كشف وزير الكهرباء والماء الشيخ عبدالله بن سلمان آل خليفة لـ «الوسط» على هامش لقائه بوفد من مجلس الشورى أمس أن وزارته كلفت شركة «بلاك أند فيتش» الدولية للقيام بدراسة الخطة الرئيسية لوزارة الكهرباء والماء للأعوام 2006 إلى 2020 مقابل مبلغ قدره 358,960 دينارا بما يساوي مليون دولار تقريبا.
وتوقع الوزير أن تنتهي الشركة من هذه الدراسة مع نهاية العام الجاري ومن ثم تتسلم الوزارة التقرير النهائي مشمولا بالخطة الرئيسية ليتم عرضها على مجلس الوزراء.
وأشار الوزير إلى أن الخطة التي أعدتها الشركة تتضمن التوقعات المستقبلية لنمو الطلب على الكهرباء والماء خلال 15 سنة المقبلة في ضوء النمو السكاني والتغيير في المؤشرات الاقتصادية والتطور الصناعي والعمراني في البلاد.
من جانب آخر ألغى وزير الكهرباء فاتورة شهر واحد عن أهالي مجمع 752 في منطقة بوري بعد زيارة قام بها صباح أمس مع عدد من المسئولين لأهالي المجمع.
وكانت «الوسط» نشرت أمس الأول مشكلة أهالي المجمع الذين بقوا قرابة الـ 24 ساعة من دون كهرباء بسبب خلل بسيط لا يستدعي إصلاحه أكثر من ساعة، وعلمت «الوسط» أن الوزير وجه اللوم إلى مسئولي الوزارة أمام الأهالي الذين عبروا عن شكرهم لاهتمام الوزير وحضوره الشخصي.
من جهة أخرى اشتكى أهالي مجمع 738 في قرية عالي من الانقطاعات للتيار الكهربائي أمس. وأكد أهالي المجمع أن الانقطاعات تكررت أكثر من خمس مرات على فترات متقطعة تحدث بين كل خمس دقائق وأخرى، ما أدى إلى احتراق بعض الأدوات الكهربائية.
المنامة - عقيل ميرزا
قال وزير الكهرباء والماء الشيخ عبدالله بن سلمان آل خليفة إن مملكة البحرين ستدخل في الربط الكهربائي مع دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2008 مشيرا إلى أن خط الإمداد سيتحمل 600 ميغاوات ذهابا وإيابا مشيرا إلى أنه تم تأهيل شركات خاصة للقيام بهذه المهمة.
جاء ذلك في اللقاء الذي جمع وزير الكهرباء والماء وعددا من أعضاء مجلس الشورى يتقدمهم النائبان الأول والثاني لرئيس مجلس الشورى عبدالرحمن جمشير وخالد المسقطي أمس لمناقشة مشكلة انقطاع الكهرباء والماء في البحرين، إذ يأتي هذا اللقاء الذي سعى لعقده النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى خالد المسقطي بعد لقاء مماثل عقدته الوزارة أيضا مع عدد من مجلس النواب أمس الأول لبحث المشكلة نفسها.
وأكد الوزير في اللقاء أن وزارته تمتلك احتياطيا للكهرباء مقداره ألفان ميغاوات في شهري الذروة غير منكر حاجة وزارته إلى مزيد من الميغاوات الاحتياطية إذ قال «إن الوزارة تسعى لإنتاج المزيد من الكهرباء لمواجهة أي طارئ وإن الوزارة ستستفيد من محطة العزل المملوكة للقطاع الخاص والتي ستنتج في العام 2006 معدل 600 ميغاوات لتصل في العام 2010 إلى 1000 ميغاوات».
وفيما يخص الموازنة طمأن العضو فيصل فولاذ الوزارة بأن مجلس الشورى لن يمرر الموازنة مرور الكرام مشيرا إلى أن الوزارات الخدمية سيكون لها الأولوية في موازنة 2005 - 2006 ومنها وزارة الكهرباء مؤكدا أن مجلس الشورى حريص لدعم المشروعات الخدمية التي يحتاجها المواطنون.
مشيرا فولاذ أن الوزارة ستضع في الحسبان ارتفاع سعر برميل النفط لضخ المزيد في موازنات مشروعات البنية التحتية في المملكة.
وعن الخلل الذي ضرب مفتاح محطة مدينة عيسى ألقى وزير الكهرباء اللوم على وزارته مشيرا إلى أن الوزارة من الضرورة بمكان أن تمتلك مفتاحا احتياطيا وقال «لو لم نتدارك الموقف بمفتاح محطة السوق المركزي لكان الوضع حرجا للغاية».
وفي هذا الشأن أكد الوزير أن الوزارة شكلت فريقا للتحقيق في أسباب احتراق المفتاح مؤكدا أن باب الاحتمالات مفتوح إذ ليس من المستبعد أن الموضوع أمني أيضا وإن كانت الاحتمالات الغالبية أن الموضوع خلل فني من الشركة المصنعة للمفتاح.
وكان عرض وزارة الكهرباء والماء الذي استمع إليه وفد مجلس الشورى تضمن أسباب الانقطاعات في الشبكات الكهربائية وكانت «الأحمال المتزايدة في الشبكة والتى لا يمكن مواكبتها بتوسعة مماثلة في جميع الشبكات، نظرا للاستثمارات الباهظة لمثل هذه التوسعات وتقادم أجزاء من الشبكة ما يؤدي الى احتمالية نشوب الأعطاب، وكذلك احتمالية نشوب الأعطاب (ئفىٌِّْم زفُّم) في الأجزاء الجديدة من الشبكة الى حين يتم الحصول على درجة عالية من الموثوقية، مثال على ذلك المشكلات التي واجهتها الوزارة في القاطع للمحول في محطة مدينة عيسى.
كما تطرق العرض إلى الصعوبات التي تواجه الوزارة في قطاع المياه ومنها محدودية الانتاج، ومحدودية النقل في بعض المناطق، وعدم اتباع نظام تخزيني مناسب للمياه في المنازل، وكذلك التوصيلات غير القانونية والسحب المباشر من شبكات التوزيع من قبل بعض المشتركين، وكذلك الإسراف في الاستهلاك وعدم التجاوب من قبل المشتركين في جهود الترشيد وأخيرا التسربات.
وعن الاستعدات التي تمت من قبل الوزارة استعدادا للصيف جاء في عرض الوزارة أن أول تلك الاستعدادات الصيانات السنوية إذ تم الإنتهاء من جميع أعمال صيانة وحدات إنتاج الكهرباء والماء والنقل والتوزيع قبل بدء فترة التزايد المطرد على الطلب على خدمات الكهرباء والماء منتصف شهر مايو/ أيار الماضي، وكذلك كان من بين الاستعدادات الإضافات الجديدة في الشبكة إذ تم الانتهاء من جميع الإضافات الجديدة للمشروعات وتم بذل قصارى الجهد للانتهاء من جميع الاختبارات الفنية والاختبارات التجريبية على الأجزاء الجديدة من الشبكة قبل نهاية شهر مايو الماضي لتفادي وقوع أية انقطاعات محتملة وضمان استمرارية الخدمة وبذل كل الجهود الممكنة لضمان راحة جميع المشتركين.
كشف وزير الكهرباء والماء الشيخ عبدالله بن سلمان آل خليفة أن وزارته كلفت شركة بلاك أند فيتش الدولية للقيام بدراسة الخطة الرئيسية لوزارة الكهرباء والماء للأعوام 2006 -2020 مقابل مبلغ قدره 358,960 دينارا بما يساوي مليون دينار تقريبا. وتوقع الوزير أن تنتهي الشركة من هذه الدراسة مع نهاية العام الجاري لتتسلم الوزارة التقرير النهائي مشمولا بالخطة الرئيسية ليتم عرضها على مجلس الوزراء.
وأشار الوزير على هامش لقائه بوفد مجلس الشورى وكان ذلك في تصريح خاص لـ «الوسط» إلى أن الخطة التي أعدتها الشركة تتضمن عمل التوقعات المستقبلية لنمو الطلب على الكهرباء والماء خلال الخمس عشرة سنة المقبلة على ضوء التعداد السكاني والتغيير في المؤشرات الاقتصادية والتطور الصناعي والعمراني في البلاد.
وأوضح أن التقارير الرئيسية للخدمات الاستشارية التي تضمنتها الدراسة هي تقرير لبيان الطلب على خدمتي الكهرباء والماء، وتقرير يوضح الخطط الرئيسية لتطوير مرفقي الكهرباء والماء لتتلاءم مع النمو في الطلب على هاتين الخدمتين بحيث يتضمن هذا التقرير خطط الإنتاج الرئيسية للكهرباء والماء وخطط النقل الرئيسية للكهرباء والماء مع تبيان الكلفة لجميع هذه الخطط والتدفقات النقدية اللازمة.
وفيما يخص مراحل مشروع الدراسة التخطيطية التي تعدها الشركة المتعاقدة قال الوزير «قام المهندس الاستشاري بجمع المعلومات الفنية ومقابلة مسئولي الإدارات المعنية من الوزارة ذات العلاقة، كما قام المهندس الاستشاري بتسليم تقريره الأولي عن توقعات النمو السكاني والذي بنيت على أساسه توقعات الطلب على الكهرباء والماء».
وأضاف الوزير أنه «تم تسلم التقرير المبدئي للمشروع وقامت إدارة التخطيط والدراسات بمراجعة وإرسال الملاحظات والتعقيبات إلى المهندس الاستشاري».
حضر اللقاء من جانب مجلس الشورى النائبان الأول والثاني لرئيس مجلس الشورى عبدالرحمن جمشير وخالد المسقطي وعدد من الأعضاء، ومن جانب الوزارة إضافة إلى الوزير ثلاثة وكلاء مساعدين وعدد من الاستشاريين والمديرين والمسئولين في الوزارة
العدد 684 - الثلثاء 20 يوليو 2004م الموافق 02 جمادى الآخرة 1425هـ
