قد تكون عبارة «العودة إلى الأحوال الطبيعية» هي العبارة الملائمة لوصف العام 2009. فقد استعادت الأسواق عافيتها بشكل كبير منذ يناير/ كانون الثاني 2009 بسبب تحسن الأحوال الاقتصادية. ولكن العديد من المستثمرين مازالوا قلقين من أن العوامل التي أدت إلى هذا التحسن قد تكون تقنية أكثر منها أساسية. وهذا بدوره يدعو إلى التساؤل عما إذا كان هذا الزخم الإيجابي قابلا للاستمرارية.
وبناء على ذلك، فقد أصبح من المهم الآن أكثر من أي وقت مضى، أن يقوم المستثمرون بتعزيز استثماراتهم من خلال الاستثمار في فئات أصول أخرى حتى يوزعوا مخاطر السوق، وينوعوا المخاطر المعتمدة على الأحداث. وبإضافة منتجات استثمارات بديلة، باستطاعة المستثمرين أن ينوعوا محافظهم الاستثمارية على نحو أفضل. والمنتجات ذات رأس المال المحمي تعتبر الخيار الأمثل للمستثمرين الذين ينشدون ويقدرون الأمان والحماية في محافظهم الاستثمارية.
عادة ما يستثمر المنتج الذي يستفيد من حماية لرأس المال جزءا من الأموال المستثمرة في السندات بدون قسائم أو في أدوات مماثلة يتم من خلالها دفع مبلغ من المال تم تحديده مسبقا، وذلك في وقت لاحق محدد. وهناك أيضا إمكانية استخدام الائتمان لزيادة قيمة الاستثمار. إليكم المثل التالي: إذا كان إجمالي المبلغ المستثمر هو 100 دولار، من الممكن استثمار 60 دولارا منها في سندات ستدفع للمستثمر بعد مرور عشر سنوات القيمة الإسمية البالغة 100 دولار. أما الأربعون دولارا المتبقية، فيمكن استثمارها في أدوات تولد ألفا. وإضافة إلى ذلك، من الممكن رفع قيمة مجمل المال المستثمر إلى أعلى من الاستثمار الأولي من خلال التمويل الخارجي.
إن المعاملات المستقبلية المُدارة (أو مستشارو المتاجرة في السلع) هي نظم متتبعة للاتجاهات والتي تتاجر في أسواق المعاملات المستقبلية حول العالم. والبرنامج يوفر مؤشرات متاجرة تظهر في أكثر من 200 سوق في كل أنحاء العالم.
ومن خلال «مان دايركشنال»، باستطاعة المستثمر الاستفادة من مديرين ناجحين ومعروفين في مجال المعاملات المستقبلية المُدارة.
باستطاعة المستثمرين التربح من ارتفاع الأسعار وأيضا من هبوطها في الأسواق عند الاستثمار في النظم المتتبعة للاتجاهات من خلال منتجات صناديق التحوط التي تقدم الحماية لرأس المال. وعلاوة على ذلك، فإن ارتباط صناديق التحوط المحدود بفئات الأصول التقليدية يجعلها إضافة ممتازة لأي محفظة متنوعة. لذلك من الواضح أن صناديق التحوط هي الخيار الأمثل للمستثمرين سواء كانوا من الأفراد أو من قطاع الشركات.
العدد 2777 - الثلثاء 13 أبريل 2010م الموافق 28 ربيع الثاني 1431هـ