قال وزير الإعلام نبيل الحمر إن قرار النيابة العامة منع نشر أية أخبار أو معلومات عن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في قضية الموقوفين الستة تستهدف الحفاظ على المصلحة القانونية للمتهمين انفسهم ولضمان تحقيق العدل الذي ينشده الجميع من السلطة القضائية.

وكان وزير الإعلام أصدر قرارا بشأن القضية المذكورة وبناء على كتاب من النائب العام، يمنع نشر أية أخبار تتعلق بها.

الحمر يصدر قرارا يحظر نشر أخبار الموقوفين الستة

مدينة عيسى - وزارة الإعلام

صدر عن وزير الإعلام نبيل يعقوب الحمر قرار رقم 12 لسنة 2004 بشأن القضية رقم 4341 لسنة 2004، وجاء في القرار انه بموجب المواد رقم 19 و21 والمادة 70 الفقرة (د) من قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر رقم 47 لسنة 2002، وبناء على كتاب النائب العام بتاريخ 20 يوليو/ تموز الجاري، يمنع نشر أية أخبار أو معلومات أو تعليقات في وسائل النشر في مملكة البحرين بشأن القضية رقم 4341 لسنة 2004 والمتهم فيها الموقوفون الستة.

وفي هذا السياق أوضح وزير الإعلام ان قرار النيابة العامة بمنع نشر أية أخبار أو تعليقات أو معلومات عن التحقيقات التي تجريها النيابة في قضية الموقوفين الستة يستهدف الحفاظ على المصلحة القانونية للمتهمين أنفسهم، ولضمان تحقيق العدل الذي ينشده الجميع من السلطة القضائية.

وقال: «إن أمر التحقيق مع هؤلاء المتهمين منوط بالنيابة العامة وان مملكة البحرين دولة مؤسسات وقانون. ومن يثبت براءته من خلال التحقيق لن يمكث في السجن لحظة واحدة». وأضاف الوزير «ان النظام القضائي في البحرين يكفل لأي متهم الاستعانة بمن يشاء من المحامين»، مشيرا من جانب آخر الى انه تم السماح للمنظمات الحقوقية البحرينية بمتابعة أوضاع الموقوفين والاطلاع على الظروف المحيطة بالاعتقال والتهم الموجهة لهم