ناقشت اللجنة المشتركة بين غرفة تجارة وصناعة البحرين ووزارة شئون البلديات والزراعة تعديلات قانون المقاهي الشعبية وقانون الإعلانات، إلى جانب دعم المزارعين وتطوير المشاتل الزراعية وزيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.

واجتمعت اللجنة برئاسة عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، خلف حجير، الذي أكد حرص اللجنة المشتركة في جمع الجهود من أجل تحقيق أهداف الرؤية 2030 المختصة بقطاع البلديات.

وقدم مدير اللجان بغرفة التجارة، خالد المرباطي، شرحا عن ركائز العلاقات بين الغرفة والجهات الحكومية، ومهام اللجان المشتركة، وتقييم الوضع الحالي لحال الشراكة بين الغرفة والحكومة، وقانون البلديات واستراتيجية وزارة شئون البلديات والزراعة، وذلك لإتاحة الفرصة لفهم طبيعة عمل اللجنة وما يمكن أن تقوم به من عمل وخطوات لخدمة القطاع التجاري بما يخص الوزارة. كما قدم المستشار القانوني لغرفة التجارة، عصام كمون، شرحا عن قانون الإعلانات وأشغال الطرق في وزارة البلديات، كما شرح التعديلات التي اقترحتها الغرفة على القانون الذي رفع للحكومة مؤخرا.

وقال عضو اللجنة شاكر الصالح: «إن قطاع الإعلانات يلعب دورا جوهريا في تحريك الاقتصادات المحلية كونه يمثل أهم عناصر التسويق، ويقدر بعشرات الملايين من الدنانير، مؤكدا أن تعديل قانون الإعلانات يهدف إلى تنمية هذا القطاع الحيوي بما يعزز دوره في التنمية الاقتصادية.

وخلال الاجتماع تم تشكيل لجنة فرعية برئاسة أحمد سلوم لدراسة قانون المقاهي الشعبية، بهدف رفع توصيات لوزارة شئون البلديات والزراعة لتعديل بعض فقرات القانون بما يتماشى مع متطلبات السوق.

من جهته، قال عضو اللجنة أحمد سلوم: «إن اللجنة ستسعى إلى تحقيق تنمية شاملة وتوفير أفضل الخدمات البلدية والزراعية التي تساهم في بناء دولة عصرية بالشراكة مع القطاع الخاص بالاستناد إلى المبادئ الرئيسية التي تتضمنها الرؤية الاقتصادية للبحرين 2030 وهي الاستدامة، التنافسية، والعدالة».

وأضاف سلوم: «إن قطاع المقاهي هو قطاع حيوي يمثل شريحة كبيرة من أصحاب الأعمال والمؤسسات وخاصة الصغيرة والمتوسطة». وأوضح «أن اللجنة ستسعى إلى تطوير عمل المقاهي بما يلبي رغبات السياح الذين يزورون البحرين للاستمتاع بأجواء عائلية في إجازاتهم وعطلاتهم».

وقال: «إن تطوير المقاهي سيساهم في تطوير قطاع السياحة الذي تسعى البحرين إلى تطويره ضمن خطتها لتنويع مصادر الدخل، وزيادة نسبة مساهمته في الاقتصاد الوطني». وبين السلوم أن «اللجنة ستحرص على التأكد من التزام المقاهي بالمرسوم الملكي المتعلق بمكافحة التدخين، لكنها في الوقت ذاته ستحرص على تطبيقه بشكل أكثر يسرا على المقاهي، للحرص على عدم تضرر أصحاب المقاهي ماديا».

وأضاف السلوم، أن «العديد من المقاهي تعتمد بشكل كبير في مدخولها على تقديم منتجات تدخين التبغ (الشيشة)، لذا ستسعى اللجنة إلى تخفيف الآثار الاقتصادية التي قد يتضرر منها أصحاب المقاهي؛ إذ تهدف اللجنة إلى وضع بعض الآليات والمبادرات مثل المنع التدريجي للتدخين في المقاهي، السماح للمقاهي بالحصول على تراخيص لأنشطة عمل أخرى حتى تتمكن من التحول من تقديم الشيشة إلى خدمات أخرى، إعادة النظر في اشتراطات المقاهي والمطاعم التي تقدم التبغ ومشتقاته لأغراض التدخين». إلى ذلك قدم خلال الاجتماع ممثل صندوق العمل «تمكين» في اللجنة المشتركة بين الغرفة والبلديات، عمار عواجي، شرحا عن برنامج تمكين لدعم المزارع البحريني.

وذكر عواجي أن «تمكين» تدعم المزارع البحرين بمبلغ يصل إلى 7 آلاف دينار، وذلك لتوفير آلات الرش الزراعية، والمحارث بجميع أنواعها، ومضخات الري الكهربائية، وآلات تقطيع وتفريم النباتات الزراعية، وبرادات حفظ الخضار والفاكهة، وأجهزة تحليلة المياه، وأجهزة تحضير منتجات الألبان.

وقال نائب رئيس اللجنة: «إن دعم المزارع البحريني يحظى بأولوية، لما يلعبه من دور يساهم في تعزيز الأمن الغذائي للبحرين».