اعتبرت جمعيات التحالف الرباعي تصريحات وزير العمل والشئون الاجتماعية التي أدلى بها لصحيفة «الوسط» أمس، مثيرة للشكوك في جدية الحكومة للتوصل إلى حل الأزمة الدستورية.
الوسط - محرر الشئون المحلية
قالت الجمعيات الأربع في بيان لها ردا على تصريحات وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي جاء فيه: «حرصنا خلال الأسبوع الماضي على عدم الادلاء بأية تصريحات يساء فهمها ردا على كثرة من المقالات الصحافية لاقطاب الجمعيات المشاركة أو تصريحات وزير العمل، إلا انه يبدو ان الجمعيات السياسية الأربع ووفد السلطة ممثلا في الوزير والوفد المرافق له... وحرصنا على عدم الرد على ما أدلى به عن موضوعات تمس مضمون التعديلات الدستورية وخصوصا آلية إجراء التعديل الدستوري، ولكن ما نشر من مقابلة الوزير مع صحيفة «الوسط» أثارت الكثير من الشكوك عن الجدية في الوصول الى حل للأزمة الدستورية التي تعصف بالبلاد منذ إصدارها دستور العام 2002». وأضاف «لقد حرصنا خلال الجلسات الثلاث مع الوزير على غض الطرف عن نوعية الوفد الذي جاء معه والذي يشكل طاقم وزارة العمل ولا علاقة له بالموضوعات التي نناقشها معه، بصفته وزيرا مفوضا من القيادة السياسية، وقلنا إن هذه حوارات تمهيدية للوصول الى تحديد أهداف وآلية الحوار وما سنناقشه من موضوعات. وحرصنا على التفتيش عن النقاط المشتركة في الحوار لانجاح الخطوات الأولى التمهيدية على أساس ان جوهر المشكلة هو دستور العام 2002 الذي رفضته الجمعيات السياسية الأربع وقاطعت الانتخابات لكي لا تضفي عليه أية شرعية». ومضى بالقول «لكن الوزير يقول إن هدف النقاشات اقناع المقاطعين بالمشاركة، وهذا غير صحيح، فليس الهدف من المفاوضات مع القيادة السياسية اقناعنا بالمشاركة على أساس الدستور الجديد، وإنما التوصل الى توافق بشأن التعديلات الدستورية المطلوبة على دستور العام 1973، بما أذن به ميثاق العمل الوطني».
مشيرا الى انه على رغم المؤتمر الدستوري وردود فعل السلطة الغاضبة عليه ثم العريضة الدستورية التي استثارت الوزير وجعلته يهدد الجمعيات بالإغلاق! إذا كان كل هذا النشاط لم يصل الى مسامع المسئولين ويريدون من الوزير ان يستمع الى ملاحظات الجمعيات ويوصلها إليهم، فإن ذلك تعبير عن ان هذه الحكومة لا تهتم بما يجري في البلاد من صراعات سياسية حادة، وانها ليست جادة في إصلاح الأوضاع السياسية
العدد 681 - السبت 17 يوليو 2004م الموافق 29 جمادى الأولى 1425هـ
