عن متانة العلاقات بين البلدين وجه الملك يوم 26 يوليو العام 2002 إلى منح المواطنين البريطانيين تأشيرات دخول إلى البحرين تسمح لهم بالحصول عليها من المطار والبقاء في المملكة لمدة ثلاثة أشهر يمكن تجديدها لمدة مماثلة. والتقى سمو ولي العهد القائد العام لقوة الدفاع الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة خلال زيارته لبريطانيا يوم 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2002 عددا من كبار المسئولين في الحكومة البريطانية فضلا عن فعاليات اقتصادية وتجارية مهمة. وعلى هامش الزيارة أشاد عمدة لندن بالتحولات الديمقراطية الناجحة في مملكة البحرين معربا عن تطلع بلاده إلى دعم وتعزيز التعاون بين البلدين. واستقبل الملك يوم 5 يناير العام 2003 قرينة رئيس الوزراء البريطاني شيري بلير بمناسبة زيارتها للبحرين لالقاء عدد من المحاضرات في مجال الدستور البحريني وحقوق الإنسان فضلا عن الالتقاء بقيادات العمل النسائي في المملكة.

وفي إطار مساعي البحرين إلى تجنيب الشعب العراقي حربا جديدة، قام العاهل البحريني في فبراير العام 2003 بزيارة إلى بريطانيا في إطار جولة موسعة شملت أيضا مصر والولايات المتحدة. وأشاد وزير الخارجية البريطاني جاك سترو في مؤتمر صحافي عقده قبيل مغادرته المنامة يوم 15 ابريل/ نيسان بالتطورات الإيجابية التي حققتها البحرين على صعيد ترسيخ الديمقراطية وأثنى على النهج الذي أرست دعائمه القيادة البحرينية ووصفه بأنه يمثل نموذجا لسائر دول المنطقة وخصوصا فيما يتعلق بالحقوق السياسية. وأشار سترو إلى أن النموذج الديمقراطي الذي تطبقه حاليا البحرين يمكن للعراق أن ينظر إليه بجدية عندما يتعلق الأمر برؤية المستقبل في دولة تتطلع إلى الحرية والديمقراطية. وأكد ولي العهد القائد العام لقوة الدفاع سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة خلال لقائه طوني بلير بلندن يوم 17 مايو/ أيار 2003 ضرورة العمل من أجل دعم الاستقرار في العراق وتمكين الشعب العراقي من اختيار نظامه وعودة دوره في المجتمع الدولي. وفي بداية العام 2004 استقبل كل من رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان وسمو ولي العهد، اللورد ريتشارد لوس لورد تشمبرلين البريطانية الذي أشاد بما تشهده البحرين من نمو اقتصادي وما توفره من بيئة استثمارية تحفز كبرى الشركات العالمية على الاستثمار في المملكة. وأشادت البارونة سايمونز في مؤتمر صحافي في البحرين يوم 25 فبراير 2004 بعملية الإصلاحات الجارية في المملكة بقيادة الملك المفدى قائلة: إن التجربة البحرينية تبدو تجربة مثيرة من خلال مقابلتي مع ممثلين من مجلسي الشورى والنواب إذ لمست توجها حقيقيا للديمقراطية. واستعرضت قرينة عاهل البلاد رئيس المجلس الأعلى للمرأة سمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة مع عضو جمعية الصداقة البريطانية البحرينية لين كولنز يوم 25 مارس 2004 أهداف ونشاطات جمعية الصداقة البريطانية البحرينية وإنجازاتها على صعيد تعزيز أواصر العلاقات بين الأعضاء في الجمعية والبلدين. واستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن مبارك يوم 5 ابريل 2004 اللورد جلفورد باتريك وعددا من الصحافيين البريطانيين بمناسبة تغطيتهم فعاليات سباق البحرين للجائزة الكبرى (الفورمولا 1). كما استعرض وزير الإعلام نبيل الحمر مع الوفد الإعلامي البريطاني الفعاليات التي ستصاحب السباق.

تعاون برلماني بين الجانبين

وعلى الصعيد البرلماني كان أهم ما يميز العلاقات بين البحرين وبريطانيا هو تنوعها واتسامها بالشمول واتساع مجالات العمل التي تمتد لتشمل المستوى البرلماني الذي يشهد في السنوات الأخيرة زخما كبيرا على صعيد الزيارات واللقاءات المتبادلة بين الجانبين يرفدها في ذلك وجود لجان وجمعيات صداقة بين البلدين لتعزيز التفاهم والحوار. وفي هذا الصدد تلقى الملك المفدى أكثر من رسالة تأييد من النواب البريطانيين يعلنون دعمهم الكامل للسياسة الإصلاحية التي تنتهجها البحرين. وجدد النواب هذا التأييد خلال جلسة في مجلس العموم بشأن الإصلاحات في البحرين يوم 24 يوليو 2002 والتي وصفها أحد النواب بأنها «إحدى المشاعل الحقيقية في العالم». في حين أكد وزير الدولة البريطاني للشئون البرلمانية مايكل أوبرين دعم بلاده للإصلاحات والإنجازات السياسية والاقتصادية التي تحققت في البحرين في وقت قياسي. وشهدت الفترة الماضية ارتفاع وتيرة الزيارات البرلمانية بين البلدين إذ التقى سمو ولي العهد وفد مجلس العموم البريطاني يوم 14 أكتوبر 2003 لبحث الفرص المتاحة والمتوافرة في القطاع الاستثماري في البحرين. وفي يوم 23 مارس 2004 استقبل رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني وفدا آخر من أعضاء البرلمان البريطاني وممثلي مؤسسة «ويست منستر» الديمقراطية. كما حضر رئيس مجلس الشورى فيصل الموسوي الحفل الذي أقيم في لندن نهاية يونيو/ حزيران الماضي على شرف رئيس وأعضاء جمعية الصداقة البحرينية البريطانية. وتأتي هذه الزيارات المتبادلة انطلاقا من إيمان البحرين بأن تلك الفعاليات البرلمانية وما ينتج عنها هي نموذج للدبلوماسية الشعبية التي ظهرت مساندا للدبلوماسية الرسمية أو ممهدا لها في كثير من الأحيان.

مقومات استثمارية في البحرين

ويستأثر الجانب الاقتصادي باهتمام ورعاية مسئولي البلدين في ضوء توافر الكثير من المقومات الاستثمارية في البحرين التي تمثل نقطة جذب للاستثمارات والشركات البريطانية، منها وجود نظام مصرفي حر ومتطور إذ تعد البحرين المركز المالي والمصرفي الرئيسي في منطقة الشرق الأوسط فضلا عن وجود نظام متكامل وحديث للنقل الجوي والبري والبحري، ما يجعلها تطل على سوق إقليمية ضخمة. ويولي البلدان اهتماما بتعزيز التعاون الاقتصادي الذي يمثل قوة دفع لهذه العلاقات باعتبار أن بريطانيا دولة صناعية متقدمة في حين تتمتع البحرين بالانفتاح والتحرر الاقتصادي ولديها مناخ استثماري وسهولة النفاذ إلى السوق الخليجية إذا ما اتخذت قاعدة لتوزيع المنتجات والخدمات أو مركزا للانتاج، وهذا يجعلها خيارا مقبولا للشركات البريطانية والدولية. ويوجد في البحرين حاليا نحو سبعة آلاف بريطاني وهي أكبر جالية أوروبية لديها يعملون في مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية كما تعتبر بريطانيا الشريك التجاري الثالث للبحرين إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام 2003 ما يقرب من 60 مليون دينار، إذ بلغت قيمة صادرات البحرين إلى بريطانيا 2 مليون و382 ألف دينار مقارنة بـ 2 مليون و272 ألف دينار العام 2001، فيما انخفضت قيمة الواردات البحرينية من بريطانيا إلى 57 مليون دينار مقارنة بأكثر من 71 مليون دينار العام 2002 في حين وصلت قيمة بضائع إعادة التصدير إلى 136 ألف دينار العام 2003. وتتمثل الصادرات البحرينية لبريطانيا في قوالب ومنتجات الألمنيوم والميثانول ومحارم الورق وأقمشة نسيج القطن ومنتجات مختلفة من صناعات البلاستيك والروبيان المثلج، بينما تتركز واردات البحرين من بريطانيا في الأدوية وأجهزة الحاسبات الالكترونية وسيارات الجيب والمعدات الطبية والأثاث المعدني. وهناك الكثير من الاتفاقات الاقتصادية الموقعة بين البلدين التي تهدف إلى تفعيل التعاون الاقتصادي وتوسعة مجالاته وأهمها اتفاق تجنب الازدواج الضريبي الناتج عن النقل الجوي واتفاق تشجيع وحماية الاستثمار والذي وُقِّع في 30 أكتوبر 1991، واتفاق بين وزارتي تجارة البلدين لتكثيف العمل المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية وتبادل الزيارات بين الجهات الرسمية في البلدين وكذلك القطاع الخاص، واتفاق الخدمات الجوية الذي وُقِّع بلندن في 29 ابريل 1998 من أجل تسهيل التعاون التجاري والسياحي بين البلدين. وفي ديسمبر/ كانون الأول 1998 تأسست جمعية رجال الأعمال البحرينيين البريطانيين وهي تضم عددا من رجال الأعمال في البلدين بهدف الترويج للبحرين كمركز للأعمال في بريطانيا وتقوية العلاقات بين رجال الأعمال البريطانيين المقيمين في البحرين ونظرائهم البحرينيين. ولجأت الكثير من الهيئات والشركات البريطانية العاملة في النشاطات الاقتصادية المختلفة إلى مزاولة أعمالها في البحرين أو الاشتراك مع رأس المال الوطني في إقامة مشروعات مشتركة في القطاعات الاقتصادية المختلفة إذ يبلغ عدد الوكالات التجارية البريطانية المسجلة حاليا في البحرين أكثر من مئتي وكالة بالإضافة إلى 32 شركة تعمل في المجالات الاقتصادية و19 شركة في مجال التأمين و50 شركة مشتركة فضلا عن وجود مشروعات استثمارية مشتركة بين رجال الأعمال البحرينيين والبريطانيين.

ويحظى المجال العسكري بين قوة دفاع البحرين والقوات المسلحة البريطانية بتعاون وثيق إذ تتواصل الزيارات المتبادلة بين المسئولين العسكريين في البلدين لبحث التعاون في الخدمات الدفاعية وهناك الكثير من أفراد قوة الدفاع يتلقون تدريبات عسكرية في بريطانيا كما يجري عقد اجتماعات دورية للجنة البحرينية البريطانية المشتركة للتعاون العسكري بهدف تزويد قوة دفاع البحرين بما تحتاجه من متطلبات عسكرية تعزيزا لقدراتها الدفاعية وزيادة التمارين المشتركة والاستفادة من الخبرات التي تسهم في رفع المستوى التدريبي والقتالي. وانطلاقا من حرص الملك القائد الأعلى لقوة دفاع البحرين على تحديث وحدات القوة بأنواعها وتشكيلاتها كافة، سيحضر جلالته على هامش الزيارة فعاليات معرض «فانبره» الدولي للاطلاع على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا العسكرية.

«بيت البحرين» في جامعة كمبريدج

وعلى الصعيد الثقافي يرتبط البلدان بعلاقات مميزة وخصوصا في المجالات التعليمية والثقافية إذ تسهم الجامعات ودور العلم البريطانية في تخريج الكثير من الدارسين البحرينيين، كما يضطلع المجلس الثقافي البريطاني بدور مهم في تدريس اللغة الانجليزية في البحرين وذلك في إطار التعاون التربوي القائم بين البلدين. وتوجد الكثير من الاتفاقات الإعلامية والثقافية بين البلدين كان من أبرزها إقامة معرض عن حضارة دلمون القديمة في العاصمة البريطانية، أعطى انطباعا متميزا للعمق الحضاري لمملكة البحرين وسلط الضوء على تراثها التاريخي. وفي ابريل 2002 تبرع جلالة الملك لتوسعة مركز لوثر باخت لدراسات القانون الدولي بجامعة كمبريدج وشراء المبنى المجاور له واطلاق اسم «بيت البحرين» عليه ليضم جميع الوثائق والمستندات والمواد المرئية والمسموعة المتعلقة بقضية الخلاف الحدودي على جزر حوار