أخبر «المتهمون الستة» أهاليهم ومحاميهم بأنهم «واثقون من براءتهم وأن التهم الموجهة إليهم إرضاء لضغوط خارجية».

والتقى اثنان من محاميي الدفاع، وهما عبدالله هاشم ورباب العريض، وأهالي المتهمين أمس خمسة من المتهمين بعد أن سمحت النيابة العامة لهم بذلك، وتخلف عنهم فريد غازي محامي أحد المتهمين على أن يلتقي موكله اليوم.

من جهته، قال النائب محمد خالد: إنه تلقى رسالة من أحد المتهمين أكدت له مواصلة المتهمين الإضراب عن الطعام لليوم الثالث على التوالي، وأنهم «يعلمون بالشائعات التي يروجها البعض، إلا أن جميع المتهمين واثقون بأنهم سيخرجون من السجن أبرياء».

وتقدمت العريض أمس بطلب الإفراج عن موكلها رسميا بناء على «عدم كفاية الأدلة لإدانة المتهمين بالتهم الموجهة إليهم».

وقال غازي: «إنه سيتقدم خلال الأيام المقبلة بطلبات لإخلاء سبيل موكله بضمان محل الإقامة، وكذلك باقي المتهمين».

ونقل رئيس اللجنة الشعبية لمناصرة المتهمين طارق الدراج، بعض ما دار بينه وبين أحد المتهمين خلال حديث هاتفي جرى بينهما أمس طالب فيه المتهم بأن تتم المطالبة بـ «الإفراج الفوري عن جميع المتهمين لأن براءتهم مؤكدة، ولا وجود لأي دليل على أي اتهام وجه إليهم».

وعلمت «الوسط» من مصادر خاصة، أنه يجرى التنسيق حاليا للإعداد لمسيرة سلمية سميت بـ «مسيرة 50 ألف مسلم» بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني بكل أطيافها، وأشارت المصادر إلى أن المسيرة سيرسم لها مسار تنتهي بموجبه بالقرب من السفارة الأميركية.

العريض قدمت طلبا بالإفراج عن موكلها والباقون خلال أيام

المحامون والأهالي التقوا 5 متهمين أمس وغازي يلتقي موكله اليوم

الوسط - هاني الفردان

واصل المتهمون الستة بالإعداد لمخطط يستهدف ارتكاب عمليات تفجير لبعض المنشآت الحكومية والاقتصادية والسياحية بقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى، وتعريض الاقتصاد الوطني والاستثمارات الأجنبية للخطر إضرابهم عن الطعام حتى أجل غير مسمى لليوم الثالث على التوالي، وقدمت رباب العريض محامية المتهم (ب. ع. ب) أمس طلبا بالإفراج عن موكلها على أن يتقدم باقي محاميي الدفاع عن المتهمين الخمسة خلال الأيام المقبلة بطلبات لإخلاء سبيل المتهمين بضمان محل الإقامة.

وقالت العريض لرئيس اللجنة الشعبية طارق الدراج إن تقديم طلب الإفراج جاء بناءا على «عدم كفاية الأدلة لإدانة المتهمين بالتهم الموجهة إليهم وإن القضية تسير لصالح المتهمين».

والتقى محامو الدفاع وأهالي المتهمين أمس المتهمين بعد أن سمحت النيابة العامة لهم بذلك، وتخلف عنهم فريد غازي محامي احد المتهمين لبعض الظروف على أن يلتقي مع موكله اليوم.

وتوقع غازي أن يتم عرض المتهمين على المحكمة بعد انتهاء الـ 45 يوما مدة التوقف على دمة التحقيق ما لم تحدث أية تطورات جديدة على الساحة.

ومن جانبه قال النائب محمد خالد إنه تلقى رسالة شفوية من احد المتهمين أكدت بدء المتهمين الستة الإضراب عن الطعام حتى يعلم الرأي العام بأنهم أبرياء، وإن ما حصل لهم ما هي إلا «إشاعات مغرضة إرضاء لأطراف خارجية» وإن المتهمين «سيواصلون الإضراب حتى تثبت براءتهم».

وأضاف خالد أن المتهم أكد له بأنهم «يعلمون بالشائعات التي يروجها البعض، إلا أن جميع المتهمين واثقون بأنهم سيخرجون من السجن أبرياء».

وقال خالد إن المتهم دعا في الوقت نفسه إلى «شن حرب إعلامية قوية لثقته بأنهم أبرياء وإنهم للحرية قادمون بعز عزيز أو بذل ذليل».

ودعا خالد نواب الشعب والجمعيات الحقوقية والجمعيات السياسية والصحافة والشعب البحريني بالوقف مع المتهمين في قضيتهم بإنصاف وعدالة من دون أي تشويه لحقائق أو اختلاق لتهم لا صحة لها.

ومازال النائب محمد خالد يتحرك من أجل الحصول على تصريح من قبل وزارة الداخلية لقيام أهالي المعتقلين بالاعتصام أمام النيابة العامة وعلق على ذلك قائلا «مازلت أجري اتصالاتي للحصول على إذن رسمي لتنظيم الاعتصام».

ومن جانبه أشار الدراج إلى أن أحد أقرباء المتهم (ب. ع. ب) أكد له أن التحقيق مع قريبه دار عن الخلية المسلحة التي حقق معه فيها قبل عام ولم يكن هناك أي حديث عن أقراص مدمجة أو أجهزة كمبيوتر أو حتى «المبتكر الفريد».

ونقل الدراج بعض ما دار بينه وبين أحد المتهمين من خلال حديث هاتفي جرى بينهما أمس أكد فيه المتهم على أن تتم المطالبة بـ «الإفراج الفوري عن جميع المتهمين لأن براءتهم مؤكدة ولا وجود لأي دليل على أي اتهام وُجه إليهم».

وعلمت الوسط من مصدر خاص بأنه يجري التنسيق حاليا للإعداد لمسيرة سلمية سميت بـ «مسيرة 50 ألف مسلم» بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني بكل أطيافها والتي أشارت المصادر إلى إن المسيرة سيرسم لها مسار ينتهي قرب السفارة الأميركية.

وأكد والد المتهم (ب. ع. ب) أنه مع بعض الناشطين اجتمعوا مساء أمس مع جمعية الوفاق الوطني الإسلامية لتباحث سبل التعاون والتكاتف من أجل إبداء موقف موحد بين جميع الأطياف والجمعيات السياسية اتجاه قضية المتهمين الستة.

ومن جانب آخر طالب مركز البحرين لحقوق الإنسان من النائب العام الشيخ عبدالرحمن بن جابر آل خليفة إطلاع المركز على الظروف المحيطة بالاعتقال والتهم الموجهة لأصحاب تلك القضايا، والسماح للمركز بمقابلة المتهمين