أكد أعضاء بلديون في محافظتي «الوسطى» و «الشمالية» أنهم لم يلمسوا أي تغير في مستوى النظافة منذ تسلم الشركة الإيطالية مسئولية الملف مطلع فبراير/ شباط الماضي، مشيرين إلى وجود نقص في عمال كنس الشوارع والأحياء، ما يؤدي إلى تراكم الأوساخ في هذه المواقع.

فمن جانبه، قال عضو مجلس بلدي الوسطى ممثل الدائرة الثانية عادل الستري: «لا أرى أن هناك أي جديد طرأ على مستوى النظافة، فحتى الآن لم نلمس أي تغير جذري والشوارع وضعها كما هو لم يتغير، والعامل الوحيد الذي يكنس أمام منزلي في منطقة عالي لم يبارح موقعه أو يضاف إليه عامل آخر».

وذكر الستري أنه لاحظ وجود كابسات تعمل على نقل القمامة والمخلفات، إلا أن عملية الكنس لاتزال دون المستوى المطلوب، مؤكدا أن «الجهاز التنفيذي تمكن من السيطرة على وضع النظافة المتدهور في نطاق المحافظة، ولكن إذا جئنا للكنس فإن الحال على ما هو عليه، فعدد العمال لايزال قليلا».

أما نائب رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية علي الجبل، فتحدث عن حصول «تغير في مستوى النظافة على رغم أن الشركة الإيطالية لم تنتهِ بعد من جلب معداتها وآلياتها، وهي حاليا تعمل على توزيع الحاويات في المناطق، وهناك عمال موجودون في الممرات والأحياء للقيام بأعمال التنظيف وإزالة الأوساخ».

وأضاف الجبل «لمسنا تحسنا في مستوى النظافة، والكابسات والسيارات المستخدمة من قبل الشركة حديثة، علما بأننا في المجلس البلدي طلبنا من الجهاز التنفيذي خطة عمل الشركة حتى يتسنى لنا إصدار حكم نهائي على مستوى كفاءتها وأدائها، ولكن ما نشهده حاليا يشير إلى أننا في تقدم نحو الأمام».

الكعبي: لم نلحظ وجود أي تغير

ولفت عضو مجلس بلدي الشمالية ممثل الدائرة السادسة خالد الكعبي، إلى أنه «حتى الآن لا يوجد ما يوحي بأن مستوى النظافة تقدم أو حدث فيه تطور، فقد كان مقبولا عندما تولت الشركات المساندة مسئوليته، ولكن بعد تسلم الشركة الإيطالية مهماتها لم نلحظ أي تغير سوى توزيع الحاويات في المناطق».

وتابع الكعبي «بعد تراجع مستوى النظافة إبان عهد الشركة السابقة التي كانت موجودة في الساحة، قامت البلدية بوضع خطة لتدارك الوضع فتعاقدت مع بعض الشركات الوطنية المساندة وتم استئجار بعض العمالة لنقل القمامة بواسطة الشاحنات الصغيرة، وهذه العملية مستمرة حتى الآن».

وبين ممثل «سادسة الشمالية» أن الشركة الإيطالية لم تباشر أعمالها المنوطة بها فعليا حتى الآن، ونحن ننتظر التقرير الفني بشأنها من قبل الجهاز التنفيذي، ونتوقع أن يتم ذلك مع نهاية الأسبوع الجاري».

المالكي: عملية الكنس غير مرضية

في الطرف الآخر، قال عضو مجلس بلدي الوسطى ممثل الدائرة الثالثة عدنان المالكي: «مستوى النظافة من ناحية إزالة القمامة جيد، أما عملية الكنس فهي غير مرضية، وفي الوقت الذي نسمع فيه عن وجود عمال يتبعون الشركة الجديدة ولكن في الحقيقة لا يوجد عمال، والعقد المبرم بين البلدية والشركة يختلف عن الواقع الذي نعيشه في الأحياء السكنية والمناطق كل يوم».

وأردف المالكي أن «هناك الكثير من الأمور التي يجب أن نحاسب الشركة الإيطالية عليها نتيجة تقصيرها، فخلال الأيام القليلة الماضية التي شهدت فيها البحرين هطول الأمطار، لم يكن للشركة دور في عملية شفط المياه التي أغرقت الشوارع، كما أن هناك بنودا في العقد لم تفعل».

ومضى قائلا: «بناء على كل ذلك، دعيت المجلس البلدي لعقد اجتماع استثنائي صباح اليوم (الثلثاء) لمناقشة عقد النظافة وبنوده، وتسليط الضوء على وضع المناطق والقرى التي لاتزال تعاني من عدم توافر عدد كافٍ من عمال الكنس».

منصور: الوضع سيئ جدا

من جانبه، أشار عضو مجلس بلدي الشمالية ممثل الدائرة التاسعة علي منصور إلى أن «وضع النظافة سيئ جدا، فالشركة لم تستكمل معداتها ولا يوجد عمال لتنظيف الشوارع، وبحسب اعتقادي فإن شركة عالم فلورا السابقة أفضل من الحالية، ولولا جهود موظفي الجهاز التنفيذي لأصبحت المنطقة الشمالية غارقة وسط الأوساخ والمخلفات، فلاتزال البلدية حتى الآن تستعين بمقاولين محليين لتنظيف المناطق».

ونوه منصور إلى أن «الشركة الحالية جلبت كابسة أو اثنتين فقط، ولم توفر أيا من العمالة اللازمة للقيام بأعمال التنظيف في الأحياء والشوارع، فالموجودون الآن هم ذاتهم الذين كانوا يعملون على إزالة الأوساخ منذ رحيل الشركة السابقة، ولولا متابعة واهتمام البلدية لأصبح الوضع لا يطاق». وحمل ممثل «تاسعة الشمالية» مجلس المناقصات مسئولية المشكلات الحاصلة في ملف النظافة، فهو من رفض إرساء المناقصة على الشركة الوطنية التي اختارتها المجالس البلدية، على رغم أنها قريبة جغرافيا من البحرين إذ إن مقرها الرئيسي في دولة الكويت، ولديها من المعدات والآليات والعمال ما يغطي حاجة المنطقة الشمالية، ولو أرسيت عليها المناقصة لكان بإمكانها توفير جميع مستلزمات النظافة في فترة زمنية وجيزة. يشار إلى أن وضع النظافة في البحرين وتحديدا في ثلاثة محافظات «الشمالية» و «الوسطى» و «الجنوبية»، تردى كثيرا في شهر فبراير/ شباط 2008، ما دعا البلديات إلى التعاقد مع شركات مساندة إلى حين التعاقد مع شركة أخرى دائمة، إلا أن إرساء المناقصة صادفته الكثير من العراقيل والعقبات وتأجل أكثر من مرة.