قدم الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، خلال ترؤس ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس المجلس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة الاجتماع اجتماع اللجنة التنفيذية للمجلس في قصر الرفاع أمس (الخميس)، عرضا عما تحقق من الخطط التنفيذية للمجلس خلال الربع الأول من العام الحالي.
وقال بيان صحافي لـ «التنمية الاقتصادية» إن خطط «المجلس» للربع الأول شملت نشر تقرير اقتصادي فصلي لذلك الربع من العام وهو تقرير يصدر لأول مرة في المملكة، وجهود المجلس في صياغة الآليات اللازمة بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة في ربط الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية بالموازنة العامة للمملكة بجانب وضع إطار عام لسياسة تطوير الابتكار وتشكيل فريق عمل مختص بذلك، والجهود التي بذلت في سبيل استقطاب الاستثمارات إلى البحرين، وكذلك الأنشطة الترويجية والتسويقية التي يقوم بها المجلس في الأسواق المستهدفة والتحديات التي تواجهه على هذا الصعيد.
وأضاف أن الخطط شملت أيضا مراجعة أنظمة العمل والأنظمة الإلكترونية للتسجيل وترخيص الأعمال، هذا عدا استقطاب عدد من الشركات العالمية إلى البحرين من أجل توفير فرص العمل المجزية للمواطنين وخلق فرص جديدة للاستثمار. واستعرض الشيخ محمد بن عيسى جهود المجلس في تكثيف تواصله الإعلامي والاتصالي مع الشركاء الفاعلين في المجتمع بهدف زيادة الوعي بالرؤية ومشاريع التطوير والإصلاح المختلفة، إضافة إلى التواصل مع أجهزة الإعلام الحكومية والدفع باتجاه تطوير أدائها وزيادة التنسيق فيما بينها.
بعدها استعرض المجلس الوضع الاقتصادي لمملكة البحرين خلال الأعوام السابقة والمتوقع للعام الحالي، ومقدار استفادة المملكة من تنمية إنتاجها وتطوير إدارة الشركات الحكومية على أسس تجارية، وتفعيل دور ديوان الرقابة المالية ومجلس المناقصات وإجراء إصلاحات على ديوان الخدمة المدنية وإزالة العوائق أمام الاستثمار في البحرين. وذكر التقرير أنه نتيجة لهذه الإصلاحات تم تصنيف البحرين ضمن أفضل 20 دولة في تقرير البنك الدولي عن ممارسة الأعمال، ومؤشر مؤسسة هريتج للحرية الاقتصادية، كما كان أداؤها جيدا في تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وذكر البيان أن هذه الإصلاحات أدت إلى جملة من المنافع لاقتصاد المملكة من بينها نمو إنتاج البحرين من السلع والخدمات بنسبة 40 في المئة في السنوات الخمس من 2003 إلى 2008. وارتفع الناتج الإجمالي في القطاع الصناعي بنسبة 80 في المئة خلال هذه الفترة، وتضاعف ناتج خدمات التعليم الخاص، وازداد الناتج من الخدمات الصحية الخاصة في القطاع الخاص بأكثر من الضعف.
بعدها، استعرض المجلس نتائج دراسات استطلاع الرأي الذي أجراه المجلس عن التغيرات الاجتماعية والاقتصادية في مملكة البحرين. ووجه إلى الاستفادة من الدراسة والأخذ برأي الجمهور في البرامج والمشاريع الحكومية التي تخططها المملكة في الفترة القادمة.
العدد 2779 - الجمعة 16 أبريل 2010م الموافق 01 جمادى الأولى 1431هـ
نريد إصلاحات جذرية على مسؤولي الديوان
نتمنى فعلا أن تتم إصلاحات جذرية في ديوان الخدمة الذي من المفترض أن يكون ديوانا لخدمة كل المواطنين و ليس للتمييز بينهم. كما نتمنى أن تكون هناك تغيير مسؤولي ديوان الخدمة المدينة بدءا من الوزير المسؤول مرورا برئيس ديوان الخدمة و انتهاء بموظف مركز معلومات الوظائف. نتمنى ألا تكون مجرد فرقعة إعلامية...