العدد 681 - السبت 17 يوليو 2004م الموافق 29 جمادى الأولى 1425هـ

الصيادون: النواب تجاهلوا النقابة وأوضاع منتسبيها

انتقدوا المطالبة بدراسة مرسوم «النوخذة البحريني»

انتقدت نقابة الصيادين تصريحات بعض النواب الداعية إلى إعادة دراسة تطبيق مرسوم النوخذة البحريني والنظر إلى ظروف بعض الصيادين التي لم تتلاءم بعد مع تنفيذ القرار.

وترى النقابة أن النواب لا يتعاملون مع الصيادين من مبدأ العدالة والإنصاف إلى الجميع وإنما من خلال «الكيل بمكيالين» خصوصا بعد أن اتهم نيروز جميع النواب بتجاهل النقابة وأوضاع منتسبيها الذين يعانون الكثير من أجل الحصول على لقمة العيش بينما يقف النواب مع المستثمرين والملاك وأصحاب الأعمال الاخرى الذين يمارسون مهنة الصيد كوظيفة ثانوية ومساعدة لوظائفهم الرئيسية.

ورد نائب رئيس النقابة إبراهيم نيروز على تصريحات بعض النواب بأن مركز البحرين للدراسات والبحوث قام بإجراء بحث متكامل عن أوضاع الصيادين والثروة البحرية في المملكة وحصل هذا البحث على جائزة ولي العهد كأفضل دراسة ميدانية لأوضاع الصيادين، مؤكدا أن تنفيذ مرسوم النوخذة البحريني جاء بعد الدراسة التي أعدها الباحث إبراهيم عبدالرحيم عن أحوال الصيادين وإمكانات الثروة البحرية المحدودة، ولذلك أقتضى التأكيد على ضرورة الإسراع في تنفيذ القرار وعدم تأخيره حماية للثروة البحرية من الاستنزاف من قبل العمالة الآسيوية وعمليات الصيد الجائرة وغير القانونية وإحلال العمالة البحرينية محل الأجنبية كخطوة من خطوات البحرنة وحل مشكلة البطالة في المملكة.

وأكد نيروز ما أكده وزير العمل والشئون الاجتماعي مجيد العلوي بـ «لوبي نيابي» لإيقاف مرسوم النوخذة البحريني أو محاولة تأجيله قائلا «هناك نواب تحدثوا في العلن ومعروفون على مستوى الصيادين كافة لمحاولاتهم المتكررة لوقف القرار وكذلك لمصالح شخصية منها تملكهم بعض سفن الصيد أو أن أقرباءهم يمتلكون هذه السفن»، مشيرا إلى أن هؤلاء النواب منهم من اجتمعوا في عسكر مع القيادة السياسية واجلوا القرار قبل عام لنفس الأسباب التي دعوا إليها الآن وهي دراسة القرار وإعطاء الصيادين فرصة لتصحيح أوضاعهم والبحث عن من يعمل معهم من البحرينيين أو تدريب الشباب على العمل كنوخذة بحريني.

وعلى رغم تأكيدات المسئولين والنواب لدعمهم ووقوفهم مع توجهات عاهل البلاد الداعمة إلى القرار مؤكدين حرصهم على أن يتم تنفيذ القرار وأن يتم بحرنة القطاع دون أن يتضرر أي شخص من ذلك، إلا أن النقابة لا زالت تشكك في نوايا بعض النواب في هذا الاتجاه.

وأما بخصوص الرسائل التي وجهها أحد النواب للواقفين مع القرار ويؤيدونه بأنه مع القرار وليس ضده، وطالبهم وعلى رأسهم النقابة أن يدافعوا عن حقوق المتضررين أيضا من القرار، وقال للمعارضين للقرار إن هناك تأكيدات من المسئولين بأنهم لن يرضوا بالضرر على أي شخص وان هناك دراسة لوضع كل شخص على حده، أكد نيروز أن النقابة تقوم بواجبها اتجاه منتسبيها من الصيادين العاملين على سفن صيد يملكونها أي الصيادون المحترفون، كما أن النقابة على ثقة بتوجهات رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية سمو الشيخ عبدالله بن حمد أل خليفة الذي أكد للجنة أنه «لن يرضى بظلم أي شخص جراء تنفيذ هذا القرار وكل من لديه الحق سيأخذه»، وذلك من خلال تشكيل لجنة لدراسة شكاوي جميع المتضررين من تنفيذ مرسوم النوخذة البحريني ومن ثم تعويض كل من يثبت ضرره من تنفيذ القرار بمبالغ مالية تقدرها اللجنة.

وأثنت النقابة على تصريحات وزير العمل للصحافة البحرينية التي رافقته خلال جولته البحرية قبل أيام التي أكد فيها أن القرار سيطبق بعد أن دعم جلالة الملك القرار وضرورة تنفيذه.

وأشاد نيروز بتصريحات العلوي الذي أكد من خلالها رفضه لأي تحرك نيابي ضد «النوخذة البحريني» ولن يسمح لهم بالتدخل في اختصاصاته وإن القرار سيطبق دون الاعتبار لأية وساطات لتجميده أو تأجيله، متهما بعض النواب من أصحاب النفوذ والمصالح البحرية بتشكيل «لوبي نيابي» للضغط من أجل إيقاف أو تأجيل القرار. وطالب نيروز النواب بمواجهة الفساد المستشري في قطاع الثروة السمكية والدفاع عن قانون الصيد الذي يحمي الثروة البحرية والصيادين بالإضافة إلى دعم برامج التنمية في المملكة. إلا أن عددا من النواب نفوا وجود ما أسماه العلوي بـ «لوبي نيابي» لإيقاف مرسوم النوخذة البحريني أو محاولة تأجيله وأكدوا جميعهم دعمهم ووقوفهم مع توجهات عاهل البلاد الداعمة إلى القرار مؤكدين حرصهم على أن يتم تنفيذ القرار وأن يتم بحرنة القطاع دون أن يتضرر أي شخص من ذلك من خلال دراسة القرار وتعويض المتضررين منه.

الواضح أن الخلاف الموجود بين النقابة التي تؤكد أنها تتحدث باسم الصيادين المحترفين والعاملين على سفن صيد يملكونها التي ترى إن «المساس بالقرار مساس بالوطن». وأن أي قرار بتأجيل القانون له مردوداته السلبية على البيئة البحرية، ومن ثم اضطرار البحارة المحترفين للعمل خارج البحر. ووصفت المساس بالقرار يعني تهديد استقرار ومعيشة أسر عدد كبير من البحارة، في حين أن هناك عددا من التجار والمتنفذين يريدون عدم تطبيق القرار، وذلك على حساب البحارة المتحرفين.


ارتفاع أسعار الروبيان يسبب زيادة الطلب السعودي

وصل سعر ثلاجة تخزين الروبيان البحريني إلى 60 دينارا في الساعات الأولى من صباح أمس بعد أن كان سعرها يوم أمس الأول 50 دينارا وذلك بسبب زيادة طلب الجزافين السعوديين على الروبيان البحريني من سوق المحرق والمنامة والذي أدى بدوره إلى ارتفاع الأسعار على رغم توافر الروبيان بكميات كبيرة في السوق.

وبدأ موسم الروبيان هذا العام بشكل عام مرتفع الأسعار نظير ما بدا به العام الماضي إذ كان سعر ثلاجة التخزين نحو 35 دينارا.

وأكد أحد الصيادين أن كميات الروبيان هذا العام أكثر من العام الماضي وأحجامها أفضل بكثير وهي تبشر بالخير. وبخصوص الأسعار قال إنها تبدو مرتفعة بسبب الإقبال الكبير عليها كما هو في بداية أي موسم إلا أنها ستنخفض تدريجيا خلال الأيام المقبلة.

ورخصت الإدارة العامة لحماية الثروة البحرية إلى 230 صيادا لمزاولة صيد الروبيان بعد استيفاء الاشتراطات الخاصة بالنوخذة البحريني، بعد فترة منع استمرت أربعة أشهر، تصل أعداد الرخص الممنوحة هذا العام إلى نصف العدد الذي يزاول مهنة صيد الروبيان في المملكة

العدد 681 - السبت 17 يوليو 2004م الموافق 29 جمادى الأولى 1425هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً