أكد وزير الصحة فيصل الحمر في تصريح لـ «الوسط» أن الوزارة مستمرة في قرار الطب الخاص الأخير حول تحويل مرضى العيادات الخاصة إلى مجمع السلمانية الطبي وفق ضوابط معينة، منوها إلى أنه لن يتم إلغاؤه.

وقال الحمر: «قرارات وزارة الصحة جماعية ولم نتخذ القرار بمعزل عن زملائنا وهدفنا الأساسي سلامة المرضى ورعايتهم وعدم المساس بحقوق الأطباء، لن نلغي القرار فهو جيد ويحفظ حقوق الجميع».

وأوضح وزير الصحة «في الوقت الذي يأخذ المريض في مجمع السلمانية الطبي كل حقوقه لتلقي الرعاية الصحية، هناك بعض فئات المرضى ممن يتجهون للطب الخاص وهم أيضا يجب ألا تهضم حقوقهم، والوزارة هيأت للفريقين سواء من يُعالج في القطاع الحكومي أو الخاص ما يحتاجونه من رعاية ثانوية في مجمع السلمانية الطبي وإجراء العمليات اللازمة لهم، وتسعى الوزارة لتحديد ما يريده مريض الطب الخاص من خدمات صحية وعمليات من خلال القنوات التي حددتها الوزارة، وهدفنا كما ذكرت الصالح العام».

وكان قرار الطب الخاص الأخير الذي أصدره رئيس الخدمات الطبية بمجمع السلمانية الطبي أمين الساعاتي قد جوبه بممانعات من جمعية الأطباء البحرينية التي دعت إلى إلغاء القرار وتشكيل لجنة ثنائية بين وزارة الصحة والجمعية لإصدار قرار مشترك متوافق عليه، وكانت اللجنة الاستشارية بالجمعية قد عبرت عن اتجاهها إلى الطعن قضائيا في القرار، وعبرت عنه بأنه «اغتصاب للسلطة من قبل رئيس الأطباء، وأن القرار رقم (1) للعام 2007 قرار وزاري ولا يمكن تعديله إلا بقرار وزاري مماثل»، فيما بين رئيس الخدمات الطبية بمجمع السلمانية الطبي أمين الساعاتي أن القرار «تنظيمي بالدرجة الأولى ويهدف إلى تحقيق المساواة بين المرضى ولا يمنع من إدخال المرضى المحولين من الطب الخاص وإجراء العمليات لهم، والمريض الذي يحتاج إلى طوارئ يُدخل في اليوم نفسه والطوارئ مفتوح 24 ساعة، كما أن العمليات كذلك، ولم نمنع المرضى من العلاج والقرار سارٍ على العمليات الاختيارية».