أفرجت السلطات السورية خلال الأيام الماضية عن 36 موقوفا ومحكوما على خلفيات سياسية إسلامية ويسارية وليبرالية، حسبما أعلن أمس (الثلثاء) المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال بيان للمرصد السوري لحقوق الإنسان وهو منظمة حقوقية غير حكومية مقرها لندن إن «السلطات السورية أفرجت خلال الأيام الماضية عن 36 موقوفا ومحكوما على خلفيات سياسية إسلامية ويسارية وليبرالية»

وذكر المرصد أن الإفراج عنهم جاء «بموجب عفو رئاسي صدر بتاريخ 23 فبراير/ شباط 2010 ونصت الفقرة (ز) من المادة الأولى فيه على منح العفو عن كامل العقوبة المؤقتة أو عن العقوبة المؤبدة للمحكوم المصاب بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بمرض عضال غير قابل للشفاء».

وفي دمشق رحب رئيس الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان، عبدالكريم ريحاوي بالقرار معربا عن «أمله بأن يشكل مدخلا للحكومة السورية للقيام بإصدار عفو شامل عن كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير».

وطالب الريحاوي في تصريح لوكالة «فرانس برس» بـ «معالجة المنفيين القصريين والطوعيين خارج البلاد لتمكينهم من العودة بسلام وأمان إلى وطنهم سورية عبر بوابة القانون».

ورحب المرصد بالقرار لكنه طالب الحكومة السورية «بالإفراج عن المحامي أنور البني وكل معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية وإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإصدار قانون عصري ينظم عمل الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية في سورية يضمن سلامة ووحدة البلاد».