أعلنت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أمس الأول أن مسئولين سودانيين ضالعين مباشرة في تجنيد وتسليح ميليشيا الجنجويد التي تزرع الرعب بين السكان في دارفور، وذلك على رغم نفي الخرطوم لهذا الأمر.

وفي بيان وزع على الصحافيين في نيويورك، دعت المنظمة الأمم المتحدة إلى أن «تتبنى فورا قرارا يفرض عقوبات على الخرطوم وعلى بعض أعضاء الحكومة المسئولين عن جرائم ضد الإنسانية»، مؤكدة أن لديها وثائق رسمية سودانية بهذا الخصوص. إلى ذلك هاجمت مجموعة مسلحة خارجة عن القانون قرية بادية الرزيقات في منطقة شمال الضعين في ولاية جنوب دارفور، ما أدى إلى مقتل أربعة مدنيين وعشرة من المهاجمين. وقالت مصادر سودانية إن من بين القتلى ابن العمدة الدفاى كبير شقرة أبرز رموز الإدارة الأهلية في الضعين. ومن جانبه قال الاتحاد الإفريقي إنه أجرى اتصالات جديدة مع الحكومة السودانية ومتمردي دارفور في محاولة لإحياء محادثات سلام انهارت في مطلع الأسبوع. وعقد مبعوث الاتحاد الإفريقي حامد الغابد مؤتمرا صحافيا في وقت متأخر الليلة قبل الماضية قال فيه «نحن الآن على اتصال مع المتمردين والحكومة... نعتزم الاجتماع بالطرفين كل على حدة ربما بحلول نهاية هذا الأسبوع».

ومن جهة أخرى أكدت الخرطوم استعدادها للمصادقة علي اتفاق منع التعذيب قبل التوقيع النهائي على اتفاق السلام النهائي مع الحركة الشعبية لتحرير السودان. وأعلن الناطق الرسمي باسم المجلس الاستشاري الحكومي لحقوق الإنسان الطيب هارون أن وزارة العدل أجرت دراسة لاتفاق منع التعذيب تمهيدا للمصادقة عليه، مشيرا إلى أنه تم الاستماع الى تقرير من قبل اتحاد المرأة بشأن الانضمام لاتفاق «سيداو»