أحالت وزارة التربية والتعليم أوراق 15 مفصولا من وزارة الدفاع بسبب أحداث التسعينيات، الذين صدر بحقهم عفو ملكي شامل خلال العام 2001 أي منذ 9 سنوات إلى شركة خاصة رغم صدور أمر ملكي في فبراير/ شباط من العام الماضي بتوظيفهم في وزارة التربية والتعليم كحراس على وجه السرعة.

وفي ذلك، أوضحت الوزارة في ردها على سؤال «الوسط» مؤخرا أنها تسلمت أوراق المشمولين بالعفو الملكي للعمل في الوزارة كحراس منذ عام، مرجعة التأخر في توظيفهم لعدم وجود الشاغر، فضلا عن أن مسئولية توظيف الحراس باتت في عهدة إحدى شركات الحراسة الخاصة.

وأكدت الوزارة أنها رفعت الأسماء لشركة الحراسة الخاصة ووجهتها لوضعهم ضمن أولوياتها في التوظيف في حال وجود الشاغر.

وبدورهم لفت عدد من المفصولين خلال لقائهم «الوسط» أخيرا أن خصخصة الحراسات موضوع حديث، في الوقت الذي أوراقهم راوحت مكانها في «التربية» منذ عام مضى.

وسردوا تفاصيل ملفهم، ذاكرين أن العفو الملكي الصادر قبل تسع سنوات شمل 59 اسما من بينهم أسماؤهم، وتمت إعادة من صدر بحقهم عفو ملكي شامل لمواقع عملهم، مستدركين أنه تم استثناء 15 شخصا من مفصولي وزارة الدفاع من هذا العفو رغم التوجيهات الملكية بإرجاع الجميع دون استثناء.

ولفتوا إلى أن قبة البرلمان فتحت ملفهم وتم التصويت عليه ورفع لمجلس الشورى وصدر مرسوم ملكي بإرجاعهم لمواقع عملهم أو لوزارة أخرى ووقع الاختيار على وزارة التربية والتعليم على أن يتم تعويضهم بأثر رجعي ومنها رميت كرة الملف في ديوان الخدمة المدنية.

وتابعوا أنه شهر فبراير/ شباط من العام الماضي أعلن ديوان الخدمة المدنية إنهاء جميع إجراءات توظيفهم في وزارة التربية والتعليم على أن يتم الأمر فعليا خلال أسبوع ورفع ملفهم لطاولة وزير التربية والتعليم ولم تفعل قرارات رأس القيادة وتوجيهات ديوان الخدمة المدنية في الوزارة حتى اليوم.

وأضافوا أنهم كمواطنين يشعرون بالغبن في مملكة المؤسسات والقانون بعد أن باتت توجيهات رأس القيادة حول ملفهم حبرا على ورق، مطالبين الجمعيات الحقوقية والكتل البرلمانية بالتحرك السريع لإيجاد حل لهم وعولوا في ذلك على توجيهات جلالة الملك.

وطالبوا بتوضيح آلية سير ملفهم وأسباب تأخر تفعيل توجيهات جلالة الملك وقراراته، ملوحين بالاعتصام مجددا في حال استمرت الجهات المعنية بالمماطلة في توظيفهم دون أسباب واضحة.

واستنكروا تقاذف ملفهم بين ديوان الخدمة المدنية ووزارة التربية والتعليم وصمت مجلس النواب الأخير.

وبينوا أنهم يعانون من عدم الاستقرار الاجتماعي ويعيلون أسرا، وطوال التسعة الأعوام الماضية حاولوا المضي في حياتهم وإيجاد البديل بعد أن تملصت جميع الجهات من مسئولية تحمل ملفهم.